الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لوقف سرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة

دعا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية الاستيطانية وممارساتها الرامية إلى سرقة الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وفرض الحماية الدولية للبنية التحتية المائية في هذه المناطق.
وأكد المجلس في قراراته الصادرة عن الدورة العادية (164) التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المائية المشروعة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان حق الفلسطينيين في الحصول على المياه بشكل عادل ومنصف، استنادًا إلى أحكام القانون الدولي والاتفاقيات الأممية ذات الصلة.
وشدد المجلس على ضرورة وقف السياسات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف حرمان الفلسطينيين من مصادر المياه وتدمير البنية التحتية الخاصة بها، محذرًا من خطورة المشروعات الإسرائيلية الهادفة إلى سرقة المياه وتغيير الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في المناطق المصنفة (ج)، وكذلك في الجولان السوري المحتل.
كما أدان المجلس الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في بناء المستوطنات وتكثيف عمليات الاستيطان داخل مناطق الأغوار الفلسطينية، بما يشمل مصادرة الموارد المائية لصالح المستوطنين، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها الدولية وإيقاف سياساتها الأحادية.
وأكد المجلس رفضه القاطع لأي محاولات لتقليص خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أو إنهاء دورها، معتبرًا ذلك سابقة خطيرة تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأكد على ضرورة تمكين الوكالة من الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية والسياسية وفق التفويض الأممي الممنوح لها حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.
ودعا المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية إلى تكثيف الجهود وتنسيق التحركات مع الدول العربية والمنظمات الدولية المختصة لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لبرامج المياه والصرف الصحي في فلسطين، وتعبئة المساهمات الدولية لدعم عمليات الإغاثة وتجاوز التحديات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما حث المجلس مؤسسات المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والعمل بشكل عاجل على تجريم جرائم المستوطنين الإسرائيليين التي تطال السكان الفلسطينيين ومواردهم المائية، مشددًا على أهمية تفعيل آليات المساءلة الدولية وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس محكمة العدل الدولية والمحاكم المختصة بضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف لعام 1977 والبروتوكول الأول الملحق بها، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية الحالية تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
كما أكد المجلس على أهمية التعاون بين الدول العربية والمنظمات الدولية لدعم مشروعات البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات المياه بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة الذي يشهد أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة استمرار الحرب وتفاقم الأزمة المعيشية.
وأكد المجلس على ضرورة استمرار عرض مستجدات هذا الملف على الدورات الوزارية المقبلة، ومتابعة ما يستجد من تطورات، مع دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتوفير جميع أشكال المساندة الفنية والمالية والإنسانية اللازمة، لضمان وصوله إلى حقوقه المائية كاملة غير منقوصة.
وكان المجلس قد عقد اجتماعات الدورة 164 على مستوى وزراء الخارجية أمس الأول /الخميس/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.