مصر تحتل المركز الأول عالمياً‮ في‮ حوادث الطرق

وسط أخبار المحترقين الذين قرروا التخلص من حياتهم احتجاجا علي‮ سياسات الحكومة‮.. خرجت علينا لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشوري‮ برئاسة المهندس شوقي‮ يونس
بدراسة خطيرة تؤكد أن مصر حصلت علي‮ المركز الأول عالميا في‮ معدلات حوادث الطرق،‮ وأدي‮ نزيف الأسفلت الي‮ حصد أرواح أكثر الفئات العمرية انتاجية والتي‮ تقع ما بين‮ 17‮ إلي‮ 45‮ عاما،‮ وفاق عدد الوفيات والجرحي‮ في‮ الحوادث التي‮ تقع علي‮ الطرق المصرية‮ يوميا عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الحروب الماضية التي‮ خاضتها مصر دفاعا عن تراب الوطن‮!!‬
أشارت الدراسة الخطيرة التي‮ سلمها المهندس شوقي‮ يونس إلي‮ صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري‮ في‮ شكل تقرير مبدئي‮ عن حوادث الطرق ووسائل تحقيق الأمان للحصول علي‮ موافقة المجلس في‮ تحويلها الي‮ تقرير نهائي‮ يرفع الي‮ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والوزراء إلي‮ أن‮ 43‮ مصريا ومصرية‮ يلفظون أنفاسهم‮ يوميا علي‮ الطرق المصرية،‮ و422‮ مصريا ومصرية‮ ينقلون إلي‮ المستشفيات مصابين بإصابات مختلفة بعضها خطير‮.‬
قالت اللجنة انها استقت معلوماتها عن هذه الحوادث من‮ 22‮ مصدرا دوليا ومحليا،‮ واكتشفت أن الإحصائيات التي‮ ذكرتها منظمة الصحة العالمية عن حوادث الطرق في‮ مصر والعالم أقرب إلي‮ الواقع عن الاحصائيات التي‮ أعدتها وزارتا الداخلية والصحة‮.‬
احتلت محافظات القاهرة وحلوان والبحيرة والقليوبية و6‮ أكتوبر مقدمة المحافظات من حيث عدد الحوادث‮.‬
وجاءت محافظتا كفر الشيخ والأقصر في‮ المرتبة الأخيرة‮. ووقعت‮ 49٪‮ من الحوادث علي‮ 20‮ طريقا في‮ مقدمتها طريقا القاهرة‮ - الإسكندرية الصحراوي‮ والزراعي‮. ووقع‮ 13٪‮ من الحوادث علي‮ طريق الكريمات الجديد‮ - القطامية العين السخنة‮. وتزيد نسب حوادث الطرق في‮ أشهر الصيف وتقل في‮ شهري‮ ديسمبر ويناير‮. وتزيد بلاغات حوادث الطرق‮ يوم الجمعة،‮ وأرجعتها الدراسة الي‮ زيادة أعداد المسافرين في‮ أيام العطلات‮.‬
أشارت الدراسة إلي‮ مسئولية العنصر البشري‮ عن‮ 70٪‮ من حوادث الطرق‮. وانتقدت الخروج علي‮ قواعد المرور والذي‮ يعتبر في‮ الدول النامية ومنها مصر نوعا من التميز والوجاهة الاجتماعية في‮ حين‮ يعتبر في‮ الدول المتقدمة خروجا علي‮ أخلاقيات المجتمع‮. ونبهت الدراسة إلي‮ أن‮ 14٪‮ من الحوادث التي‮ تقع بسبب العنصر البشري‮ نتيجة السرعة الزائدة،‮ و12٪‮ نتيجة التجاوز الخاطيء،‮ 11٪‮ نتيجة تصادم مركبتين،‮ و10٪‮ لعدم‮ يقظة السائقين،‮ و8٪‮ نتيجة اختلال عجلة القيادة،‮ و4٪‮ للتوقف المفاجئ و11٪‮ لأسباب أخري‮ مرتبطة بالعنصر البشري‮ أيضا‮.‬
وأرجعت الدراسة أسباب وقوع‮ 30٪‮ من الحوادث الي‮ حالة المركبة‮.‬
وانتقدت الدراسة عدم فرض رقابة علي‮ التوك توك،‮ وقالت ان عدد التكاتك في‮ مصر تخطي‮ 225‮ ألف توك توك‮. وبلغ‮ عدد المسجل منها في‮ إدارات المرور حوالي‮ 34‮ ألف توك توك فقط‮. وقالت الدراسة أن هذه التكاتك تتسبب‮ يوميا في‮ العديد من الحوادث علي‮ شبكات الطرق الداخلية التي‮ تعد الشرايين الحيوية التي‮ تربط بين القري‮ والمراكز،‮ ويعبر من خلالها المواطنون الي‮ الطرق الكبري‮ السريعة والتي‮ يغيب عنها الاهتمام لتصبح مرتعاً‮ لانتشار البلطجة وفرض الإتاوات وتعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر‮.‬
واتهمت الدراسة الحكومة بمخالفة القواعد العالمية التي‮ تخصص نسبة تتراوح ما بين‮ 15‮ إلي‮ 20٪‮ من إجمالي‮ الاستثمارات الحكومية للطرق‮. وأوضحت الدراسة انه من المفترض طبقا لهذه القواعد أن تبلغ‮ قيمة الانفاق علي‮ الطرق في‮ مصر ما بين‮ 14.‬5‮ الي‮ 19.‬5‮ مليار جنيه،‮ لكن ما تم انفاقه فعليا هو ما‮ يقرب من‮ 8.‬3‮ مليار جنيه فقط في‮ العام الماضي‮ بنسبة‮ 8.‬5٪‮ فقط من حجم الاستثمارات الحكومية‮.‬
وكشفت الدراسة أن تصنيف مصر علي‮ مستوي‮ العالم من حيث أطول الطرق هو رقم‮ 64‮ ضمن‮ 222‮ دولة،‮ وتبلغ‮ أطوال الطرق في‮ مصر‮ 75.‬7‮ كيلو متر‮.‬
وحصلت مصر علي‮ مستوي‮ متدن من حيث كثافة الطرق حيث حصلت علي‮ رقم‮ 190‮ من‮ 222‮ دولة في‮ المؤشرات العالمية التي‮ تحدد‮ 250‮ مترا طوليا من الطرق لكل كيلو متر مربع من مساحة كل دولة،‮ وفي‮ مصر بلغت كثافة الطرق‮ 76‮ مترا لكل كيلو متر مربع‮.‬
ونبهت الدراسة الي‮ أن السرعة عند‮ 100كم‮/ ساعة تزيد من ناتج الحادثة من قتلي‮ وإصابات بنسبة‮ 30٪،‮ ولها تأثير في‮ قتل المشاه في‮ الغالب بنسبة‮ 100٪‮.‬
وعندما‮ يكون الفارق بين حدود السرعات لجميع أنواع السيارات علي‮ الطريق‮ 10كم‮/ ساعة‮ يقلل من الحوادث بنسبة‮ 30٪‮. وكل‮ 10كم‮/ ساعة زيادة في‮ السرعة تسبب زيادة في‮ الخطورة بنسبة‮ 3٪‮ وتقليل السرعة بمعدل‮ 10كم‮/ ساعة‮ يقلل من عدد القتلي‮ بنسبة‮ 35٪‮ وعدد المصابين بنسبة‮ 25٪‮. وتقليل السرعة داخل المدن من‮ 50كم‮/ ساعة الي‮ 30‮ كم‮/ ساعة‮ يقلل احتمال القتلي‮ من المشاه من‮ 80٪‮ الي‮ 8٪‮.‬
واستخدام أجهزة مراقبة السرعة من الممكن أن‮ يقلل عدد القتلي‮ بنسبة‮ 51٪‮ وعدد المصابين بنسبة‮ 36٪‮ خلال‮ 5‮ سنوات من بدء التطبيق ويقلل حزام الآمان نسبة‮ 5٪‮ من الإصابات ويقلل ارتداء خوذة الرأس لحماية قائدي‮ الدراجات نسبة‮ 30٪‮ من الحوادث‮.‬
ونبهت الدراسة الي‮ تفاقم حوادث الطرق في‮ مصر بالصورة التي‮ اصبحت معها مشكلة قومية وقضية تهم كافة قطاعات المجتمع،‮ وأصبح الأمر‮ يقتضي‮ تضافر جهود جميع الجهات التي‮ لها صلة بالمنظومة المرورية واقترحت الدراسة القيام بحملة قومية إعلامية واسعة النطاق لإلقاء الضوء علي‮ حجم المشكلة والآثار المترتبة عليها،‮ ونشر الوعي‮ والانضباط المروري‮ بين المواطنين،‮ وتحسين سلوكيات مستخدمي‮ الطرق‮.‬
كما اقترحت الدراسة الاستفادة من خريجي‮ كليات الحقوق في‮ مجال تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته والحق في‮ تحصيل الغرامات الفورية بعد تدريبهم نظريا وعمليا وقانونيا ومنح الصالح منهم صفة الضبطية القضائية‮.‬
في‮ مجال تطبيق قانون المرور،‮ وأن‮ يكون قيام خريجي‮ الحقوق بهذه المهمة تحت إشراف ضباط أكفاء من إدارات المرور المختصة واقترحت الدراسة وضع هذا النظام تحت التجربة لمدة عام في‮ منطقة جغرافية محددة،‮ مع التقييم المستمر للتجربة وفي‮ حالة نجاحها‮ يتم تعميمها في‮ مناطق أخري‮.‬
وشددت الدراسة علي‮ متابعة تطبيق قانون المرور وقياس فاعلية التعديلات المقترحة عليه في‮ ضوء التطبيق الفعلي‮ له‮.‬