حماس:قانون إعادة تصنيف اللاجئين الفلسطينيين محاولة لطمس هويتهم

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء إقرار الكونجرس لتعديل قانون ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية للعام 2013 وإعادة تصنيف اللاجئين الفلسطينيين، بأنه حلقة ضمن سلسلة مؤامرات تحاك ضد الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، ومحاولة يائسة لإخضاع اللاجئين وتجويعهم وطمس هويتهم.
وألزم تعديل القانون الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير حول عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من وكالة الغوث "الأنروا"، كما طالب الإدارة الأمريكية أن تحدد عدد اللاجئين الفلسطينيين وكيف تزايد عددهم من 750 ألفا عام 1950 إلى خمسة ملايين حاليا، رغم أن الكثيرين ممن تركوا منازلهم قد توفوا.
وقالت حماس فى بيان لها، إن هذه التشريعات تحرم ملايين اللاجئين من حقوقهم المشروعة، وتزيد من معاناتهم، وتتنكر لوجودهم وحقهم فى العودة إلى ديارهم التى تم تهجيرهم منها عنوة، وحملت الإدارة الأمريكية وكل الدول التى تعترف بهذا القانون المسئولية الكاملة عن تبعاته.
وأكدت أن حق عودة اللاجئين مقدس ولن يستطيع أى قانون أن يعدل فيه ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى إلى الاضطلاع بدورهما فى حماية اللاجئين الفلسطينيين وتأمين حياة كريمة لهم، وعدم الاعتراف بالقرارات التى تمس حقوقهم المشروعة.
من جانبها قالت صحيفة "هآرتس" أن التعديل الأخير فى قانون ميزانية المساعدات الخارجية الأمريكية لعام 2013 جاء بعد ضغوطات من قبل اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدة.وأوضحت أن عضو الكنيست الإسرائيلى عن حزب الاستقلال "عينات فايلف"، سعت قبل إصدار القانون مع عدد من أعضاء اللوبى اليهودي، وأعضاء من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، للضغط على الكونجرس الأميركى لإصدار هذا القانون.
ونقلت الصحيفة عن "فايلف" قولها" إن موقفنا من قضية اللاجئين الفلسطينيين، هو أن مواصلة فتح قضية اللاجئين يعتبر حاجز أمام استمرار عملية السلام.وحسب قولها "أنا لست ضد السماح لهم بالعودة إلى موطنهم، وإنما إذا كانت السلطة الفلسطينية تريد إقامة دولتين، فليس من المعقول أن تواصل الأنروا تقديم مساعداتها لهذا العدد الكبير من اللاجئين".وأشارت إلى أن "فايلف" أعلنت خلال لقاء مشترك مع رئيس مجلس الأمن القومى "عاموس جلعاد" على إقامة طاقم دبلوماسى وإعلامى فى جميع أنحاء العالم، للضغط على الأمم المتحدة لتغير مواقفها من مسألة اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب تعديل القانون بأن تقدم تقارير بعدد اللاجئين الذين فروا من منازلهم، وعدد نسلهم من الجيلين الثانى والثالث، وإلى أى جيل يمكن اعتبارهم لاجئين.وكانت الأمم المتحدة قد صادقت عام 1965 - رغم معارضة الولايات المتحدة- على ضم أبناء وأحفاد الذين هاجروا من فلسطين خلال الفترة الواقعة بين 1946-1949 ضمن مصطلح لاجئ، وفى عام 1982 صادقت الأمم المتحدة على اعتبار جميع نسل الفلسطينيين الذين أخلوا منازلهم لاجئين.