أعلنت ولاية أوريجون مقاضاة الرئيس دونالد ترامب فى محاولة لمنع جهوده لنشر قوات الحرس الوطنى فى بورتلاند ، المدينة الأكبر بالولاية. وتم رفع الدعوى القضائية أمس، الأحد، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس. وذكرت أنه بعد قرار الرئيس ترامب، وقع وزير الدفاع بيت هيجسيث مذكرة تدعو 200 من أعضاء الحرس الوطنى بولاية أوريجون إلى الخدمة الفيدرالية خلال فترة 60 يوماً"، وهو ما وصفته الدعوى القضائية بأنه غير قانونى على الإطلاق. وكان ترامب قد أعلن فى منشور على منصة تروث سوشيال، مساء الأحد، عن قرار نشر قوات فى بورتلاند، وكتب يقول إنه وجه وزارة الدفاع بتقديم كل القوات الضرورية لحماية المدينة التى دمرتها الحرب. وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن القرار كان ضروريا لحماية منشآت دائرة الهجرة والجمارك، التى زعم أنها تحت حصار من هجوم انتيفا، حركة الاحتجاج اليسارية المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية، وغيرها من "الإرهابيين المحليين". وردت حاكمة ولاية أوريجون الديمقراطية تينا كوتيك على قرار ترامب بالقول إن الأخير ينتهك سلطته بأوامر نشر القوات فى مدينة قالت إنها "تؤدى بشكل جيد". وانضمت تينا إلى قادة آخرين بالحكومة والشرطة وقادة الأعمال الذين قالوا جميعا إنه ليس هناك حاجة للجنود، وأن ترامب يقدم صورة زائفة عن المدينة. إلا ان أباجيل جاكسون، متحدثة باسم البيت الأبيض، قالت فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن ترامب يستخدم سلطته القانونية لتوجيه الحرس الوطنى لحماية الأصول الفيدرالية والأفراد فى بورتلاند بعد أشهر من أعمال الشغب العنيفة حيق تعرض ضباط لهجوم من قبل مثيرى الشغب اليساريين. وأضافت أن الإجراءات القانونية التى يتخذها الرئيس ستجعل بورتلاند أكثر أماناً. وتجادل الدعوى القضائية بأن الاحتجاجات أمام منشآة الهجرة والجمارك كانت صغيرة فى الأسابيع الأخيرة، وشملت أقل من 30 شخص، ولم تتطلب أنشطة المتظاهرين أى اعتقالات منذ منتصف يونيو الماضى. وأشارت الدعوى إلى أن الانتشار المكثف للثوات يهدد بتصعيد التوترات وإثارة اضطراب جديد.