506 أذونات تصدير و210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي ال29 لعام 2025، عن الفترة من 9 إلى 15 أغسطس، والذي كشف عن استمرار الأداء القوي للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدرت الهيئة 506 أذونات تصدير لحاصلات زراعية لصالح 473 شركة.
وأوضح التقرير، أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدّرة بلغ 3400 رسالة، بكمية تُقدّر ب210 آلاف طن، خرجت من مصر عبر 1220 شركة مصدّرة، وشملت نحو 660 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين المولاس (العسل الأسود)، الخضراوات والدرنات، الفواكه، المحضرات الغذائية، والمنتجات المتنوعة الأخرى.
وجاءت البطاطا الحلوة في صدارة الصادرات المصرية من الخضراوات خلال الأسبوع الماضي بكمية وصلت إلى 11 ألف طن، تلتها الخضراوات المشكلة ب5 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 4 آلاف طن، فيما بلغ إجمالي صادرات الخضراوات 30 ألف طن توزعت على 45 صنفًا.
أما في قائمة الفواكه، فقد حافظت الفراولة على موقعها في الصدارة بإجمالي 8 آلاف طن، تلتها المانجو بواقع 7 آلاف طن، ثم الرمان بحوالي 4 آلاف طن، ليصل إجمالي صادرات الفواكه إلى 26 ألف طن موزعة على 30 صنفًا.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات المصرية واصلت التوجه إلى أسواق عالمية واسعة، شملت أكثر من 180 دولة، جاءت من بينها إيطاليا والهند والولايات المتحدة وإنجلترا ضمن أبرز الوجهات المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية.
وبحسب التقرير، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 520 رسالة، يليه ميناء سفاجا ب510 رسائل، ثم مطار القاهرة الدولي ب437 رسالة، ما يعكس تنوع المنافذ التصديرية وكفاءة البنية اللوجستية الداعمة لحركة الصادرات.
وفي إطار دعمها لزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي نحو 1000 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية العالمية ويعزز ثقة الشركاء التجاريين في جودة السلع المصرية.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها لرفع جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التصديرية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، لافتة إلى أن النتائج المحققة تعكس النمو المطرد الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.