وزير الكهرباء يبحث مع "China Energy" سبل الشراكة فى مجالات تخزين الطاقة

محمود عصمت: توطين الصناعة لمهمات الطاقات المتجددة أحد أهم محددات خطة العمل خلال المرحلة الحالية.
ضوابط واشتراطات فى المشروعات الجديدة بزيادة نسبة المكون المحلي فى محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس تشو هونغ جانغ، المدير التنفيذي لشركة تشاينا إنيرجي إنترناشونال، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية فى تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة ، في ضوء توجه الدولة، بدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلي فى جميع المشروعات، وفي إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التى تهدف إلى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، وزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة، ووضع الضوابط والاشتراطات القانونية والفنية لإحلال المنتج المحلي.
تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة خارج الصين، ونقل مقرها الرئيسي فى شمال وغرب أفريقيا إلى القاهرة، وخطة الشركة الصينية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة فى مصر، فى ضوء اللقاء الذى تم على هامش اجتماع وزراء الطاقة خلال مؤتمر شنغهاي للتعاون، وناقش الاجتماع رغبة الشركة فى إقامة مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات ومحطة تخزين طاقة بتقنية البطاريات سعة 600 ميجاوات، وكذلك مشروع منفصل لتخزين الطاقة سعة 1000 ميجاوات، وكذلك التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة، ونماذج التعاون والشراكة التى تطبقها فى الاستثمارات الخارجية، وحجم السوق المصرية والمشروعات التى يجرى تنفيذها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتم استعراض الإجراءات والتسهيلات التى تقدمها الدولة بهدف دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا أن هناك اشتراطات وضوابط يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60% ، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى إطار السعي الدائم لتحديث وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت أن توطين الصناعة الخاصة بمهمات الطاقات المتجددة أحد أهم محددات خطة العمل خلال المرحلة الحالية، مضيفا أن الخطة تشمل توطين الصناعة ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة ووضع ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.