منذ قامت تركيا الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية على يد مصطفى كمال أتاتورك ومنذ أسس أتاتورك الجمهورية التركية عام 1923 وبعد فترة من الاستقرار السياسى والانتعاش الحزبى الذى استتبعه تداول الحكم سلميا بعد هذا شهدت تركيا ثلاثة انقلابات عسكرية، وكان الانقلاب العسكرى الأول فى 1960 والذى أزاح الحزب الديمقراطى عن الحكم، وفى 1971 قاد ممدوح طجماتش انقلابا ناجحا إثر تعاظم قوة المعارضة فى تركيا، وأجبر الجيش سليمان ديميرل على الاستقالة، وفى 1979 ظهر حزب العمال الكردستانى واستقال وزير الداخلية وتبعه وزير الدفاع إثر انتشار موجة العنف السياسى وعجزهما عن مواجهتها، واستقال أجاويد وأعلنت الأحكام العرفية وشكل زعيم حزب العدالة سليمان ديميرل حكومة تركية جديدة، وفى مثل هذا اليوم 12 سبتمبر 1980 قاد الجنرال كنعان أفرين انقلابا عسكريا أطاح فيه بالحكومة المدنية وفرض الأحكام العرفية، ووضع الانقلابيون دستورا جديدا وافقت عليه الأغلبية وصار كنعان أفرين رئيسا. وفى 1983 فاز حزب «الوطن الأم» بزعامة تورجوت أوزال فى الانتخابات العامة بأغلبية مكنته من تشكيل أول حكومة مدنية عقب مرور ثلاث سنوات على الحكم العسكرى، وصار أوزال رئيسا للبلاد خلفا أفرين ثم تعاقب الرؤساء، وفى سبتمبر 2010 بدأت تركيا تحقيقا مع قادة انقلاب 1980، وذكرت الصحافة التركية أن ممثلى الادعاء الأتراك فتحوا تحقيقا مع الجنرال والرئيس السابق كنعان أفرين وقائد البحرية السابق نجاد تومر وقائد القوات الجوية السابق تحسين شاهينكايا بشأن هذا الانقلاب العسكرى بعد الإصلاحات الدستورية التى أسقطت الحصانة عن أفرين وقادة الانقلاب، وخلال دعايته قبل الاستفتاء سلط رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان، الضوء على القمع الوحشى الذى أعقب الانقلاب العسكرى فى سبيل حشد التأييد لتغيير الدستور الذى وضعه الانقلابيون ودافع أفرين عن انقلابه، قائلا إن التدخل العسكرى كان ضروريا لإنهاء سنوات من العنف الذى راح ضحيته نحو خمسة آلاف شخص وكان أفرين قد صرح فى حوار صحفى فى 2009 بأنه «إذا فتح الطريق دستوريا أمام محاكمة العسكريين الذين قاموا بالانقلاب فإنه سيطلق على نفسه رصاصة واحدة لإنهاء كل شىء»، قال هذا موضحا موقفه إذا قبل الشعب التعديل الدستورى، ومن بينه إلغاء المادة 15 التى تمنح قادة الانقلاب حصانة أبدية ضد المحاكمة والمساءلة.
