القانون الأمريكى ضد لاجئى48 "صنع فى إسرائيل"

[القانون الأمريكى ضد لاجئى48 "صنع فى إسرائيل"]
كتب - محمود صبري جابر:
منذ 1 ساعة 22 دقيقة
أكدت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن تعديل القانون الأمريكي للمساعدات الخارجية الذي اعتمدته لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، بشأن لاجئى 1948 مصدره مكتب عضوة الكنيست الإسرائيلي عينات ويلف بالاشتراك مع اللوبي اليهودي "إيباك" وطاقم السيناتور الأمريكي الجمهوري مارك كيرك. بتعبير آخر، القانون الأمريكي ضد للاجئي 48 صنع في إسرائيل.
وينص القانون على ضرورة تقديم وزارة الخارجية تقريراً للكونجرس يوضح كم لاجئا من بين ال 5 ملايين فلسطيني الذين يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يعتبر من لاجئي 1948 وكم منهم من نسل أولئك اللاجئين- أكدت أن هذا القانون.
وأضافت الصحيفة أن السيناتور الجمهوري مارك كيرك، الذي يعتبر أحد المؤيدين الرئيسيين لإسرائيل في واشنطن هو الذي طرح القانون، مشيرة إلى أن تعديل القانون الذي يبدو فنياً فحسب يخفي ورائه صراعاً ضارياً بين نواب الحزب الجمهوري ووزارة الخارجية حول شبكة العلاقات بين أمريكا ومؤسسات الأمم المتحدة، وتحديداً الأونروا التي يحاول أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس تقليص ميزانيتها مدعين أن تلك الوكالة التي تحول لها الولايات المتحدة سنوياً 250 مليون دولار، والمسئولة عن الخدمات الصحية والتعليم والتشغيل لملايين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، قد ولدت بطريق الخطأ وتنتهج سياسات معادية لإسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن عضوة الكنيست الإسرائيلية عينات ويلف صاحبة تلك المبادرة الشيطانية الرامية إلى استبعاد أبناء وأحفاد لاجيئ 48 من دائرة المساعدات الأمريكية، وبالتالي تقليل عدد اللاجئين المعترف بهم، قولها: "أرى أنه سواء استمرار البناء في المستوطنات أو منح وضعية لاجئ للفلسطينيين هما عقبة في طريق السلام. أنا لست ضد أبناء اللاجئين ولا أريد منهم ألا يحلموا بالعودة، ولكنني أريد حل الدولتين، ووكالة الأونروا لا يمكنها الاستمرار في المساعدة على تضخيم أعداد اللاجئين، وهو الأمر الذي يضر بالسلام"، على حد زعمها.
هذا ولا تقتصر المساعي الإسرائيلية لوأد فكرة عودة اللاجئين الفلسطينين على مبادرة عضوة الكنيست الإسرائيلية عينات ويلف، حيث أشار الكاتب الإسرائيلي اليساري "عكيفا إلدار" في مقاله اليوم بالصحيفة إلى أن إسرائيل لن تسمح لربع مليون فلسطيني سافروا إلى الخارج منذ العام 1967 بالعودة مرة أخرى، مشيراً إلى أن إسرائيل سحبت منذ العام 1967 حتى إقامة السلطة الفلسطينية في عام 1994 المواطنة من حوالي مائة ألف مواطن من قطاع غزة بعدما سافروا للخارج ولم يسمح لهم بالعودة.
وأضاف إلدار أن هذا الرقم يضاف إلى 140 ألف فلسطيني آخرين سافروا من الضفة الغربية في نفس الفترة ولم يسمح لهم بالعودة إليها، مؤكداً أن لاجئى غزة والضفة الممنوعين من العودة يبلغ عددهم نحو ربع مليون فلسطيني.
وأردف الكاتب بأن صحيفة "هاآرتس" كانت قد كشفت النقاب في مايو 2011 عن إجراء سري جديد لسحب المواطنة من الفلسطينيين، حيث يجبر سكان المناطق المحتلة الذين يسافرون للخارج على إيداع بطاقاتهم الشخصية عند المعبر الحدودي ويحصل على بطاقة سفر سارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة ثلاث مرات في كل مرة لمدة سنة واحدة.
وبحسب هذا الإجراء السري إذا لم يعد الفلسطيني بعد انتهاء فترة سريان البطاقة بستة أشهر تحول أوراقه إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية أو مدير سجل السكان، حيث تغير وضعيته من "مواطن" إلى "لم يعد مواطناً"، وهو الإجراء المتبع الآن مع سكان القدس الشرقية الذين يحملون الهوية الإسرائيلية ولكن المدة لسحب الجنسية في حالة المواطن الإسرائيلي تمتد لسبع سنوات.