خبراء أمنيون يشيدون بالتحرك السريع من وزارة الداخلية لإحباط مخطط إرهابي لحركة حسم: يقظة أمنية تُفشل مخططًا إخوانيًا لاستهداف منشآت حيوية.. احترافية فى استهداف الإرهابيين.. والضربات الاستباقية تزلزل الإخوان

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة لحركة حسم الإرهابية، الذراع المسلح لجماعة الإخوان، بعدما تمكنت من إحباط محاولة خلية إرهابية تنفيذ عمليات تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، وأسفر التدخل الأمني عن مصرع عنصرين من الإرهابيين خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.
وأشاد خبراء أمنيون بهذه الضربة الاستباقية التي تعكس يقظة أجهزة الأمن وسرعة تحركها، مؤكدين أن مثل هذه العمليات تُحبط مخططات الجماعة الإرهابية وتمنع عودتها إلى المشهد من جديد، خاصة مع محاولاتها المتكررة لاستغلال المناسبات الوطنية لتنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار.
وأكد اللواء علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، أن الضربات الاستباقية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية لا تزال تُربك جماعة الإخوان وتضعف قدرتها على التحرك أو التخطيط، مضيفًا أن الجماعة تسعى دائمًا لاستغلال توقيتات رمزية، مثل ذكرى 30 يونيو، لتنفيذ عمليات إرهابية، لكن الأجهزة الأمنية تظل لها بالمرصاد.
وأوضح أن اليقظة الأمنية والتحليل المسبق للمعلومات هو ما يمكن أجهزة الأمن من توجيه هذه الضربات الفعالة.
من جانبه، قال اللواء أحمد كساب، الخبير الأمني، في تصريحات ل "اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية لا تكتفي بتأمين الشارع، بل تبني وعيًا أمنيًا لدى المواطنين من خلال الشفافية في إعلان تفاصيل العمليات وتوضيح خطورة التهديدات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن الجماعة تحاول بشتى الطرق العودة إلى الساحة، إلا أن الظروف الأمنية الراهنة والجاهزية العالية لعناصر الأمن تحول دون ذلك.
وأضاف أن تعامل الداخلية مع التهديد الأخير اتسم بالمهنية والاحترافية، حيث تم إفشال المخطط الإرهابي قبل تنفيذه، مشددًا على أن الخلية كانت تهدف إلى تنفيذ عمليات تخريبية واسعة لولا تدخل الشرطة في الوقت المناسب.
وأكد أن المعلومات الدقيقة والتحرك السريع كان لهما الدور الحاسم في إحباط المحاولة الإرهابية.
وفيما يتعلق بالخلفية الأمنية للعملية، فقد توافرت معلومات تفيد بقيام قيادات حركة حسم الإرهابية الهاربة في الخارج بالإعداد لإحياء نشاط الحركة المسلح مجددًا داخل مصر.
وتضمنت الخطة استهداف منشآت أمنية واقتصادية، مع الدفع بأحد العناصر الهاربة، الذي تلقى تدريبات عسكرية متطورة في إحدى الدول الحدودية، للتسلل إلى البلاد بطريقة غير شرعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية، تزامنًا مع نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر الحركة وهم يجرون تدريبات عسكرية في منطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، توعدوا خلالها بتنفيذ هجمات إرهابية.
وتبين من التحريات أن العنصر الذي تم الدفع به هو أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، وهو محكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 2018/479 جنايات مركز أبو كبير، والمتعلقة باستهداف مجموعة من الخفراء النظاميين في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى حكم بالمؤبد في قضية اغتيال أمين شرطة من قطاع الأمن الوطني، فضلًا عن حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والخاصة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، إضافة إلى مشاركته في اغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق.
رُصد تسلل غنيم إلى البلاد عبر الدروب الصحراوية، واتخذ من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه استعدادًا لتنفيذ العملية الإرهابية، بالاشتراك مع عنصر آخر هو إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه في القضية رقم 1126 لسنة 2025، والخاصة بمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.
وبعد استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الوكر، حيث بادر العنصران الإرهابيان بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات والمارة، ما استدعى تعامل القوات معهما.
وأسفرت العملية عن مصرع العنصرين الإرهابيين، فيما استشهد مواطن كان يمر بالمنطقة وأصيب ضابط شرطة خلال محاولته إنقاذ المواطن.
وتعكس هذه العملية حجم التهديدات الإرهابية التي لا تزال قائمة، وجهود الدولة في مواجهتها، كما تؤكد على الجاهزية الكاملة لقوات الأمن في التعامل مع مثل هذه الحالات، والتنسيق الوثيق بين الأجهزة المختلفة في جمع المعلومات ومتابعة العناصر المطلوبة أمنيًا.
وأكد الخبراء أن هذه النجاحات الأمنية ليست إلا امتدادًا لنهج ثابت تتبعه الدولة في مواجهة الإرهاب، وأن الدعم الشعبي للجهات الأمنية يمثل عنصرًا حاسمًا في دحر هذه المخططات، موضحين أن التصدي المبكر لهذه المحاولات لا يمنح الجماعات الإرهابية فرصة لإعادة ترتيب صفوفها، أو تنفيذ أي عمليات تهدد سلامة الوطن والمواطن.