قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار يعقد جلسة استماع في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب

التحقيقات تجرى وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري لتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية
سلطة التحقيق: الرسوم لا تهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما إلى ضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة والمستهلك في آن واحد
عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، الذي بدأ بتاريخ 27 أبريل 2025.
ويأتي هذا التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية واستجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وبناءً عليه، تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية.
وتُجرى التحقيقات وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
وبدأ تطبيق الرسوم الوقائية اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، ويتم تحصيلها عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيقات دون فرض رسوم نهائية. كما يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة للخارج، وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.
وتؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. وقد تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها. وتشير الدراسات المتخصصة إلى أن أثر الرسوم على أسعار المنتجات النهائية محدود للغاية ودون تأثير جوهري على المستهلك.
وتجري سلطة التحقيق حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة:
1. تحقيق مكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين (بدأ في 31 أكتوبر 2024، ومدد 6 أشهر إضافية).
2. تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول.
3. تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن (بدأ في 27 أبريل 2025، وموضوع جلسة الاستماع الحالية).
4. تحقيق الإجراءات الوقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.
وتشدد سلطة التحقيق على أن هذه التحقيقات مستقلة، ولا يوجد ما يمنع بالقانون أو بالاتفاقيات الدولية من إجرائها بالتوازي، حتى لو تعلقت بمنتجات متشابهة.
كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع الملاحظات الواردة من الأطراف المعنية، وتدعو جميع المصانع المنتجة للسلع المرتبطة بالمنتجات محل التحقيق إلى المشاركة وتقديم
اجتماع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

اجتماع قطاع المعالجات التجارية