الإيكونوميست: مصر فى خطر وتشهد صراعًا معقدًا بين الجنرالات والإسلاميين.. وتدعو الغرب إلى تأييد الإسلاميين والضغط على الجيش للتفاوض مع مرسى حول الدستور والبرلمان وترجيح كفة الديمقراطية

"مصر فى خطر" .. هذا هو العنوان الذى وضعته مجلة الإيكونوميست البريطانية على غلاف عددها الأخير الصادر أمس الخميس، والذى استخدمت معه صورة للأهرامات يتصاعد منها الدخان، للدلالة على مدى خطورة وأهمية التطورات التى تشهدها مصر فى إطار الانتخابات الرئاسية وحل البرلمان وعملية صياغة الدستور.
وفى افتتاحيتها، قالت المجلة إنه بين الفوضى التى تشهدها البلاد يكمن صراع معقد على السلطة بين الجنرالات والإسلاميين، داعية الغرب إلى تأييد الإسلاميين.
وتضيف الإيكونوميست قائلة: بعد عام ونصف من التفاؤل باندلاع الربيع العربى، يمر الشرق الأوسط باضطرابات مخيفة. والتطورات الأكثر قلقا محلها مصر، أكبر دول العالم العربى من حيث السكان. فبعد 18 شهرا من التقدم الفوضوى نحو الديمقراطية، يبدو أن الجيش عازم على عكس مسيرة الحرية أو على الأقل وضع "فرامل" ثقيلة لها. ولو ذهبت مصر فى مسار خاطئ، فإن تقدم الديمقراطية فى أى مكان آخر فى العالم العربى سيكون أبطأ بكثير.
لكن الصحيفة تؤكد أنه برغم ذلك، فإن مصر ليس محكوما عليها بالعودة إلى الديكتاتورية. فتركيا، التى وصل فيها الجيش إلى تسوية مع المعتدلين الإسلاميين، تشير إلى نموذج للخروج من المأزق بشكل سلمى. ويمكن أن يساعد الغرب فى ذلك لتوضيح أن السياسيين المنتخبين ديمقراطيين، وحتى ولو كانوا إسلاميين، يأتون فى مرتبة أعلى من الجيش.
ومضت الصحيفة قائلة إن صراع السلطة بين الجيش والإسلاميين يزداد بشكل كبير، والأنباء التى ترددت عن اقتراب حسنى مبارك من الموت، ورغم عدم صلتها بنتيجة هذا الصراع إلا أنها تمثل مذكرا بالاحتضار السياسى الذى اعتادت أن تكون مصر عليه.
ومن الجانب الأكثر أملا، تتابع الصحيفة، يبدو أنه سيتم إعلان فوز محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين بالرئاسة، متغلبا على أحمد شفيق، وبذلك يتولى مرسى مهام منصبه بحلول الأول من يوليو. وهذا فى حد ذاته سيكون حدثا بالغ الأهمية، مع إجراء أول انتخابات نزيهة بشكل معقول فى تاريخ مصر تسفر عن رئيس للبلاد يكتسب شرعيته من الإرادة الشعبية، وإن كان ذلك فى مجتمع يسوده الاستقطاب. كما أنها ستكون المرة الأولى التى يصل فيها رئيس إسلامى فى العالم العربى إلى الحكم بطرق ديمقراطية. وسيكون من حق مرسى تعيين الحكومة ويتولى مهامه كزعيم مختارا ديمقراطيا لمصر على الساحة العالمية.
لكن القليل جدا من هذا الأمر مؤكد، وفقا لما تراه المجلة البريطانية. ففى أسوأ الحالات، ربما يعلن الجيش فوز شفيق بشكل ما. وحتى لو تم قبول فوز مرسى، فالصلاحيات التى سيتمتع بها غير واضحة، حيث إن المجلس العسكرى الذى تولى زمام الأمور بعد سقوط ممبارك لم يكن يوما ما حريصا على أن تصبح مصر ديمقراطية كاملة. وتراجع المجلس بالفعل عن وعوده بالعودة إلى الثكنات بعد انتخاب الرئيس عقب قرار حل البرلمان وتوليه السلطة التشريعية لحين انتخاب برلمان جديد.
ورأت الإيكونوميست أن هذه الخطوات تحمل تهديدا، لكنها لا تمثل، حتى الآن على الأقل، ثورة مضادة. فبدلا من القيام بانقلاب صريح بهدف إطفاء الديمقراطية المتطورة فى البلاد، فإنها محاولة لإبطائها أو السيطرة عليها. والأولوية بالنسبة للجيش هى الحفاظ على دوره الخاص ومصالحه الاقتصادية وبعض الوزارات المهمة كالدفاع والداخلية، مثلما فعل نظيره فى تركيا فى الثمانينيات، عندما منع حكومة إسلامية منتخبة ديمقراطية ونصب نفسه حارسا للنظام العلمانى.
ولو تم السير على النموذج التركى، فإن الصحيفة تتوقع أن الأمور ستحمل قدرا من الأمل. وقد شهدت تركيا الكثير من الانقلابات العسكرية والعنف السياسى، لكن هذه المخاطر انحسرت بعدما أثبت الإسلاميون أنهم معتدلون ويحظون بشعبية، وفازوا بثلاث اننتخابات حرة.
وعلى الرغم من أن الدول العميقة كانت موجودة فى تركيا بشكل واسع وشرير، مثلما هو الحال فى مصر، إلا أن إسلاميى تركيا فازوا بالسلطة المعنوية وأعادوا الجنود إلى ثكناتهم . ولو تبعت مصر هذا المسار، فإن أيا مما فعله الجنرالات هذا الأسبوع لن يوقف مسيرة الديمقراطية كثيرا.
وتطرقت الإيكونوميست فى افتتاحيتها إلى الحديث عن موقف الغرب، وقالت إن هناك نوعين من الإشاعات الكاذبة فى الغرب عن الأعذار التى يسوقها لتجاهل الربيع العربى، الأول أنه لا يوجد اختيار كبير بين الجنرالات والإسلاميين، وأن هذا مجرد إحياء لإرث مبارك.
أما الحجة الثانية، فهى أن مصر معقدة للغاية لدرجة أن الغرب لا يستطيع أن يؤثر عليها. وصحيح أن الموقف فوضوى للغاية، إلا أن الرسالة القادمة من الغرب يمكن أن تكون واضحة وقوية، وبإمكان الولايات المتحدة وأوروبا ترجيح كفة الميزان لصالح الديمقراطية فى مصر لو ضغطوا على المجلس العسكرى للتفاوض مع مرسى على الدستورة ولتشكيل برلمان جديد.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه فى ظل الإرتباك التى تشهده مصر، يبرز أمر واحد: وهو أن المصريين والعرب يريدون أن يديروا شئونهم الخاصة، وربما يبطئ الملوك أو الجنرالات التقدم نحو ذلك، لكن لن يستطيعوا إيقافه.