غضب تحت القبة من بيانات الحكومة حول قانون الإيجار القديم.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة.. وحنفى جبالى: جاءت غير مستعدة وليست المرة الأولى.. والتعبئة والإحصاء: اعتبار أصحاب ال60 عاما مستأجر أصلى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مناقشات موسعة ومكثفة وساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، بدأت بتقديم رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للبيانات التى سبق وطلبها رئيس المجلس فى الجلسة العامة أمس الأثنين، حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأعمارهم واماكن تواجدهم، ومساحات الأراضى فى المحافظات التى سيتم تخصيصها لمشروعات الإسكان البديل وفقا لما تم ذكره فى المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم.
وبعد عرض البيانات من رئيس جهاز التعبية العامة والإحصاء التى وصفها رئيس المجلس بأنها غير دقيقة، وطالب عدد من أعضاء المجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية، وحزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود البيانات الدقيقة، وذلك على الرغم من الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة وينقصها بعض البيانات، متابعا:" وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن قدمت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة
وأشار جبالى، في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة.
وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة، متابعا:" لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.
وقرر المجلس الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات، وتستكمل المناقشة بجلسة الغد، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
وسبق وأكد خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اعتبار كل المستأجرين الأسر البالغة أكثر من 60 عاما في 2017 هم المستأجرين الأصلين، مشيرا إلى أن إجمالى عدد أسر المستأجرة علي مستوي الجمهورية مليونا و600 ألف و409.
وقال "بركات" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن المحافظات الأكبر تتمثل في محافظة القاهرة بواقع 176 ألفا و900 حالة، ومحافظة الدقهلية بعدد 111 ألفا و300، ومحافظة الإسكندرية بعدد 65 ألفا و21، ومحافظة الجيزة بواقع 57 ألفا و843، مشددا علي أن اعتبار كل ماهو فوق سن الستين في 2017 مستأجر أصلي يخضع لنظام دولي متبع.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إلى اعتبار كل من هم دون ال60 عاما هم الأجيال التالية، وتحسب من خلال التقاطعات المختلفة، منها سنة بناء المبنى، ورئيس الأسرة.
ونوه بركات، إلى فخر الجهاز بكل ما يقدمه للدولة المصرية، بصفته المصدر الرسمي للبيانات والإحصائيات الرسمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للدولة، ومن هنا يسعى إلي أن توجد صورة دائمة أمام الدولة ليكون الداعم والشريك الرئيسي في صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية تمثل رسم حجز الأساس في رسم السياسيات، وله إصدارات متعددة بعضها سنوية وكل 3 شهور، وسنويه وأخري كل 5 سنوات.
فيما وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر والتقدير للحكومة على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في الساعة التاسعة صباح اليوم، وهذه البيانات من كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصائية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.
ووجه رئيس مجلس النواب سؤال إلى وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، "هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه".
الأمر الذي عقب عليه الوزير بتأكيده أنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة و لضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليا بجلسة اليوم، مشيرا إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة (إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضاً خلوها من تحديد عدد الجيل الأول ، وهذه بيانات غاية في الاهمية )،متسائلا : هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟.
ومن جانبه قال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز يسعى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من 60 عامًا في 2017 هم المستأجرين الأصليين، وما دونهم في السن يعتبروا جيل اول.
وأضاف أن عدد الأسر فوق سن 60 يبلغ 409.276 ألف أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
دعا النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الايجار القديم حتى تتمكن الحكومة تأتي ببيانات واضحة موثوق فيها نستطيع نبني عليها، قائلا : "نحن حزب كبير له قواعده في كل مكان، ولقد استمعت إلي كافة الأحزاب تحت القبة، ولا نستهدف سوي المواطن
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تأكيدات من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدم استعجال مناقشة قانون الإيجار القديم، في ظل مطالبات نواب بتوفير بيانات دقيقة حول المستأجرين وبدائل السكن.
وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إيجابية، مشددا على ضرورة توفير أماكن بديلة لكبار السن، مضيفا مش عايزين نبهدل الناس دي، أو نطردهم دون توفير بديل مناسب ليهم"، مطالبا الحكومة بالتعهد بخطة زمنية مدروسة لتوفير البديل المناسب.
كما أشار أبو هميلة إلى أن "البيانات التي تقدمت بها الحكومة غير كافية، واقترح مناقشة المواد التي لا تتعرض للبيانات، مثل زيادة قيمة الأجرة التي "المواطن متقبل للوضع"، لحين ورود البيانات الدقيقة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمدة الإخلاء وتوفير السكن البديل، وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في كبار السن، متسائلاً: "أين سيتم نقل كبار السن؟".
وعلى إثر هذه الملاحظات، علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكداً: "لسنا في عجلة من أمرنا، المهلة ممدودة لنهاية دور الانعقاد، الشعب المصري كله ينتظركم، مضيفا لسنا في عجلة من أمرنا حتى لو امتد الأمر إلى الليل أو الغد أو بعد الغد في هذا المشروع الحيوي، أرجوكم إفساح الصدر، لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا، هنسمع الكل".
وأكد النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، إلى 10 سنوات.
من جانبه أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا، قائلا "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ونؤكد أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية، مطالبا بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
وعقب إعلان خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، البيانات لاقى انتقاد كبير، بسبب عدم دقة البيانات وآلية احتساب المستأجرين الأصليين، وفقا لما ذكره عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وممثلى الهيئات الرلمانية، وكان فى مقدمة المعلقين على البيانات التى ألقاها رئيس الجهار، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حيث ذكر أن البيانات تفتقر للدقة، وأكد أعضاء النواب، أن هذه الأرقام غير دقيقة، مطالبين بضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون، وطالب ممثل الأغلبية، تأجيل المناقشة، ومطالبات من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية تأجيل المناقشة، أغلبية وأقلية، مستقلين وأحزاب فى مشهد يؤكد حرص المجلس على خروج قانون متوازن، أعلن رئيس المجلس موافقته على تأجيل المناقشة لجلسة عامة غدا الأربعاء، مدعو للحضور فيها الجميع.