من يغلق معابر غزة؟.. إسرائيل تحكم سيطرتها على 8 معابر للقطاع وتجوع النازحين الفلسطينيين.. القاهرة تواصل فتح معبر رفح للتخفيف عن الأشقاء.. حقوقي فلسطيني: مصر صمّام الأمان في وجه محاولات تصفية قضيتنا.. إنفو جراف

ترتبط مصر مع قطاع غزة بحدود مشتركة تمتد لحوالي 12 كيلومتر، ويعد معبر رفح البري الرابط الوحيد بينهما، ومنذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023 فتحت الدولة المصرية المعبر على مصرعيه واستقبلت حوالي 100 ألف جريح ومرافق للعلاج في المستشفيات المصرية، بالإضافة لإدخال 80 % مساعدات مصرية من كافة المساعدات التي دخلت إلى القطاع.
معبر رفح الحدودي له بوابتين الأولى لدى الجانب المصري ولم يتم إغلاقها مطلقا والثانية لدى الجانب الفلسطيني وقد تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير بوابة المعبر بشكل كامل وقصف الطرق وتدميرها، واحتلال منطقة رفح الفلسطينية ونشر فرقة عسكرية أمام البوابة الفلسطينية للمعبر في مايو 2024.
وتتمسك مصر بضرورة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 والتي تقضي بنشر قوات فلسطينية ومراقبين أوروبيين على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث ترفض القاهرة محاولات الاحتلال الإسرائيلي بفرض أمر واقع على الجانب الفلسطيني من المعبر وشرعنة تواجده في هذه المنطقة.
وتخضع أي عملية سفر عبر معابر أو منافذ برية أو جوية أو بحرية لتدقيق في هوية المسافرين للسماح لهم بدخول أي بلد، وهي سياسة متبعة لدى كافة الدول للحفاظ على أمنها القومي من التعرض للخطر.
ويرتبط قطاع غزة مع إسرائيل بسبعة معابر تسيطر عليهم قوات الاحتلال بالكامل وهي معبر بيت حانون الذي يقع شمال القطاع وهو تحت السيطرة الإسرائيلية، ويعتبر المنفذ الوحيد نحو الضفة الغربية، وأغلقته إسرائيل شبه دائم منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، والمعبر الثاني هو المنطار
ويقع شرق غزة تحت سيطرة إسرائيل وكان المعبر التجاري الأكبر لعبور البضائع بين غزة وإسرائيل لكن منذ سنوات توقف التصدير كليا ويستخدم للاستيراد بشكل محدود جدا.
وترتبط إسرائيل مع غزة بمعبر العودة وهو يقع شرق مدينة رفح الفلسطينية ويعد من أصغر المعابر المخصصة للاستيراد فقط، وتغلقه إسرائيل بشكل دائم منذ سنوات طويلة، بالإضافة لمعبر الشجاعية الذي يقع شرق غزة وهو المعبر المخصص لإدخال الوقود عبر أنابيب مجهزة لهذا الغرض.
ويخصص الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم يقع جنوب غزة عند التقاء الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية، وهو مخصص للتبادل التجاري وتم استخدامه كبديل عن معبر رفح لإدخال بعض المساعدات والبضائع، بالإضافة إلى معبر القرارة "كيسوفيم" ويقع شرق خان يونس ولا يُستخدم إلا للتحركات العسكرية الإسرائيلية واجتياحات غزة، وعملت إسرائيل على السماح لعدد محدود من الشاحنات للدخول إلى القطاع.
فيما تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر زيكيم الذي يقع في شمال غزة وافتتحته إسرائيل عام 2024 بذريعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
الواضح من استعراض معابر غزة مع الخارج أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسيطر الرئيسي على المعابر مع القطاع بما فيهم الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ولم تقدم مصر مطلقا على إغلاق المعبر من الجانب المصري إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل المعبر الفلسطيني ويرفض إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين، حيث يستخدم الاحتلال سلاح التجويع والتعطيش في غزة للضغط على حماس للموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق نار.
فيما، صرّح الحقوقي الفلسطيني البارز، خليل أبو شمالة، بأن جمهورية مصر العربية لعبت، ولا تزال، دورًا محوريًا وثابتًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها التصدي الحازم لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ورفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى.
وأكد أبو شمالة ل"اليوم السابع" أن مصر، قيادةً وشعبًا، وقفت دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأثبتت على مدار السنين أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي، بل قضية أمن قومي ومبدأ راسخ في السياسة المصرية.
وقال: "في الوقت الذي كانت فيه بعض الأطراف تسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر الحصار والعدوان، كانت مصر هي الدولة التي واجهت تلك المحاولات بإرادة سياسية وشعبية، وأفشلت كافة المخططات التي استهدفت اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو فرض حلول تُنهي قضيتهم العادلة".
وأشار أبو شمالة إلى أن الدور الإنساني المصري لا يقل أهمية عن الدور السياسي، مؤكدًا أن المؤسسات المصرية، وعلى رأسها الهلال الأحمر المصري، قامت بجهود كبيرة في إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
وأضاف: "ما تقوم به مصر من تسهيل عبور القوافل الإغاثية، وإرسال فرق طبية ومساعدات إنسانية عاجلة، هو موقف نبيل يعكس التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه شعبنا، ويستحق كل التقدير والدعم".
وختم أبو شمالة تصريحه بالقول: نرفض بشكل قاطع محاولات تشويه الدور المصري من قِبل جماعات أثبت التاريخ إفلاسها السياسي، وعجزها المزمن عن تقديم أي حلول واقعية أو مقبولة، وانعدام قدرتها على أن تكون جزءًا فاعلًا من الحالة العربية والقومية. هذه المحاولات، التي فشلت في السابق، لن يُكتب لها النجاح اليوم، بعد أن انكشفت أمام الشعوب العربية، وباتت مواقفها مرصودة ومرفوضة من الأمة جمعاء.