منظمة حقوقية تستنكر إحالة ضابطي شرطة لمجلس تأديب لمطالبتهما بتطهير الداخلية

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم السبت، القرار الصادر من وزير الداخلية بإحالة كل من المقدم "محمد نبيل محمد عمر" ضابط بأمن الموانئ، والرائد "أشرف يحيى محمد البنا” ضابط بمديرية أمن القاهرة، إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة، وذلك على خلفية تعبيرهما عن أرائهما ومطالبتهما بإصلاح المنظومة الأمنية وتحويلها لهيئة مدنية تعمل في خدمة الشعب "لا أداة في خدمة السلطة الحاكمة".

وكان نبيل عمر وأشرف البنا قد نظما احتفالية في الرابع من مارس المنصرم، وذلك بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، من أجل تدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة للدفاع عن حقوقهم و مهنتهم والارتقاء بها وإصلاح حال المنظومة الأمنية، وعلى خلفية ذلك تم التحقيق معهم من قبل مفتش وزارة الداخلية ثم أصدر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قراره رقم 31 لسنة 2012 بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم "الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات" وذلك يوم 10 مارس، فيما سيمثل الضابطان للمساءلة أمام مجلس التأديب غداً الأحد.

وقالت الشبكة العربية في بيان لها: "إن تأسيس نقابة لضباط الشرطة هو حق مشروع لهم وهي أولى الخطوات على طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية تهدف للقيام بواجبها الأساسي المتمثل في حماية أمن وسلامة المواطنين، بدلاً من أن تستمر أداة لحماية السلطات ورموزها، والضباط نبيل عمر وأشرف البنا، ليس منسوبا إليهما سوى استخدم حقهم في التعبير والمطالبة بتدشين نقابة مستقلة، وكان الأحرى بوزير الداخلية أن يمد لهما يد العون إن كان حريصا على التعرف على المبادرات الإصلاحية لتطوير وزارة الداخلية".

وأضافت الشبكة العربية: "إن ما يحدث مع الضابطين يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم على استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها واستكمال أهداف ومطالب الثورة المصرية، وهو ما يستدعي التصدي لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقي وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب".