الإيكونوميست: لا يوجد مرشح ملهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إنه على الرغم من عدم وجود مرشح فى الانتخابات الرئاسية فى مصر يلهم بكثير من الفرح، إلا أن إجراء انتخابات نزيهة سيكون خطوة كبيرة للأمام.
وترى المجلة أنه بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على الثورة التى هزت العالم العربى، فإن مصر تستعد لاتخاذ خطوة أخرى على الطريق الوعر نحو الديمقراطية. فمشهد المناظرة التلفزيوينة بين عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح أمام ملايين من المشاهدين كان تاريخيا.
وفى الأسبوع المقبل، سيصوت 52 مليون ناخب لاختيار رئيسهم، وسيكون هناك جولة إعادة ما لم يحصل أى مرشح على أكثر من 50%.
وتحدثت الصحيفة عن المرشحين الأربعة البارزين فى الانتخابات، وقالت إن أولهم وفقا لاستطلاعت الرأى هو عمرو موسى الذى يحظى بتأييد العلمانيين ونسبة كبيرة من الأقباط والعلمانيين، وهناك مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، والمرشح الثالث هو عبد المنعم أبو الفتوح وحظى بدعم بعض العلمانيين اليساريين والرابع هو أحد شفيق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا أحد يتوقع أن يفوز فى الجولة الأولى، لكن نظرا لأن الإسلاميين حصلوا على حوالى 70% من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية، فإن الإعادة ربما تكون بين اثنين منهما. وإذا استطاع موسى البقاء، فإنه سيواجه بالتأكيد معركة شاقة. ولذلك، ينبغى أن يكون هناك وقفة للتفكير، فحتى لو لم يبد الإسلاميون خطيرين حتى الآن، فإن احتمال وجود رئيس إسلامى مع برلمان يهيمن عليه الإسلاميون ومنهم السلفيون الذين يريدون قوانين اجتماعية رجعية، أمر مثير للقلق. صحيح أن موسى جزءا من النظام القديم إلا أنه على الأقل شخص ذو خبرة ويعرف فنون الدبلوماسية والمساومة وكشخصة انتقالية يستحق تأييد فاتر.
وتمضى الصحيفة فى القول إنه مع بداية يوليو، سيكون لمصر أول رئيس منتخب ديمقراطيا، وإذا مرت الانتخابات بنظافة وبسلام، فإنها ستستحق تهليلا كبيرا.
وأشارت الإيكونوميست إلى أن هذا الأمر لم يكن سهلا، فالعملية الانتقالية قد فشلت بسبب المجلس العسكرى، وبدا فى بعض الأحيان أن الجنرالات مترددون فى تسليم السلطة. وقام بين الحين والآخر أنهم يقومون بحيل على الديمقراطيين، وتواطؤوا فى انتهاكات حقوق الإنسان.
وبالتالى فإن مهمة الرئيس الأول هو إقناع البرلمان الجديد بكتابة الدستور سريعا، ونظرا لأن البرلمان يهمين عليه الإسلاميين، فإن هذا الأمر سيكون صعبا على رئيس علمانى.
والحديث عن دور الإسلام فى الدستور مثار بشدة، ويجب أن يسعى الرئيس إلى سد الفجوة بين الإسلاميين والعلمانيين.
وتابعت الصحيفة الحديث عن التحديات التى تواجه الرئيس الجديد، وقالت إن البرلمان والرئيس سيواجهان معا المهمة الصعب المتمثلة فى إدارة الجيش، فالمجلس العسكرى من المحتمل أن يطالب الجنرالات بالاحتفاظ بامتيازات اقتصادية واسعة. من ناحية أخرى، فإن على الرئيس الجديد أن يبدأ وبشكل عاجل فى استعادة اقتصادها المدمر.