عاصفة جدل في «النواب» بسبب «الإيجار القديم».. و«جبالي» ينتقد حضور الحكومة دون بيانات

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشادات ساخنة بين المعارضة والأغلبية، وإعلان عدد من الأحزاب منها الوفد والمصرى الديمقراطى والتجمع ومصر الحديثة، وعدد من النواب المستقلين رفض مشروع القانون، كما انتقد المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، عدم إحضار الحكومة للبيانات التى طلبها النواب خلال الجلسة مثل البيان الإحصائى بأسماء المستأجرين الأصليين وحصر الأراضى التى يمكن بناء بدائل عليها بالمحافظات والوحدات السكنية البديلة.
وألزم «جبالي» الحكومة بتقديم البيانات التى طلبها النواب بشأن بيان عدد المستأجرين من الجيل الأول وعدد المستأجرين الأصليين، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات، وذلك وفقاً لبيان تقريبى لا يعتمد على الإحصاء الأخير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والصادر فى عام 2017، كما طالب وزارة التنمية المحلية بإعداد بيان بعدد الأراضى المخصصة للإسكان الاجتماعى بهدف تخصيص الوحدات البديلة وأماكنها للمستأجرين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وطالب المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية، بالتواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب لاطلاعهم على هذه البيانات المطلوبة، وذلك قبل بداية الجلسة اليوم مدة كافية.
ونفى وزير الشؤون النيابية، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الإيجار القديم المنظور حاليا امام البرلمان، قائلا: «أنفى بشكل قاطع على لسان الحكومة أن عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب أو بعيد بالقانون ولو لها علاقة فالبيع والشراء متاح أمام الجميع.
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الإحصاء الموجود لعدد المستأجرين المصريين فقط، طبقًا للإحصاء الذى تم فى سنة 2017، يتضمن أن عدد المستأجرين الأصليين كان 1.6 مليون مستأجر، والوحدات المؤجرة 3 ملايين و19 ألف وحدة.
وأكد شريف الشربينى وزير الإسكان وجود تنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لتوفير الأراضى المتاحة لاستيعاب حالات مستأجرى الإيجار القديم ممن ينطبق عليهم الشروط بالمحافظات فى اقرب مكان لهم، وأوضح أن تطبيق القانون سيكون بشكل مرحلى وسنبدأ بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى «التجارية» باعتبارها فى اولوية حالات التطبيق، ثم السكنى والذى سيكون مرتبط تطبيقه بتوفير بديل.
وعلقت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلة: «بالنسبة لحصر الأراضى فلدينا أراضى مستردة وهناك حصر بهم، ولدينا أراضى بالتعاون مع الإصلاح الزراعى أو الأوقاف بالنسبة للمحافظات التى ليس لديها ظهير صحراوي».
وأعلن أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون، وطالب النائب مصطفى بكرى باستدعاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لاستيضاح الأمر من كلامه حول مصير المستأجرين وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم.
وقال «بكرى»: «نحن أمام رئيس للحكومة يخرج وينفى إمكانية طرد المستأجرين من منازلهم وفى ذات الوقت أمام مشروع قانون للإيجار القديم بموجبه تنتهى العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات».
وأعلن عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم، وقال إن مشروع تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة «عقابًا اجتماعيًا».
وشهدت الجلسة مشادات ساخنة خلال مناقشة القانون، عندما اعترض نواب الأغلبية عن حزب مستقبل وطن على هجوم النائب عاطف المغاورى على الحكومة ورفضه القانون.
وقال «المغاوري»: «لسنا حزب مُلاك ولا حزب مستأجرين، نحن حزب لكل المصريين، ومن ثم أعلن رفضى لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وأرفض تقرير اللجنة التى انحازت إلى مشروع وتقرير الحكومة»، واعترض عدد من النواب وقاطعوا كلمته.