الكونجرس يقر قانونا يلتف حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم

أقرت لجنة الميزانيات فى مجلس النواب الأمريكى "الكونجرس" بالإجماع مساء أمس قانون تعديل تمويل المساعدات الخارجية لعام 2013 الذى يلزم وزارة الخارجية بالإبلاغ عن عدد الذين يستحقون المساعدات من إجمالى اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن هذا القانون يسعى لحصر أعداد اللاجئين وتمييز من تركوا بيوتهم فى حرب عام 1948 أو فى حرب الأيام الستة، ومعرفة عدد ذرياتهم.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا القانون بادر به السيناتور الأمريكى مارك كريك الذى طلب أن تقوم الإدارة الأمريكية بتحديد عدد اللاجئين ومعرفة كيفية تضاعف عددهم من 750 ألف نسمة فى عام 1950 إلى خمسة ملايين نسمة اليوم رغم حقيقة أن كثير من الذين تركوا بيوتهم قد ماتوا، وذلك فى محاولة للالتفاف حول عودة هؤلاء اللاجئين لأراضيهم مرة أخرى.
ونقلت معاريف عن مسئولون أمريكيون قولهم :"إن الهدف المباشر من الفحص هو خفض حجم المساعدة الأمريكية للأونروا، وأن الولايات المتحدة تعتبر الممول الرئيس لوكالة الأونروا منذ إنشائها، ولكن يبدو الهدف بعيد المدى هو أن يتم إزالة حق العودة من البرنامج اليومى الجماهيرى، الذى يعتبر حجرا أمام التقدم فى مفاوضات التسوية السلمية".
وقال السيناتور كريك "إن الأونروا لا تحل المشاكل وإنما هى تخلد مشكلة اللاجئين وتنقل المشكلة لأحفادهم الذين يعتبرون غير اللاجئين"، وفقا لتصنيفه.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أقرت فى عام 1965 قانون يضم صفة لاجئ لأبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا بيوتهم فى عام 1946، وعام 1949.
وكان سكرتير وزارة الخارجية الأمريكية توم تيرس قد كتب لمجلس الشيوخ إن هذا القرار يمكن أن يتم تفسيره عالميا بأنه تدخل أمريكى وأنه يحدد مسبقا نتائج المفاوضات بين الطرفين.