دعوى قضائية مستعجلة تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور

تقدم اليوم الأربعاء شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية وصاحب حكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولى والزميل الصحفى محمد سامى بوكالة أونا الإخبارية برفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تحت رقم 46085 لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ وبطلان القرار الصادر بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك عدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية الصادر يوم الاثنين الماضى.
واستندت الدعوى إلى أن هذا القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66ق حيث نص الحكم على أن الاجتماع المشترك تكون مهمته انتخاب أعضاء الجمعية والثانية تتولى مشروع دستور للبلاد وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين، وهذا التحديد الواضح بتشكيل اختصاص كل منهما يقتضى بالالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول أن يكون أى من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء الذى يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب فى الجمعية التأسيسية للدستور، وأن وظيفة النواب وفقا لمادة 60 من الإعلان الدستورى هى الانتخاب فقط لا غير من بين ما توفرت فيهم شروط التوظيف.
كما تضمنت الدعوى بطلان القانون الصادر يوم 11 يونية من البرلمان قبل تشكيل التأسيسية بيوم واحد، حيث وصفت هذا القانون بأنه لقيط لا يستند إلى أى مادة فى الإعلان الدستورى لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد فقط وهو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولم تتطرق لأكثر من ذلك، وكان المشرع يقصد من وراء ذلك أن تقوم الجمعية بوضع آلية عملها داخليا أما أن يفرض عليها مجلس الشعب نسب التصويت ويحددها على وجه الدقة فهو الأمر المثير للشك والريبة.
كما أن هذا القانون صدر بمشاركة الأعضاء المعينين وهو الأمر المخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى مما يعنى أن هذا القانون مرجح عدم دستوريته فى حال قامت الهيئة الموقرة بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتحكم بمدى دستوريته، وهو الأمر الذى يهدد البنيان الذى قامت عليه الجمعية التأسيسية، وقد كان من الممكن أن يمر هذا القانون لو كان اكتفى بوضع شروط للمرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية أما أن يتعدى ذلك ويحدد آلية عمل الجمعية فهو الأمر الذى يفتقد سنده الدستورى.
وطالب مقدمو الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيسى مجلسى الشعب والشورى بصورة مستعجلة فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
أخبار متعلقة:
◄وائل غنيم : انسحابى من التأسيسية سببه عدم وجود تغيير جذرى عن التشكيل الماضى .. واستمرار تجاهل المرأة والشباب والاعتماد على الثقات وليس الخبرات.. ويؤكد: الدساتير لا تكتب بالأغلبية البرلمانية المؤقتة
◄البلتاجى: الأغلبية تنازلت عن حقها فى الاختيار بالتأسيسية والأزمة مفتعلة.. المنسحبون حضروا جميع الاتفاقيات التى سبقت تشكيل الجمعية.. ونرفض تقسيم المجتمع إلى إسلاميين ومدنيين
الزند ل"أديب": البرلمان ينتقم من القضاة عن طريق "التأسيسية".. وسأرفع دعوى ضد عصام سلطان.. ولو كان القضاء مسيسا لأدان أسماء محفوظ التى سبته كثيرا.. الشخصيات العامة ضمن المائة لهم توجهات من وراء ستار
◄بالفيديو.. ننشر التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور "الأصليين والاحتياطيين".. "الكتاتنى": الأعضاء توافقت عليهم القوى السياسية.. ويؤكد: المتربصون بمصر كثيرون وأدعو الجميع لوضع دستور قوى
◄البرادعى: التشكيل النهائى للتأسيسية يغامر بمستقبل الوطن
◄6 إبريل: دعمنا لمرسى لا علاقة له بترشيح "ماهر" للتأسيسية
◄أيمن نور: المنسحبون من التأسيسية أخلوا بالاتفاق
◄الكتاتنى: نحترم أحكام القضاء فى الطعون المقدمة ضد "التأسيسية"
◄ننشر أسماء ال50 عضواً الاحتياطيين لجمعية وضع الدستور
◄ننشر الأسماء ال100 النهائية لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور