-بداية الأفكار العلمانية -من هو كمال أتاتورك -القوى الحامية للعلمانية -تاريخ فى منع الحجاب -سبب الخلاف حول الحجاب -تعريف بتركيا تقديم: تعيش تركيا منذ تأسيس نظام الجمهورية صراعًا عنيفاًومستمرًا بين التيار الإسلامي ، والتيار العلماني بنخبتيه العسكرية والمدنية.. وهذا الصراع الذى يخبو تارة ويظهر للعلن تارة أخرى أتخذ أشكالاً ومستويات عدة تراوحت ما بين الجدل الفكري والنزاع السياسي وصولاً إلى القهر العسكري الذي وصل أحياناً الى إلغاء أحزاب والزج بقادتها للسجن، أو طرد الضباط من الجيش إذا ثبت إلتزامهم بأداء الفرائض الدينية. ويمثل الحجاب فى تركيا أحد أبعاد الصراع المستمر على المستوى السياسي والإجتماعي ،حيث أن المشكلة القائمة أن الدستور التركي لا يتضمن أية إشارة إلى الإسلام أو الشريعة؛ لذلك يعتمد الإسلاميون على دفاعهم عن الحجاب ضد الدولة إنطلاقاً من مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يزيد الأمر صعوبة عليهم بخلاف الحال في معظم الدول الإسلامية الأخرى التي تنص دساتيرها على أن الإسلام ديناً رسميا. "الشرشف" التركي قبل انقلاب كمال أتاتورك على دولة الخلافة الإسلامية ودعوته لخلع الحجاب، كان الحجاب التركى الذى يسمى (الشرشف) هو الزي الرسمي للتركيات، وكانت زوجته لطيفة ترتديه، وتظهر الصور الرسمية لمؤسس الدولة التركية أن لطيفة كانت محجبة وتلبس الشرشف الأسود الذي لا يظهر سوى وجهها فقط ويغطي جسمها بالكامل، قبل أن تخلعه بأوامر من أتاتورك وتلبس زيا أوربيا يظهر شعرها وجزئاً من كتفيها. و لا يزال الشرشف منتشرا في مناطق تركية عديدة خصوصا في الشرق وإستانبول. وعلى الرغم من القوانين العلمانية التي منعت لبس الحجاب في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية فقد ظل "الشرشف" منتشرا في المدن التركية المختلفة وظلت العديد من التركيات تلبسن الحجاب، حتى بلغت نسبة المحجبات مع عودة ظاهرة الإحياء الديني منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى 65% من التركيات، قسم منهن يلبسن الزي القديم (الشرشف) والغالبية تلبس الحجاب العصري الملون. وتؤكد المصادر التركية أن هذا الشرشف ظل موجودا منذ الزمن العثماني ولم يتغير، وأنه لا يزال حتى الآن موجودًا في المناطق المتدينة المحافظة في تركيا خصوصا في مدن شرق تركيا والعاصمة إستانبول (منطقة فاتح)، وأن هذا اللباس غالبا يكون باللون الأسود أو الأزرق الداكن، وهو يغطي الجسم كله من أعلى لأسفل. ويلاحظ أن الصورة التي تظهر فيها زوجة أتاتورك وهي بدون الحجاب بجوار زوجها ظلت توضع في كتب المدرسة الإعدادية، ولكن مع تولي حكومة حزب العدالة، وتحديدا منذ عام 2005 جرى تغيير هذه الصورة ووضع الصورة القديمة لأتاتورك وزوجته وهي بالحجاب، وهو ما دعا أحد مؤلفي الكتاب الخمسة -وهو علماني - إلى رفع دعوى قضائية لإلغاء التعديلات التي جرت في الكتاب. وبدخول حجاب "خير النساء" زوجة الرئيس التركى الحالى عبدالله جول،لأول مرة للقصر الرئاسي يوم الخميس 29 أغسطس 2007 ، شكّل الحجاب العصري الجديد الملون الوريث الشرعي لشرشف السيدة "لطيفة" الأسود، زوجة أتاتورك بعد 83 عاما من المنع العلماني للحجاب، الذى غزا بذلك قصر الرئاسة بعد الحكومة والبرلمان، فيما تنتظر محجبات تركيا أن يسمح به في الجامعات والمصالح الحكومية وفقا للتعديل الدستوري الذي وافق عليه البرلمان التركى مؤخراً. بداية الأفكار العلمانية كانت الأفكار العلمانية قد تسربت إلى تركيا منذ القرن الثامن عشر أيام الدولة العثمانية عن طريق الطلاب الأتراك الذين كانوا يدرسون في الغرب خاصة أولئك الذين كانوا يدرسون في فرنسا،حتى جاء أتاتورك، الذى أسس جمهورية تركيا ليجعل العلمانية أساسا فكريا وقانونيا واجتماعيا للجمهورية الجديدة مما أدى الى تكريس العلمانية على شكل إجراءات منهجية وقوانين صارمة . بدأت حركة التغريب في عهد السلطان محمود الثاني الذي تولى الحكم في القرن الثامن عشر الميلادي، حيث قام بإنشاء جيش جديد على غرار الجيوش الأوروبية، واستبدل بالقوانين الإدارية قوانين جديدة على غرار القوانين الأوروبية، كما أصدر قوانين تتعلق باللباس وأجبر الموظفين والعسكريين على لبس الطربوش وحلق اللحية، وقد لاقت هذه التغييرات معارضة قوية من قبل الشعب . وفي مراحل تالية خلال القرن التاسع عشر جرت محاولات أخرى لمحاكاة الغرب فيما عرف بعهد التنظيمات الذي لقي دعما كبيرا من طبقة الشباب المثقفين، وفي العام 1860 تبين أن التنظيمات ليست كافية لجعل الدولة العثمانية دولة متقدمة في مصاف الدول الأوروبية وكان لا بد من القيام بثورة جديدة من أجل تحقيق ذلك. وقد قاد المعارضة للنظام السياسي نامق كمال وضياء كوك ألب باش، كما أن الشباب الذين تأثروا بالثقافة الفرنسية أثناء وجودهم في فرنسا لطلب العلم شكلوا جمعية الشباب العثماني عام 1865 وقاموا بإعداد دستور جديد وطالبوا بفتح البرلمان وإعطاء السيادة في الحكم للشعب، ونتيجة لعملهم السري والمعلن في الخارج والداخل استطاعوا الوصول لبناء أرضية للنظام البرلماني والسياسي الجديد الذي شكل القاعدة للنظام العلماني في البلاد. وإذا كان ما سبق يمثل البدايات الأولى للعلمانية في الإمبراطورية الإسلامية فإن تولي مصطفى كمال الحكم بعد حرب التحرير وضع للعلمانية قواعد وأسسا ظلت راسخة حتى الآن بشكل أو بآخر. ويشير المؤرخين الى انه فى البدء لم يظهر أتاتورك أي مظاهر معادية للدين، بل إنه بعد أن قاد حرب التحرير قام بممارسات ذات طابع ديني محض حيث ألقى خطبة الجمعة في مدينة بالي كسير، وعندما ترأس المجلس الوطني الكبير عين مساعدين له من شيوخ الطرق الصوفية، ولكن أتاتورك لم يخف نياته طويلا، وما لبث أن قام بحملة على المجتمع التقليدي في تركيا والمظاهر الدينية التي تمثل أبرز معالمه وحارب ممارسات المجتمع وقمع رموزه مع إعلان الجمهورية العلمانية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، ثم ألغى الخلافة الإسلامية في العام التالي وبعدها المحاكم الشرعية الدينية، وبدأ منذ العام 1925 في تغريب تركيا ثقافة وحضارة وممارسات، وتكريس دور الجيش كحارس للنظام الجديد. ومن أجل تكريس مظاهر النظام العلماني أصدر أتاتورك عدة مراسيم تضمنت: -إغلاق الزوايا والتكايا الموجودة بالدولة. -إلغاء كل أنواع الطرق ومشايخها، وإلغاء ألقاب الدرويش والمريد والسيد والبابا والأمير والخليفة، والعرافة، وحظر السحر والتنجيم وكتابة التعاويذ والأحجبة والتمائم. -حظر استعمال عناوين وصفات وأزياء تدل على الطرق الصوفية. -إغلاق جميع المزارات وقبور السلاطين والأولياء ومشايخ الطرق. -تشريع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يخالف هذه المراسيم. وفى إطار التوجه نفسه استمدت في تركيا قوانين سويسرية عام 1926 وألغيت القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية، بما في ذلك منع تعدد الزوجات وإعطاء المرأة المسلمة حق الزواج من غير المسلم وأن تغير دينها، والمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، كما أعطت القوانين الجديدة للأب حق الاعتراف بولده الذي يولد نتيجة علاقة غير شرعية. وفى نهاية ذلك العام فرض أتاتورك السفور على النساء وحظر عليهن لبس الجلباب وألزمهن ارتداء الفساتين، وإلا قدم أزواجهن وأقاربهن للمحاكمة. كما قام بتوحيد المدارس واستبدال الحروف اللاتينية من العربية. واستكمل أتاتورك "ثورته" عام 1938 قبيل وفاته بإلغاء المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة في الدستور. من هو كمال أتاتورك هو مصطفى علي رضا عام، ولد عام1881 بمدينة سالونيك اليونانية التي كانت تابعة آنذاك للدولة العثمانية وكان أبوه موظفا بسيطا، انخرط في البدء في مدرسة دينية تقليدية ثم دخل مدرسة حديثة فالمدرسة العسكرية العليا في عام 1893، وهناك لقبه أحد مدرسيه بكمال لنبوغه الدراسي فأصبح اسمه مصطفى كمال. تخرج برتبة نقيب في العام 1905، ثم خاض حروبا عدة ضمن الجيش العثماني في ألبانيا وطرابلس وذلك قبل أن تشارك الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول المحور حيث برز نجم الضابط مصطفى كمال كقائد عسكري من طراز رفيع ليرقى إلى رتبة جنرال في عام 1916 وهو في ال35 من عمره فقط. حينما انتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة بلاده واحتلال أجزاء واسعة منها من قبل جيوش الحلفاء، فقام مصطفى كمال بقيادة ماأسماه بحرب الاستقلال لتحرير الأناضول المحتل، ورفض أوامر السلطان بالتخلي عن الواجب والعودة إلى إسطنبولالمحتلة من البريطانيين، فاستقال من الجيش ونظم منذ مايو/أيار عام 1919 قوات التحرير التي قاتلت اليونانيين والبريطانيين والفرنسيين والإيطاليين تحت قيادته، حتى تمكن قبل نهاية صيف عام 1922 من طرد القوات المحتلة من بلاده. خلال معارك التحرير وتحديدا في ربيع عام 1920 أسس مصطفى كمال المجلس الوطني العظيم في أنقرة من ممثلي القوى الشعبية المشاركة في حرب التحرير ليتحول إلى حكومة موازية لسلطة الخليفة العثماني في إسطنبول، وفي عام 1921 أصدر المجلس ما سماه القانون الأساسي الذي تزامن صدوره مع إعلان النصر وتحرير الأراضي التركية في صيف عام 1922 وأعلن فيه مصطفى كمال إلغاء السلطنة. وقام فى يوليو/تموز عام 1923 بتوقيعمعاهدة لوزان التي كرست قيادته لتركيا باعتراف دولي، فأعلن في 29 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام ولادة الجمهورية التركية وألغى الخلافة، وأعلن رئيسا وجعل أنقرة عاصمة للدولة الجديدة بدلا من إسطنبول وبدأ سلسلة إجراءات استمرت بضع سنوات ، حوّل فيها تركيا من شرقية اسلامية الى دولة على النمط الأوربى. القوى الحامية للعلمانية أبرز القوى المدافعة عن العلمانية في تركيا هي الجيش الذي نفذ ثلاثة انقلابات من أجل ذلك، إلى جانب وسائل الاعلام والقضاء وكبار رجال الأعمال والأحزاب اليسارية والجمعيات النسائية. - الجيش التركى عمل على مدى العقود السابقة على منع أي نفوذ إسلامي حقيقي في مؤسسات الدولة،وكان الجيش بدأ أولى تدخلاته العسكرية في سنة 1960 حين أزيح الحزب الديمقراطي الحاكم من سدة الحكم وأعدم حينئذ رئيس الوزراء عدنان مندريس ذي الميول الإسلامية ،، ثم أجبر سليمان ديميريل على التنازل عن مقعد رئاسة الوزراء في سنة 1971 ، وجاء التدخل العسكري الثالث في سنة 1980 ووقع الانقلاب الرابع في يونيو 1997 عندما أقصى نجم الدين أربكان من السلطة، نظرا لميوله الإسلامية الواضحة ، وقام بحظر حزب "الرفاه" الذي كان يتزعمه ثم حظر الجيش أيضا حزب "الفضيلة" الذي شكله أربكان إثر إسقاط حكومته بحجة مناهضة الحزبين لأسس ومبادئ مؤسس الجمهورية أتاتورك. ولعل السبب وراء عدم التصادم العنيف لحزب العدالة والتنمية الموجود فى الحكم حالياً، مع المؤسسة العسكرية تقديمه طرحا متقدما عن الاسلام، ومتصالحا مع المؤسسة العسكرية والجمهورية الأتاتوركية. -ومن المؤسسات التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على العلمانية في تركيا ايضاً وسائل الإعلام ،التي تمتلك تأثيراً كبير على الشارع التركي وتوجهاته، ففي تركيا يعتبرالإعلام هو القوة الأولى في البلد وإذا كان الجيش يذكر قبل الإعلام في الحفاظ على العلمانية فإن الذي يقف وراء تأليب العسكر على الحكومات هو الإعلام وهذا ما حدث مع حكومة أربكان عام 1997 حيث هاجمتها وسائل الإعلام وألبت العسكر عليها وصورت للناس أن الجمهورية في خطر ما أثار حفيظة الجيش ودعا بعض الوزراء من حزب الطريق القويم إلى الاستقالة من الحكومة. -الجهات القضائية تعتبرمن المؤسسات التي تقف في وجه كل من يهدد العلمانية المؤسسات، ومنها محكمة الدستور والمحاكم العليا والمحكمة الإدارية العليا والتي لا تتردد في الحكم لصالح النظام العلماني في كل قضية ترى فيها تهديدا للعلمانية كما في قضية الحجاب وإغلاق الأحزاب ذات التوجه الإسلامي كما حدث في حزب الرفاه وحزب الفضيلة وحزب السلامة الوطني وحزب النظام الوطني التي شكلها نجم الدين أربكان. -تعتبر جمعية رجال الأعمال الأتراك التي تضم أغنى رجال الأعمال في تركيا من المؤسسات التي تعمل على حماية العلمانية في تركيا، ويترأس هذه الجمعية دائما أحد القطبين الأكثر غنى في تركيا وهما مجموعة صبانجي ومجموعة كوج، وتسعى هذه الجمعية إلى الحفاظ على العلمانية في تركيا من أجل مصالحها الاقتصادية حيث يعتبر الاستقرار عنصرا أساسيا في تنمية ثرواتهم وأي تغيير في النظام القائم قد يعرض مصالحهم إلى الضرر. تاريخ في منع الحجاب منذ ظهور نجم كمال اتاتورك على الساحة التركية، واعلانه عن ثورته الاجتماعية التي تسمى بالتركية "قيافة دفرومة” اي ثورة القيافة, واطلاقه لمجموعة فرامانات بمنع ارتداء السروال التقليدي وغطاء الرأس "للجنسين” داعياً الناس لتقليد اهل الغرب شكلاً وروحاً، في محاولة حثيثة منه لغربنة تركيا الاسلامية الشرقية، اعتبرالعلمانيون الحجاب بمثابة إعلان دعم للأصولية الإسلامية المخالفة للنظام الذي أقامه أتاتورك ، وبدأ سريان حظر الحجاب بالفعل منذ عام 1925 ونظمته المادة العاشرة من الدستور الخاصة بالملبس والزي في مؤسسات الدولة ، ومع ذلك فإنه حتى عام 1989 لم يكن ممنوعا دخول المحجبات الجامعة .وذلك بسبب أعتقاد الأوساط العلمانية في تركيا أن قانون القيافة الذي وضع عام 1926 في فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة يفرض ارتداء الملابس الغربية على المرأة والرجل بحجة التوافق مع شروط الحياة العصرية الغربية،ما جعله أحد أهم المؤثرات على مظهر زي الطالبة التركية، وإن كان تطبيقه يرتبط بميول الحكومة الإيديولوجية . ومنذ بدات ثورة اتاتورك ضد المظاهر الإسلامية فى تركيا ، والمجتمع التركى يعانى من الشرخ والتقسيم الى قسمين بين مؤيد ومعارض حول الانتماء الإسلامي للمجتمع التركي . ويرجع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات إلى الثمانينيات، لكن جرى تشديده عام 1997 عندما أطاح جنرالات الجيش التركي بدعم شعبي بحكومة اعتبروها إسلامية بشكل مغال فيه، هي حكومة نجم الدين أربكان، الذي كان يتزعم حزب الرفاه الإسلامي، ثم حزب السعادة الإسلامي الآن، والذي يعتبر الأب الروحي لزعماء حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية. و كان عام 1981 قد شهد إصدار نظام الحكم العسكرى لقانون يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات التركية، ولكن تورغوت أوزال رئيس الوزراء المنتخب عام 1983 تراجع عن هذا القانون، ثم أبطلته المحكمة الدستورية في إصدار قانون 1987 يمنع دخول المحجبات إلى الجامعات ، وقد تم التراجع عن هذا القانون سنة 1991م ولكن لم يمنع هذا من استمرار الحظر في جامعات كثيرة، من قِبَل البرلمان والمحكمة الدستورية . ولكن أعاد الرئيس التركي سليمان ديميرل إصدار قرار عام 1997 ضمن حزمة الحملة المضادة للتيار الإسلامي أثناء ولاية حكومة مسعود يلمظ بمنع دخول المحجبات المؤسسات التعليمية أو الوزارات والمصالح الرسمية التركية عندما أجبر الجيش رئيس الوزراء نجم الدين أربكان على تقديم استقالته. كما منع القرار المحجبات من التردد على الأندية والمؤسسات الاجتماعية التابعة للجيش التركي، مثلما منع الصحفيات المحجبات من دخول أي مؤسسة تابعة للجيش التركي. حيث تم منع بعض الصحفيات التركيات المحجبات من دخول المؤسسات الرسمية للمشاركة في تغطية وقائع إخبارية. وتعرضت مئات الموظفات للفصل أو الإجبار على الاستقالة بسبب الحجاب. ويفرض قانون ارتداء القبعة، وإلغاء ارتداء الطربوش والطاقية، على المرأة العاملة بدواوين الدولة والحكومة، والمدرسة والجامعة أيضا ارتداء التنورة (الجيب) الطويلة والبلوزة أو الجاكيت، أو التايير وهو نفس القانون الذي استند إليه مجلس الأمن القومي في تركيا لإسقاط العضوية البرلمانية عن النائبة المحجبة "مروة قاوقجي" عام 1999 ، فخلال جلسة حلف اليمين بالبرلمان التركي للأعضاء الجدد بعد انتخابات إبريل من نفس العام ، أصر أعضاء الحكومة التركية الائتلافية حينها بزعامة بولنت أجاويد وأعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي اليساري على طرد قاوقجي التي فازت بمقعدها البرلماني عن حزب الفضيلة بحجة منع القانون للمحجبات من دخول القاعة العامة للبرلمان ، مثلما أسقط مجلس الوزراء التركي برئاسة بولنت أجاويد جنسيتها التركية. ويذكر أن حظر الحجاب في الجامعات التركية دفع المحجبات إما إلى الاستعانة بالشعر المستعار كما فعلت "كوبرا" ابنة رئيس الجمهورية عبد الله جول، أو إلى الدراسة خارج تركيا، أو إلى خلع الحجاب بمجرد دخول الجامعة، والعودة إلى ارتدائه بعد الخروج منها، أو إلى عدم دخول الجامعة أصلا، كما تفعل بعض الأسر المحافظة هناك. وعلى الرغم من وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي لدفة الحكم عام 2002م استمر الحجاب ممنوعًا في الجامعات والمؤسسات الحكومية حتى اقرارتعديلات الدستور التركي التي عمل عليها حزب العدالة والتى تسمح بحرية ارتداء الزي للتركيات في المصالح الحكومية والمدارس والجامعات ما يعني السماح بلبس الحجاب في تركيا بعد 83 سنة علمانية. سبب الخلاف حول الحجاب تمثل مسألة الحجاب في تركيا واحدة من المسائل الحساسة والخلافية في البلد، فعلى الرغم من أن 64بالمائة من الأتراك يؤيدون إلغاء القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب في الجامعات (حسب آخر استطلاع نقلته مجلة النيوزويك 18فبراير2008)، إلا أن قرابة 35بالمائة من الأتراك ترفضه، بل وتعتبره مسألة تتعلق بهوية البلد العلمانية. يشير المراقبون للأوضاع فى تركيا الى أن الحجاب هناك لم يعد مجرد مبدأ التقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية بتغطية رأس المرأة ، بل تحول إلى مواجهة سياسية بين من يرون فيه رمزا سياسيا وبين من يرونه أحد متطلبات الإيمان . فالجهات العلمانية ترى في حجاب الطالبات الجامعيات وطالبات ثانويات الأئمة والخطباء مظهرا إسلاميا وبمثابة إعلان دعم للأصولية الإسلامية لا يتلاءم -على حد زعمهم- مع علمانية الدولة على الرغم من أن الغالبية الساحقة من الأتراك مسلمين ،بينما تدافع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ واسع بقوة عن فصل الهوية العلمانية العامة للدولة عن الممارسات الدينية الخاصة ، وتحرص على إظهار هذا الفصل أمام العالم. فهي تريد الإيحاء بأن الدولة التركية دولة علمانية حديثة غربية التوجهات. المنتقدون لظاهرة الحجاب في تركيا يقولون ايضاً إن الرؤية بالنسبة للحجاب تختلف بحسب نوعه، وهم يضعون نوعين للحجاب: أحدهما تقليدي متوارث بحكم العادات الاجتماعية والدينية، أما الآخر فهو تعبير سياسي يحمل معه قناعات وأيديولوجيا خاصة. الأول ظل حاضراً في الأرياف والقرى التركية منذ الاستقلال، بينما الآخر لم يظهر إلا مع صعود الحركات الإسلامية في تركيا نهاية الستينيات. أما المؤيدون لإلغاء الحظر فيتمسكون بمبدأ الحرية الشخصية، وكذلك مبدأ حرية العبادة التي يكفلها الاتحاد الأوروبي الذي تدعو المؤسسات العلمانية لتبنيه. ويرى مراقبون أنه مع وصول زوجة الرئيس عبد الله جول المحجبة إلى القصر الجمهوري، ووصول زوجة رئيس الوزراء أردوغان المحجبة أيضا إلى قصر الحكومة ، فإن رؤية الحجاب في الجامعات باتت أقل وطأة بالنسبة للعلمانيين ، إلا أن القلق ينبع من أن التعديل الأخير الذي صادق عليه الرئيس جول في 22 فبراير 2008 سيمهد لتعديلات أخرى قد تقضي على ماتبقى من مباديء أتاتورك . ووفقا لإحصاءات نشرتها صحيفة "حرييت" التركية، فقد غزا الحجاب كل مؤسسات الدولة تقريبا منذ فوز حزب "العدالة" ومن قبله حزب "الرفاه"، حيث أصبحت أمينة زوجة أردوغان هي ثاني زوجة محجبة لرئيس الوزراء التركي بعد زوجة أربكان، كما أظهر الإحصاء أن زوجات 235 نائبا (من 550) في البرلمان الجديد المنتخب في 22 يوليو 2007 هن من المحجبات!. ويذكر أنه حينما نجح عبد الله جول في الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي ودخل إلي القصر الرئاسي لم يكن هذا الموضوع هذا الشغل للصحف التركية وربما الصحافة العالمية آنذاك وإنما كان الشغل الشاغل هو حجاب زوجته الذي اعتبروه يمثل نهاية للنظام العلماني في البلاد ،وأن مسألة تغيير التشريعات الخاصة بالحجاب لن يكون سوي مسألة وقت فقط ، وقد كان فخلال ستة أشهر فقط صوت البرلمان لصالح عودة الحجاب للجامعات ، وإن كان كثير من المراقبين يرون بأن المعركة لم تنته بعد . تعريف بتركيا الموقع : يقع الجزء الأكبر من تركيا في قارة آسيا وجزء آخر صغير في قارة أوروبا. كما يقع مضيقا البوسفور والدردنيل في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرا على الدول المطلة على البحر الأسود. يحدها جورجيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان شرقا، العراق وسوريا والبحر المتوسط جنوبا، بحر إيجة واليونان وبلغاريا غربا، البحر الأسود شمالا. كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922 م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك . خلفية تاريخية كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922م، ويذكر أنه بعد تفكك الدولة السلجوقية تكونت السلطنة العثمانية فيها بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر، وأخذت بالتوسع حتى سيطرت على الأمبراطورية البيزنطية وبلغاريا وصربيا إلى أن توقف توسعها إثر هزيمة بايزيد الأول عام 1402 م، تلت هذه الهزيمة فترة اضطرابات و قلائل سياسية. استعادت الدولة توازنها و تواصلت سياسة التوسع في عهد مراد الثاني، ثم محمد الفاتح، والذي استطاع أن يدخل القسطنطينية سنة 1453م، وينهي التواجد البيزنطي في المنطقة. ثم مرت الدولة العثمانية بمراحل تدهور وأنحطاط تلتها بعض مراحل النمو والأزدهار الذي لم يلبث سوى القليل من الزمن حتى أستمر وضع الدولة في الانحلال. وأعلنت التنظيمات سنة 1839م، وهي إصلاحات على الطريقة الأوروبية. وأنهى السلطان عبد الحميد الثاني، هذه الإصلاحات بطريقة استبدادية،فكان نتيجة لذلك استعدى السلطان عليه كل القوى الوطنية في تركيا. وفي سنة 1922م، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس. وأخيرا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيا في 1924 م. وكانت تركيا قد شهدت بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك أي (أب الأتراك)، وأعلن قيام جمهورية تركيا وتولى رئاستها عام 1923م، حتى وفاته عام 1938م، وقد تمكن من استبدال المبادىء الإسلامية بأعراف قومية علمانية وأستبدل الكتابة في تركيا من العربية إلى اللاتينية ثم خلفه من بعده في الحكم (عصمت انينو) حتى عام 1950م، وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973م، وحكم العسكريين بعد هذا التاريخ فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر فاندلعت أعمال العنف عام 1980م، وتعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد والأرمن حيث أن الاكراد يمثلون بين 20-25 مليون نسمة و الحكومة لا تعترف بهم كجمهورية مستقلة، وفي عام 1991م، سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993م، أصبحت (تسلنو تشيلر) أول رئيسة للوزراء في تركيا. الديانة يدين غالبية سكان تركيا بالديانة الإسلامية، حسب الإحصاءات الرسمية ،ويشكل عدد المسلمين 99،8% من سكان البلاد. حوالي 64,8% منهم يتبعون الطائفة السنية، و30% يتبعون الطائفة العلوية،5%يتبعون الطائفة الشيعية. كما يدين حوالي 0،2% بالمسيحية و خاصة الأرثوذكسية، و 0،04% باليهودية. و يشيرنص المادة 24 من دستور عام 1982 إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف و تطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية و فصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية و رجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة المسائل الدينية ،والتى تقوم بتوظيف حوالي مئة ألف إمام و مؤذن وشيخ دعوة، كما تقوم بصيانة و إنشاء المساجد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية و حرية العمل. النظام السياسي تبنت البلاد الحياة الديمقراطية بعد تطبيق دستور عام 1982 بعد سنوات من الحكم العسكري. فتتمتع الجمهورية التركية بنظام سياسي شبيه بالأنظمة الديمقراطية الغربية، التي تنقسم عامة إلى جهاز تشريعي، تنفيذي و قضائي. -يشكل المجلس القومي التركي أو البرلمان الجهاز التشريعي. المجلس يتكون من 550 نائب، يتم انتخابهم كل خمس سنوات مباشرة من الشعب. -أعلى سلطة سياسية في البلاد هي سلطة رئيس الدولة، الذي يتم إنتخابه كل سبع سنوات من قبل البرلمان. لا يسمح بإعادة إنتخاب الرئيس حسب الدستور. يوكل رئيس الدولة رئيس الحزب المنتصر بالإنتخابات النيابية مهمة تشكيل الحكومة، لكي يصبح بدوره رئيس الحكومة، بعدها يقوم رئيس الدولة بالموافقة أو رفض أعضاء الحكومة. -المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة تركية. تقوم المحكمة بفحص مدى مطابقة القوانين المشرعة من البرلمان مع بنود الدستور. تم إنتخاب تولاي توكو في عام 2005 لتكون أول امرأة ترأس أعلى محكمة في البلاد.
