احتل المشهد المصري الملتبس صدارة غلاف مجلة "الإيكونوميست" البريطانية العريقة، والتي أعدت في عددها الأخير ملفاً بعنوان "مصر في خطر"، ورأت فيه أن تحت الفوضي التي تمر بها مصر، يكمن صراع بين "جنرالات" الجيش الذين يحاولون وضع عوائق ثقيلة أمام التحول الديمقراطي، وبين الإسلاميين ورأت المجلة أن الغرب يجب أن يقف وراء الإسلاميين في مواجهة العسكر، الذين يحاولون إبطاء التحول نحو الديمقراطية ولكنهم لن يستطيعوا أن يوقفوه أبداً. وتقول المجلة في تقريرها الافتتاحي أنه بعد عام ونصف العام من التفاؤل بالربيع العربي، يقبع الشرق الأوسط في اضطرابات مخيفة، فسوريا تقترب من شفا حرب أهلية كاملة لا تعرف نتائجها بعد، وذلك علي الرغم من أن سقوط بشار الأسد سيحدث عاجلاً أم آجلاً. وتقع ليبيا التي تخلصت من طاغيتها، تحت رحمة صواريخ ميليشياتها غير المروضة بعد والتي أطاحت به، وكان يفترض بانتخاباتها العامة أن تقام الشهر المقبل إلا أنها أجلت للشهر الذي يليه. وتحول اليمن الذي تخلص من حاكمه الذي ظل جاثماً علي صدره لمدة 33 عاماً إلي مكان مفضل للقاعدة. أما تونس التي تتحول بسلاسة أكثر من غيرها من الديكتاتورية إلي الديمقراطية، فقد شهدت شغباً من جماعات دينية متطرفة ، وعادت مسألة التوريث والخلافة في المملكة العربية السعودية للمشهد من جديد بعد وفاة ولي العهد الأسبوع الماضي. لكن "الإيكونوميست" تري أن التطورات الأكثر اضطراباً تحدث في مصر، فبعد 18 عاماً من من التقدم المتخبط والعشوائي نحو الديمقراطية، يبدو أن الجيش مصمم وعازم علي عكس الإتجاه نحو الحرية أو علي الأقل وضع عقبات ثقيلة أمامها، وإذا ذهبت مصر في الإتجاه الخطأ بحسب المجلة، فإن التقدم نحو الديمقراطية في كل مكان آخر بالعالم العربي، سيسير بوتيرة أبطأ للغاية. ولكن ذلك لا يعني بحسب الإيكونوميست أن مصر مكتوب عليها العودة إلي الديكتاتورية، فالتجربة التركية التي وصل فيها الجيش إلي اتفاق وتكيف مع المعتدلين الإسلاميين، تشير إلي مخرج آمن من تلك الأزمة، كما أن الغرب يمكن أن يساعد في ذلك عبر إعطاء رسالة واضحة بأن السياسيين المنتخبين، حتي الإسلاميين منهم، يوضعون فوق جنرالات الجيش. من الذي يحكم؟ يتزايد الصراع علي السلطة بين الجيش والإسلاميين، وربما تبدو الأخبار المتداولة عن احتضار مبارك بعد إصابته بجلطة دماغية عديمة الصلة بصراع القوى هذا، إلا أنه يظل تذكرة بكيف كانت مصر محتضرة سياسياً على مدى السنوات السابقة. وعلي جانب أكثر أملاً بحسب المجلة، يبدو أن محمد مرسي المرشح الرئاسي للإخوان، سيعلن فائزا برئاسة مصر، وهو أمر إن حدث فهو يعني أن مرسي سيتولي زمام الأمور منذ الأول من يوليو المقبل. وهذا في حد ذاته يعد حدثاً كبيراً، بأن مصر قد انتخبت رئيسها للمرة الأولي في تاريخها، رئيس يحظي بالشرعية الشعبية. وسيعني ذلك وصول أول رئيس إسلامي إلي السلطة في العالم العربي بأسلوب ديمقراطي، وسيكون من مهام مرسي كما هو مفترض أن يعين حكومة ويأخذ مكانه كقائد منتخب لمصر علي الساحة العالمية. ولكن قليل من ذلك فقط مؤكد، فهناك السيناريو الأسوأ، وهو أن يعلن الجيش أن أحمد شفيق قد فاز بطريقة ما، وحتي إذا ما قبل فوز مرسي بالرئاسة فليس معروفاً بعد الصلاحيات التي سيحصل عليها. المجلس العسكري الذي تولي زمام الأمور بعد تنحي مبارك لم يبد أبداً حرصه علي تحول مصر إلي دولة ديمقراطية بالكامل، فهو يبدو الآن متراجعاً عن وعوده التي قطعها علي نفسه بالعوده إلي ثكناته، بعد حل البرلمان لأسباب قانونية سخيفة كان يمكن إثارتها قبل أشهر من الآن، ويتولي المجلس العسكري الآن تشريع القوانين وحتي وضع ميزانية الدولة، وسيكون له حق الاختيار المباشر للجمعية التأسيسية للدستور. هذه هي الحركات الخطرة التي يمكن للمجلس القيام بها، ولكن هذا لا يبدو أنه ثورة مضادة، ولكنه بالأحري انقلاب عسكري يهدف إلي إخماد التحول الديمقراطي للبلد، هو محاولة لإبطاء ذلك التحول والتحكم به. أولوية الجيش هي الحفاظ علي "وضعه المميز"، امتيازاته الإقتصادية وسيادته علي بعض الوزارات كالدفاع والداخلية، بالضبط كجنرالات تركيا في الثمانينيات حين عرقلوا الحكومة الإسلامية المنتخبة ونصبوا انفسهم حراساً للنظام العلماني. إذا اتٌبع النموذج التركي، فإن النتائج قد تحمل بعض الأمل، فتركيا التي عانت الكثير من الانقلابات العسكرية والعنف السياسي، ولكن هذه الانقلابات العنيفة قد انحسرت مع إثبات الإسلاميين اعتدالهم وشعبيتهم، بالفوز في ثلاثة انتخابات متتالية وتقليم أظافر جنرالات الجيش، وعلي الرغم من أن الدولة العميقة متغلغلة في تركيا كما يبدو الأمر في مصر في الجهاز الأمني والقمع، فإن الإسلاميين بتركيا قد نجحوا في الحصول علي السلطات والقوة الكافية لإجبار العسكري علي الرجوع لثكناتهم ومارسوها بالفعل، وإذا اتبع هذا النموذج فإن شيئاً من القرارات التي اتخذها العسكر الأسبوع الماضي لن يوقف السير نحو الديمقراطية لوقت طويل. هناك نوعان من الإشاعات التي يستخدمها السياسيون في الغرب لتجاهل الربيع العربي، الأولي هي أن هناك مساحة ضئيلة للاختيار بين الجنرالات والإسلاميين، والثانية أن مصر معقدة جداً بالنسبة للنفوذ الغربي، فالمشهد هناك فوضوي للغاية. ولكن الرسالة التي يمكن أن يرسلها الغرب يمكن أن تكون قوية وواضحة للغاية، فالإصرار علي التزام العسكر بوعودهم تجاه الديمقراطية يمكن أن يحدث فارقاً مهماً، فالجنرالات يهتمون بالمعونات العسكرية، ويشعرون بتوتر كبير حيال حصولهم عليها دون شروط أو قيود. تنهي المجلة تقريبها قائلة أنه في الارتباك الحاصل في مصر، يوجد شيء واحد فقط ثابت، وهو أن المصريون والعرب في كل مكان آخر عازمون علي أن يديروا أمورهم بأنفسهم. الملوك أو الجنرالات يريدون تقدماً بطيئاً ولكنهم لن يكون بمقدورهم إيقافه.
