أكد مجلس الجامعة العربية المستوى الوزاري دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. كما أكد المجلس مجددا في قرار أصدره مساء أمس الأحد في ختام أعمال الدورة العادية 141 تحت عنوان "الجولان العربي السوري المحتل " رفضه كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، وآخرها قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغيه وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأممالمتحدة وقراراتها. وأكد المجلس من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم. وأدان المجلس إسرائيل لممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية، وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه، وسحب مياه بحيرة مسعدة البالغ سعتها سبعة ملايين متراً مكعباً وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي طبريا والحولة، وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم، وكذلك إدانة بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها، وآخرها قيام ما يسمى بمجلس المستوطنين في الجولان خلال شهر ديسمبر 2010 بحملة دعائية لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجولان العربي السوري المحتل تحت عنوان "تعال إلى الجولان" واستقطاب ثلاثة آلاف عائلة إسرائيلية جديدة للاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل في إطار هذا المشروع، إضافة إلى الإعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجولان العربي السوري المحتل لإنشاء مزارع للكرمة، وإقامة مصانع للخمور عليها، وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها. وأكد المجلس الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وشدد المجلس على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان العربي السوري المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح آلاف السكان وتشريدهم وسلب أراضيهم وانفصال الأسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الأطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات أخرى عديدة في مجال حقوق الطفل (والتي تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل). وطالب المجلس الأممالمتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأدان المجلس الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل، بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن أراضيهم وأرزاقهم. واعتبار أن قيام إسرائيل بعملية إجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال إلى القسم الجنوبي منها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، كما تعتبر "جريمة ضد الإنسانية". وكذلك اعتبار أن أي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليها، ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لمنعها من تقسيم القرية ووقف المعاناة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكانها الرازحين تحت الاحتلال، ودعم سورية في الاحتفاظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية. وأدان المجلس المجازر والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بتاريخ 15 مايو (ذكرى نكبة فلسطين) و5 يونيو 2011 (الذكرى الرابعة والأربعين لنكسة يونيو 1967)، والمتمثلة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين (سوريين وفلسطينيين) والعزل من أي سلاح، وهم في الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار في الجولان العربي السوري المحتل، الذي أدى إلى سقوط 38 شهيداً وأكثر من 350 جريحاً. كما أدان المجلس الممارسات العدوانية والإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بحملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت أبناء قرية مجدل شمس المحتلة، وعمليات إبعاد العشرات من أبنائها إلى خارج الجولان بشكلٍ قسري، وتغريمهم بغرامات مالية كبيرة، والحكم على بعضهم بالسجن الفعلي، وتأجيل البعض إلى محاكمات متتالية، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية في إدانة تلك الممارسات والضغط على إسرائيل لوقف تلك الممارسات بحق أبناء قرية مجدل شمس المحتلة. وطالب المجلس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان العربي السوري المحتل، ومطالبة الهيئات الإنسانية الدولية بحمل إسرائيل على السماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة هؤلاء الأسرى والمعتقلين برفقة أطباء مختصين للوقوف على حالتهم الصحية والنفسية وإنقاذ حياتهم ورفع معاناتهم جراء الممارسات القمعية الإسرائيلية وظروف الاعتقال اللاإنسانية التي يعيشونها داخل السجون الإسرائيلية وسياسة القهر المادي والمعنوي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، وتعرض حياتهم للخطر واعتبار ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً باعتقال العديد من المواطنين السوريين بتهم مفبركة في محاولة منها لإرهاب المواطنين السوريين في الجولان وتكريس احتلالها لهذا الجزء الأساسي من سورية، حيث يعتبر هذا العمل انتهاكاً سافراً لقرارات الأممالمتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حقوق الإنسان. وأكد المجلس التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، باعتباره إجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولا ينشئ التزاماً، واعتبار أن إقامة مستوطنات، واستقدام مستوطنين إليها، يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول لهذه الاتفاقيات، وانتهاكاً لأسس عملية السلام، مما يحتم وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل، والأراضي العربية المحتلة. وحث المجلس المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل، وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي أدت مؤخراً إلى استقطاب ثلاثة آلاف عائلة جديدة للاستيطان في الجولان العربي السوري المحتل خلال شهر ديسمبر/ كانون أول 2010 بعد الحملة الدعائية لما يسمى بمجلس المستوطنين وتلك التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 31/12/2003 بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك، خلافاً للتوجهات السلمية العربية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002. وأدان المجلس سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967، والإعراب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمنى متطور (جدار ذكي) على طول الحدود السورية الإسرائيلية.
