ترامب يأمر بنشر قوات مسلحة في بورتلاند ويسمح باستخدام "قوتها الكاملة" ضد المتظاهرين

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر قوات أمريكية في مدينة بورتلاند، بولاية أوريغون، يوم السبت، وسمح لها باستخدام "القوة الكاملة" عند الحاجة، لقمع الاحتجاجات التي تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين.
وقال ترامب إنه "وجّه وزير الحرب بيت هيغزيث، بتوفير جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي مزقتها الحرب".
وزعم ترامب أن هذه الخطوة ستساعد في حماية "أي من مرافق دائرة الهجرة التي تحاصرها هجمات حركة (أنتيفا) وغيرها من الإرهابيين المحليين".
وأضاف الرئيس الأمريكي على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "أُسمح أيضاً (لهذه القوات) باستخدام القوة الكاملة، عند الحاجة".
وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من المشرعين الديمقراطيين، الذين أكدوا عدم وجود حاجة لنشر قوات فيدرالية في المدينة.
وقالت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك: "لا يوجد تهديد للأمن القومي في بورتلاند. مجتمعاتنا آمنة وهادئة".
وأكدت تينا في مؤتمر صحفي يوم السبت، أن "أي نشر (للقوات) سيكون إساءة استخدام للسلطة"، مشيرة إلى أنها تنسّق مع المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، "لتحديد ما إذا كان هناك أي رد ضروري".
وأضافت حاكمة المدينة: "سنكون مستعدين للرد إذا اضطررنا لذلك".
يمثل إعلان يوم السبت توسعاً إضافياً في نشر القوات في المدن الأمريكية، التي جاءت في إطار حملة أوسع لإدارة ترامب على الهجرة غير الشرعية.
لم يحدد منشور ترامب ما إذا كان ينوي تفعيل عمل الحرس الوطني أو الجيش الأمريكي النظامي. كما لم يحدد في المنشور ما يقصده باستخدام "القوة الكاملة".
وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) شون بارنيل، لبي بي سي: "نحن على أهبة الاستعداد لتعبئة أفراد الجيش الأمريكي لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلي في بورتلاند بتوجيه من الرئيس".
وأضاف شون: "ستقدم الوزارة المعلومات والتحديثات فور توفرها".
تأتي هذه التطورات بعد استهداف المتظاهرين مركز إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في بورتلاند، منذ أوائل يونيو/حزيران، مما تسبب في وقوع اشتباكات عنيفة أحياناً.
ووجه مكتب المدعي العام الأمريكي اتهامات فيدرالية ضد 26 شخصاً، حتى 8 سبتمبر/أيلول، تشمل جرائم الحرق العمد والاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة، أن المتظاهرين "هاجموا وحاصروا مراراً مركزاً لإدارة الهجرة والجمارك بشكل متكرر" في بورتلاند.
وفي منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، ذكرت الوزارة أنه تم اعتقال عدة أشخاص واتهامهم بجرائم فيدرالية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في منشورها: " قامت منظمة روز سيتي أنتيفا، المصنفة مؤخراً كمنظمة إرهابية محلية، بكشف هويات ضباط إدارة الهجرة والجمارك بشكل غير قانوني".
وأضافت على منصة إكس: "نشرت المنظمة أيضاً عناوين منازلهم على الإنترنت وفي منشورات عامة. كما أرسل أفراد مرتبطون بأنتيفا تهديدات بالقتل إلى موظفي وزارة الأمن الداخلي".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع ترامب أمراً يُصنف أنتيفا رسمياً كمنظمة إرهابية محلية.
أنتيفا، هي اختصار لجملة "مناهضة الفاشية"، وهي حركة غير منظمة تضم في الغالب نشطاء من أقصى اليسار.
لكن خبراء قانون أكدوا على أنه لا توجد آلية قانونية في الولايات المتحدة تُصنف أي جماعة رسمياً كمنظمة إرهابية محلية. وقالوا إن مثل هذه القرارات قد تواجه تحديات دستورية بموجب التعديل الأول للدستور، الذي يحمي حرية التعبير والتجمع.
بينما انتقد المشرعون الديمقراطيون خطاب ترامب، والتعليمات الصادرة لضباط إدارة الهجرة والجمارك في الولاية.
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، من ولاية أوريغون يوم الجمعة، إن هناك تقارير "موثوقة" تفيد بأن العملاء الفيدراليين "ربما يعيدون تطبيق قواعد عام 2020"، في إشارة إلى نشر القوات الفيدرالية لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت وقتها بعد مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود الذي توفي أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وأضاف وايدن: "أحثّ سكان أوريغون على عدم الوقوع في فخ محاولات ترامب للتحريض على العنف".
كما اتهم مشرعون محليون في الولاية، دائرة الهجرة والجمارك بملاحقة أشخاص لا يمثلون خطراً حقيقياً على المجتمع.
وقالت النائبة الديمقراطية سوزان بوناميسي، يوم الجمعة: "دائرة الهجرة والجمارك أعلنت أنها تستهدف مرتكبي الجرائم بالاعتقال والاحتجاز. هذا ما أخبرونا به. لكن هذا ليس ما يحدث".
وأشار المشرعون إلى وقوع حوادث مؤخراً، منها اعتقال أب أثناء انتظار طفله خارج روضة أطفال، واعتقال رجل إطفاء أثناء المشاركة في إخماد حرائق في غابة أوليمبك الوطنية.
واستندوا أيضاً إلى إحصائية نشرها معهد كاتو، مركز أبحاث أمريكي مقره واشنطن، أفادت بأن 65 في المئة من الأشخاص المحتجزين لدى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية لم يثبت بحقهم أي إدانات جنائية.
ورغم رد الفعل العنيف من الديمقراطيين، حظيت هذه الخطوة بدعم بعض المسؤولين الجمهوريين.
وقالت وزيرة العمل الأمريكية لوري تشافيز ديريمر، إنها رأت كيف حول "الانفلات الأمني" بورتلاند إلى "منطقة حرب موبوءة بالجريمة".
ونشرت لوري، النائبة الجمهوية السابقة عن ولاية أوريغون، منشوراً على منصة إكس، شكرت فيه ترامب على "اتخاذه إجراءات لحماية مرافق دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية واستعادة عظمة أمريكا".
ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب قوات الحرس الوطني. ففي وقت سابق من هذا العام، أمر ترامب الحرس الوطني بالانتشار في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن. ومن المتوقع وصول عناصر فيدراليين إلى ممفيس الأسبوع المقبل.
وتضمن الأمر الرئاسي نشر 2,000 فرد فيدرالي في لوس أنجلوس، للتعامل مع الاضطرابات التي اندلعت بسبب مداهمات للمهاجرين غير الشرعيين. واستمرت الاشتباكات لعدة أيام، واستخدمت القوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
لكن قاضي فيدرالي في كاليفورنيا رفض نشر القوات، وأصدر حكماً في وقت سابق من هذا الشهر، بأن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس غير قانوني، وأنه ينتهك قانون "بوس كوميتاتوس"، الذي يحد من سلطة الحكومة الفيدرالية في استخدام القوة العسكرية في الشؤون الداخلية.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لدى الرئيس أسس قانونية لنشر القوات الفيدرالية في ولاية أوريغون.