اعتبرت مجلة "ذي أتلانتك" الأمريكية أن ما يحدث في تركيا من محاكمة للجنرال "كنعان أفرين"، رئيس الأركان الأسبق ومدبر إنقلاب 1980 العسكرى، الذى أطاح بالحكومة والبرلمان والدستور، وتسبب فى وفاة العشرات واعتقال واختفاء المئات خلال فترة الحكم العسكرى التى امتدت 3 سنوات بعد الانقلاب، ربما تكون تجربة مفيدة لمصر التى ينادى فيها البعض بمحاكمة المجلس العسكرى. وأشارت المجلة إلى أنه بعد 30 عاما من الانقلاب، يتم محاكمة أفرين وبعض الجنرالات السابقين، بعد أن ظلوا متمتعين بحصانة تمنع محاكتهم كعسكريين، وفقا للدستور الذى وضعوه بأيديهم بعد الانقلاب. وترى المجلة أن مصر يجب أن تتعلم من أخطاء تركيا ولاتترك المجلس العسكري دون حساب، ولكن ليس فى الوقت الراهن. وعلى ما يبدو أن الشعب المصري يريد أن يتقاعد المشير "محمد حسين طنطاوي" رئيس المجلس العسكرى وأعضاء المجلس دون خوف من العقاب، ثم يأتى العقاب بعد التقاعد كما حدث فى تركيا. وعلى الرغم من ضعف قدرة المجلس العسكري في فرض سلطته – على حد وصف المجلة - خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، إلا أن أعضاء المجلس العسكري عازمون على ضمان مصالحهم. وقد يكون السبب المنطقي وراء ذلك هو عقد صفقة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين الذين دفعوا بالرجل الثاني، خيرت الشاطر، لخوض سباق الرئاسة. فالمجلس العسكري يعرض سيناريوهين إما الحصانة أو التشبث بالسلطة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بطريقة تحول دون التغيير الديمقراطي من خلال الدفع بمرشح رئاسي ك"عمر سليمان"، نائب الرئيس السابق ورئيس هيئة المخابرات السابق، أو "أحمد شفيق"، رئيس الوزراء الأسبق. فعلى مصر أن تحذوا حذو تركيا وتترك المشير "طنطاوي" يعيش أيامه القادمة في سلام ولا تطالب بمقاضاة المجلس الأعلى، فمخاطر التشبث بمبادئ العدل ومحاكمة المخطأ هائلة لا تتحملها مصر في الوقت الحالي.
