كشفت جماعات ومنظمات دولية وفلسطينية تابعة لحقوق الإنسان، فى تقرير لها عن وقوع سلسلة من حوادث إطلاق النار والضرب فى جميع أنحاء قطاع غزة خلال الهجوم الإسرائيلى بالمدافع قبل شهر، وأعربت تلك المنظمات عن شكوكها فى قيام الجماعة الإسلامية حماس بتلك العمليات واستهداف قادة من حركة فتح، متسترة وراء الهجوم الإسرائيلى. وكان المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان أجريا عدة مقابلات مع ناجين وشهود الذين أكدوا، أن بعض الهجمات التى وقعت عليهم قام بها أعضاء من جهاز الأمن الداخلى التابع لحركة حماس. فيما ذهبت منظمة العفو الدولية إلى أبعد من ذلك، إذ قالت إن ميليشيا حركة حماس قد قامت بحملة من عمليات الاختطاف والقتل المتعمد وغير القانونى والتعذيب والتهديد بالقتل ضد من يتهمون بالتعاون مع إسرائيل، فضلاً عن المعارضين والمنتقدين. وقال عمار النجار (25 عاما)، إن ملثمين لا يعرف هويتهم أطلقوا النار على عائلته مما أدى لمقتل والده وجرح اثنين من إخواته الصغار وجدته البالغة من العمر (78 عاماً) وآخرين من أفراد العائلة، وأشار إلى أن والده حاول التحدث معهم، ولكنهم بدأوا فى إطلاق النار فوراً، وأوضح النجار أن العائلة تؤيد حركة فتح وقد واجهت عدة مشكلات من قبل مع حركة حماس المسيطرة على القطاع. ومن بين الأمثلة الأخرى التى أوردها التقرير قيام المسلحين بخطف رجل يرقد فى سريره بمستشفى وآخر من منزل جده وأطلقوا النار عليهم، وآخر كسروا عظام رجليه بالهراوات. وأوضح محمود قنان (25 عاماً) قائد شاب من حركة فتح، أن مسلحين اقتحموا منزله فى مدينه خان يونس فى الثالث من يناير، وصادروا هاتفه المحمول وأخبروا أنه تحت الإقامة الجبرية، وأضاف أنه كان يريد الذهاب إلى مكان أكثر أمناً من منزله إلا أنه كان يخشى الخروج من منزله حتى لا يتعرض للقتل أو الخطف أو التعذيب. جواسيس .. جواسيس ومن جانبها نفت حماس تورط أفراد أجهزتها الأمنية فى مثل هذه الحوادث، رغم إدراكها جيداً قيام مقاتليها باستهداف من هم مشتبه فى تعاونهم مع إسرائيل. وقال طاهر النونو المتحدث باسم حركة حماس، ففى القطاع أن حكومة حماس تميز بين أى انتهاك للقانون والإجراءات التى تتخذها المقاومة لحماية نفسها من خطر الجواسيس فى زمن الحرب، وأضاف أن الحكومة تؤكد أنها لن تظهر أى رحمة لهؤلاء المتعاونين مع العدو الذين يريدون أن يطعنوا شعبنا فى ظهره وسيحكم عليهم بموجب القانون. وشهدت حركتا فتح وحماس شهور من الاشتباكات فى غزة قبل سيطرة مسلحين من حماس على القطاع بعد خمسة أيام من المعارك فى يونية 2007، وقد ارتكب الجانبان أثناء صراعهما عمليات قتل وخطف، بما فيها إلقاء بعض الضحايا من أعلى المبانى. تقرير المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان وأظهر تقرير صادر عن المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، حدوث 32 حالة قتل خارج نطاق القضاء منذ بداية الهجمات الإسرائيلية فى 27 ديسمبر حتى نهاية يناير. وأوضح التقرير، أن 17 قتيلاً كانوا من بين السجناء الذين فروا من السجن المركزى بغزة بعد تهدمه خلال غارة إسرائيلية فى 28 ديسمبر، إذ شوهد بعض المسلحين، وهم يقبضون عليهم، ثم تم العثور على جثثهم فى وقت لاحق، وكان أغلب ال17 يتهمون بالتخابر لصالح إسرائيل، فيما يتهم اثنين باغتصاب طفل وقتله. وأشار التقرير إلى أن بعضاً من 15 شخصاً الآخرين، الذين قتلوا خلال تلك الفترة، كانوا قد خطفوا من منازلهم على يد مسلحين، ادعى بعضهم بأنهم أعضاء فى جهاز الأمن الداخلى التابع لحماس، وبعض هؤلاء المختطفين وجد قتيل بعد وقت قصير، وآخرون بجروح وغيرهم توفى متأثراً بجروحه. وأكد التقرير وقوع هجمات مماثلة حتى بعد توقف الهجمات الإسرائيلية فى 18 يناير، فلقد توفى جميل شقورة (51 عاما) متأثراً بجروح إثر الضرب والتعذيب بعد أسبوع من اعتقاله للتحقيق معه من قبل جهاز الأمن التابع لحماس. هذا بينما قال البرلمانى يونس الأسطل عضو حماس، إن جهاز الأمن يحتاج إلى تعليمات صارمة، فى تعليقه على الحادث، وقال مسئولون من حماس، إنهم يحققون فى القضية، كما أعلنوا عن مسئوليتهم عن مقتل حسن حجازى، الذى قتل على يد ثلاثة رجال مقنعين فى 7 يناير، ثم أشاروا بعد ذلك إلى أنه قتل خطأ. ووصفت صبحية جمعة للجنة المستقلة لحقوق الإنسان ما حدث بأنه حالة من فوضى السلاح، وأضافت أن مسلحين بعضهم ملثم والبعض الآخر يرتدى زياً رسمياً قاموا بإطلاق النار، وأحيانا الضرب المبرح على ساقى ما لا يقل عن 116 شخصاً، وقد سجل تقرير المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان عشرات الهجمات التى وقعت على هذا النمط. فيما أوضح حمدى شقورة من المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، أن المركز لم يستطع أن يحدد بشكل قاطع الذين نفذوا الهجمات، على الرغم من أن كافة الشهادات تشير إلى مسلحين من حماس. وقالت منظمة العفو الدولية، إنه لا شك هذه الموجة من الهجمات نفذت عن طريق ميليشيات حماس، لأنها الوحيدة القادرة على التعامل بهذه الدرجة من الحرية فى جميع أنحاء القطاع. شاهد الفيديو: