دعا ملتقى الجولان العربى الدولى، فى ختام أعماله بالعاصمة السورية دمشق، أمس الأول، إلى دعم صمود أهل الجولان وسوريا من أجل تحريره كاملاً، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلى واعتبار شهادات أهالى الجولان، أمام الوفود المشاركة فى الملتقى بمثابة وثيقة إدانة للاحتلال وممارساته فى الهضبة منذ احتلاله عام 67. وقرر الملتقى الذى عقد يومى 10 و11 أكتوبر الجارى، تشكيل لجنة متابعة مركزية عربية دولية، تنبثق عنها لجان فى مختلف أقطار العالم، لتنفيذ قرارات الملتقى دعماً لأهل الجولان وتأييداً لحق سوريا فى إقليمها المحتل، وأصدر الملتقى فى ختام فعالياته، مساء أمس الأول، وثيقة باسم «إعلان الجولان العربى الدولى» تم إطلاقها من منطقة «عين التينة»، على الشريط الفاصل بين الجولان المحتل والمحرر. وأكد الإعلان أن الاحتلال الإسرائيلى للجولان السورى، عام 1967 استيطانى، شأنه شأن احتلال سائر الأراضى العربية فى فلسطين، و«مزارع شبعا» و«كفر شوبا» اللبنانية، ولابد أن يزول لأنه ضد حركة التاريخ ويمثل ما تبقى من الظاهرة الاستعمارية، التى قامت على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق، مطالباً القوى المناهضة للاستعمار والظلم والاحتلال، بدعم صمود أهل الجولان وسوريا من أجل تحريره تحريراً كاملاً. وشدد الإعلان على حق النازحين والمهاجرين من أهل الجولان، الذين طردهم الاحتلال وشردهم من ديارهم، والذين يناهز عددهم اليوم نصف مليون إنسان، فى العودة إلى مدنهم وقراهم ومزارعهم المحتلة، باعتباره حقاً فردياً وجماعياً ووطنياً وتاريخياً غير قابل للتصرف والمساومة. وأشار إلى أن الممارسات والإجراءات من تدمير لمعظم قرى الجولان وبلداته ومزارعه، التى تبلغ نحو 300 قرية ومزرعة وإقامة المستعمرات وجلب المستوطنين وسرقة المياه والثروات وتلويث الأرض والبيئة بدفن النفايات النووية فيها، هى إجراءات مرفوضة على جميع الأصعدة وتشكل جرائم حرب بامتياز. وأدان الإعلان بشدة قرار إسرائيل عام 1981 بضم الجولان إليه، وكل ما لحق به من إجراءات طالت الأرض والسكان، وحيا مواطنى الجولان على وقفتهم التاريخية وصمودهم العظيم وإضراب الشهور السبعة تعبيراً عن رفض القرار وتداعياته، وتمسكهم بهويتهم العربية السورية، مطالبين، بقوة، هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية، بإرغام المحتل على تطبيق القرارات المتعلقة ببطلان القرار، كما سائر قراراتها الرافضة لاحتلاله والمطالبة بانسحاب إسرائيل منه وسائر الأراضى العربية المحتلة. واعتبر أن تهجير أهل الجولان ومواطنيه على يد القوات الإسرائيلية، مخطط اعتمد أساليب القهر والتهجير والقتل والمجازر، ويشكل جريمة تطهير عرقى وجرائم حرب ضد الإنسانية يتحمل المحتل مسؤوليته، كما كل القوى التى أيدت وتؤيد المشروع الاستعمارى بعامة، وتقدم له أشكال الدعم والحماية والرعاية. وأكد الإعلان دعم سوريا فى تمسكها بحقها الكامل فى تحرير أرضها المحتلة ومياهها المسروقة ورفضها المساومة على آخر حبة تراب محتلة وآخر قطرة ماء منهوبة، وأشاد بسوريا لموقفها المبدئى والقومى الراسخ الذى يتعامل مع قضية الجولان باعتبارها جزءاً من قضية الصراع العربى - الإسرائيلى، ورأى ذلك ركيزة مهمة للأمن القومى العربى وأساساً من ثوابت الأمة التى تصونها سوريا. ولفت إلى حق سوريا فى تحرير أرضها المحتلة بكل أشكال المقاومة، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً، كفلته لها كل الشرائع والقوانين والقرارات، وأعلن الوقوف إلى جانبها فى سبيل الإنجاز الشامل للتحرير. وأكد عبدالعظيم المغربى، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، رئيس اللجنة التحضيرية، أهمية النتائج والقرارات والتوصيات التى تم اتخاذها، حيث تقرر تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الملتقى تعمل على متابعة ما تم التوصل إليه من نتائج والعمل على طرح قضية الجولان أمام المحافل الإقليمية والدولية، والسهر على تنفيذ التوصيات والمقترحات التى اتخذها الملتقى.
