من المقرر ان تبدأ اليوم أولى جلسات مجلس التأديب ل3 ضباط شرطة ممن أطلقوا لحاهم، ومازالت أزمة اللحية مشتعلة داخل أروقة الداخلية مع تزايد أعداد الملتحين وإيقاف عدد كبير منهم عن العمل. وقال النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»: جلسة اليوم هى أولى جلسات مجلس التأديب ل3 من الضباط الملتحين، فيما سيشهد اليوم نفسه الجلسة الثانية الخاصة بالنقيب عمرو بركات، أول ضابط يحال إلى مجلس التأديب. وأضاف الشاكرى أن باقى الضباط ال15 المحالين للتأديب لم تحدد لهما حتى عصر أمس مواعيد جلسات التأديب الخاصة بهم. وفى نفس السياق، قررت إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية إحالة ضابطى الشرطة، مؤسسى النقابة العامة لضباط الشرطة «تحت التأسيس»، إلى مجلس تأديب، وذلك بسبب امتناع الضابطين عن تنفيذ أوامر القيادات بوقف تأسيس وعمل النقابة الخاصة بضباط الشرطة. وتبدأ أولى جلسات مجلس التأديب 8 إبريل المقبل. حيث قال المستشار أشرف بدوى، المستشار القانونى لنقابة ضباط الشرطة «تحت التأسيس»، إن التحقيقات التى أجُريت مع الضابطين محمد نبيل عمر، وأشرف يحى البنا، مؤسسى النقابة، انتهت إلى قرار بإحالتهما إلى مجلس تأديب، مع استمرار التحقيق مع ضابطين آخرين من مؤسسى النقابة وذلك قبل إحالتهما إلى مجلس تأديب. كما أوضح بدوى أن مجلس التأديب يتكون من 5 لواءات من ضباط الشرطة، وليس من قضاة طبيعيين، وهو ما يشير إلى أن هذا المجلس يعد محاكمة عسكرية، وليس مجلس تأديب بمعناه المعروف لأن القضاء فيه ضباط شرطة وليس قضاة طبيعيين. واعتبر بدوى أن هناك عدم دستورية فى إحالة الضباط إلى مجلس التأديب والمحكمة العسكرية.