الدنمارك تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر وتضع "أمن القارة" على رأس أولوياتها

تتولى الدنمارك اليوم /الثلاثاء/ رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر حيث يتصدر الأمن القاري أولويات كوبنهاجن، في سعيها لتطبيق الزيادات المتسارعة في الإنفاق المتفق عليها داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية "ميت فريدريكسن" - في مقابلة مع صحيفة /بوليتيكن/ الدنماركية اليومية وذلك بالتزامن مع تولي الدنمارك رئاسة الاتحاد الأوروبي ابتداء من اليوم /الثلاثاء/ - إنه تم اعتماد هدف جديد لحلف الناتو وبمجرد أن يصبح هدف الناتو واقعا، فإننا سنضع أولويتنا نحو سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يعاني وضعا أمنيا غير مستقر، فهناك الكثير من التوترات التي قد تؤثر على جميع أنحاء أوروبا.
وفي نهاية شهر يونيو الماضي، تعهدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي رسميا باستثمار 5% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في الأمن بحلول عام 2035، بما في ذلك5ر3% على الأقل للإنفاق العسكري؛ إلا أن إسبانيا اعتبرت هذا الهدف "غير معقول" وطلبت مرونة.
وتسعى الدنمارك تحديدا إلى المضي قدما في الخطة الأوروبية التي عرضت في شهر مارس الماضي لتعزيز القدرات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي من خلال إجراءات مبسطة وقروض متاحة للدول لتمويل استثماراتها في صناعة الدفاع الأوروبية.
وتعد الدنمارك من أبرز الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا وقد زادت "ميت فريدريكسن" بصفتها رئيسة الحكومة الدنماركية منذ عام 2019، الإنفاق الدفاعي للدولة الاسكندنافية بشكل ملحوظ، ليتجاوز الآن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقترب كوبنهاجن، التي تعتبر عموما حليفا قويا للولايات المتحدة، من موقف فرنسا بشأن الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.
وشعرت الدولة الاسكندنافية بالفتور إزاء رغبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في ضم جرينلاند، وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب عن رغبته في شراء الإقليم في مطلع عام 2019، خلال ولايته الأولى، وهدد في الأشهر الأخيرة باستخدام القوة للاستيلاء عليها.
وفي برنامجها "أوروبا الآمنة"، تولي الرئاسة الدنماركية أيضا أولوية لمكافحة الهجرة غير النظامية، واعدة بحلول جديدة ومبتكرة، وتؤيد الدنمارك سياسة الهجرة الصارمة التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا، وتعتزم اتخاذ إجراءات على جبهتين: الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة طلبات اللجوء، وتقييد نطاق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وانضمت الدنمارك مؤخرا إلى إيطاليا وسبع دول أخرى في الدعوة إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة، مجادلة بأنها تحمي أحيانا "الأشخاص غير المناسبين".