"العربية لحقوق الإنسان": لا توجد نية لإصلاح "الداخلية" وإعادة هيكلتها

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها أمس الاثنين، إن صدور قرار بمعاقبة ضابطين بالوزارة على خلفية قيامهما بتأسيس نقابة لضباط الشرطة، يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم على استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك، وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها واستكمال أهداف ومطالب الثورة المصرية، وهو ما يستدعى التصدى لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقى، وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب.
وكانت الشبكة قد أدانت فى بيانها الحكم الصادر من المجلس التأديبى بأكاديمية الشرطة بوقف الضابطين "محمد نبيل عمر" برتبة مقدم، وأشرف يحيى محمد البنا "برتبة رائد، عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وذلك على خلفية اتهامات جزافية تم توجيهها لهما لتبنيهما الدعوة لإنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة.
وكان مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة فى جلسته التى عقدت بتاريخ 10 يونيه الجارى، قرر وقف كل من المقدم محمد نبيل عمر، والرائد أشرف يحيى محمد البنا، عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وذلك فى شأن القرار رقم 31 لسنة 2012 الموقع باسم وزير الداخلية محمد إبراهيم، بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية.
وكان نبيل عمر وأشرف البنا نظما احتفالية يوم 4 مارس 2012 بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، لتدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة للدفاع عن حقوقهم ومهنتهم والارتقاء بها وإصلاح حال المنظومة الأمنية، وعلى خلفية ذلك تم التحقيق معهم من قبل مفتش وزارة الداخلية، ثم أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراره رقم "31" لسنة 2012 بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات فى يوم 10 مارس 2012.
واتهمت وزارة الداخلية الضابطين محمد نبيل (مصلحة أمن الموانئ)، وأشرف البنا (مديرية أمن القاهرة) بمخالفة الأوامر الصادرة إليهما، رغم أن نص المادة 41 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، والتى أحيل الضابطين على أساسها للمحاكمة، يلزم لتحققه أن تكون الأوامر الصادرة فى حدود القوانين المعمول بها، كما لا يوجد قانون يحظر على ضباط الشرطة إنشاء نقابة لهم.
ويأتى الحكم بالمخالفة للمادة الرابعة من الإعلان الدستورى التى تنص صراحةً على حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات.
واستنكرت الشبكة العربية هذا الحكم الجائر الذى استند لاتهامات ملفقة غرضها إثناء الضباط الداعين لإنشاء نقابة إصلاح وزارتهم من الداخل، والدفاع عن ضباط الشرطة فى وجه الأوامر الظالمة لهم ولأبناء شعبهم.
واعتبرت الشبكة القرار الصادر عن مجلس التأديب انتهاكاً خطيراً للحريات النقابية، وللحق فى التجمع، وتساءلت الشبكة عن السر وراء إعاقة مساعى إنشاء نقابة مستقلة لضباط الشرطة، بالرغم من أحقية كل شخص فى إنشاء نقابة تحمى مصالحة، أو الانضمام إليها، طبقاً لنصوص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وبالرغم من أن الغالبية العظمى من دول العالم تشكلت بها نقابات لضباط الشرطة دون حدوث أى معوقات للعمل الشرطى.
وقالت الشبكة العربية، إن تأسيس نقابة لضباط الشرطة هو حق مشروع لهم وهو أولى الخطوات على طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية تهدف للقيام بواجبها الأساسى وهو حماية أمن وسلامة المواطنين بدلاً من أن تستمر أداة لحماية السلطات ورموزها، وكان الأحرى بوزير الداخلية أن يمد لهم يد العون إن كان حريصا على التعرف على المبادرات الإصلاحية لتطوير وزارة الداخلية.