النائب أيمن محسب: استمرار التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمى شامل

يقوض فرص الاستقرار في الشرق الأوسط..

حذر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من خطورة استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن المواجهات المتصاعدة لا تهدد فقط أمن الدولتين المعنيتين، بل تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وتفتح الباب أمام احتمالات الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق يصعب احتواؤه.
وقال "محسب"، إن استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على دولة إيران، يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن الحلول العسكرية لم ولن تكون طريقا لحل الأزمات، لكنها تساهم في تعقيد المشهد وتُفاقم من حالة عدم الاستقرار السائدة في الشرق الأوسط.
وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية التزام جميع الأطراف بالوسائل الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات، مؤكدا أن العودة إلى طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد، داعيا مجلس الأمن إلى تحرك فوري وتحمل مسؤولياته في وقف هذا التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنه، مشيرا إلى أن إسرائيل بسياساتها الحالية، لا تكتفي بزعزعة الاستقرار في فلسطين وحدها، بل تسعى إلى نقل التوترات إلى دول الجوار، مما يستوجب ردا دوليا حاسما لوقف هذه الممارسات العدوانية.
وأكد "محسب"، أن تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة لا يمكن أن يتم دون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ووقف الانتهاكات في الضفة الغربية، التي تقوض أي فرص جادة لتحقيق السلام، مشددا على أن استمرار الاحتلال في اتباع سياسات الحصار والتجويع والهدم والاستيطان يمثل عقبة رئيسية أمام أي حل سياسي عادل وشامل.
ودعا الدكتور أيمن محسب، إلى ضرورة دعم كافة الجهود السلمية والدبلوماسية، بما في ذلك المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين المزمع عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، باعتباره خطوة إيجابية تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وتؤسس لمسار تفاوضي جاد يقوم على المرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الأممية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وتابع: "كذلك المبادرة المصرية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى الدعم العربي والدولي، ليس فقط من أجل إعادة الإعمار، ولكن أيضا من أجل تثبيت حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على وقف نزيف الدم من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة.