قرر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى واللجنة التأسيسية للدستور جلسة اللجنة الى الثلاثاء المقبل لحين الانتهاء من فحص الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار مجلس العشب بتشكيل اللجنة مع دعوة الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري الى اللجنة لتثقيف أعضائها وتوعيتهم بالأسس التي يتم على أساسها وضع الدساتير حول العالم وقال الغريانى خلال الجلسة أنه يجب أن تخصص لنا موازنة من وزارة المالية بخطاب يرسل من رئيس الجمعية وتكون الجلسات هنا في مجلس الشوري والإقامة في فندق لكى يرتاح الأعضاء ويكون ذهنهم صافيا وتختار وزارة المالية الفندق ويكون للأعضاء سواء كانوا المقيمين في القاهرة أو خارج القاهرة وتدفع وزارة المالية الفاتورة مباشرة منها للفندق. وقال الغرياني: أنا رئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ عام وليست مهمتي مخاطبة وزير المالية بخطابات. وعرض على فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري عن حزب "الحرية والعدالة" أن يقوم مجلس الشورى باستضافة جلسات الجمعية التأسيسية للدستور. لكن بعد المناقشة تبين صعوبة استضافة اجتماعات الجمعية بسبب قيام مجلس الشورى بعقد جلساته القادمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لمناقشة موازنة الدولة ورفض الأنبا بولا عقد جلسات أيام الجمعة أو الأحد لأنها أيام مقدسة عند رجال الدين المسلمين والمسيحيين. وإزاء هذا التضارب في الآراء قرر المستشار الغرياني رفع الجلسة علي أن يعود الأعضاء للاجتماع يوم 26 يونيو، وهو يوم نظر محكمة القضاء الإداري للطعون داخل الجمعية التأسيسية.