بعد اعتصام لمدة يومين، أنهى أكثر من 1000 عامل من شركة راكتا لصناعة الورق، بمنطقة الطابية بمدينة رشيد، اعتصامهم بعد وعد الإدارة لهم ممثلة فى العضو المنتدب محمد محمد أبو طالب، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة للحوافز، التى لم تصرفها الشركة لخمس أشهر متتالية، على أن تتم جدولة تلك الديون حتى تستطيع الشركة المتعثرة الوفاء بها لنقص السيولة المالية، كما تقول الإدارة المالية بالشركة، لتحقيق نحو 80% من مطالبهم. وأسفرت مفاوضات دارت على مدى 4 ساعات بين وفد من أعضاء اللجنة النقابية ورئيس مجلس إدارة الشركة، عن موافقة المجلس على زيادة عدد أيام الحوافز للعاملين، من 15 يوما إلى 23 يوما طبقا لطلبات العمال، وصرف شهر من الأرباح مع الحافز؛ على أن يتم تسوية بقية الأرباح المستحقة للعمال مع الحوافز شهرياً. يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التي تمتلك 81.3% من أسهم "راكتا"، قد تركت الباب مفتوحا للمستثمرين الراغبين فى شرائها، ووصل إجمالى عدد المؤسسات التى سحبت كراسة شروط بيع "راكتا" فى نهاية المدة المحددة إلى نحو 23 مؤسسة. وتواجه الشركة بوضعها الحالى منافسة شديدة من جانب الشركات المحلية المنتجة للورق، إلى معاناتها من الزيادات السعرية لبعض الخامات، مثل لب الخشب "المبيض" الذى ارتفعت أسعاره من 592 دولارا إلى 760 دولارا للطن، بالإضافة إلى الزيادات المتلاحقة في أسعار "دشت" الورق، وكذلك أسعار المازوت من 300 إلى 500 جنيه للطن. وأظهرت نتائج أعمال الشركة العامة لصناعة الورق – راكتا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2006-2007 - ارتفاع خسائرها بمعدل 122.8%، حيث سجلت صافي خسارة قدره 603.9 ألف جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 2.647 مليون جنيه عن الفترة الموازية من العام السابق.