"التوك شو": "عاشور": المرحلة الانتقالية ستستمر حتى بعد خروج العسكرى.. خالد: ما قيمة أن ينجح مرشح وتنقسم مصر؟!.. محامى الشهداء: الزند ينتمى للعهد البائد.. سيد على يشيد باليوم السابع فى تغطية أقواله

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس عدداً من القضايا المهمة، حيث أجرى برنامج "القاهرة اليوم" حواراً مع الداعية الإسلامى الدكتور عمرو خالد، وأجرى برنامج "آخر النهار" حواراً مع سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، وناقش برنامج "ناس بوك" الصراع بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية بعد حكم مبارك.
"القاهرة اليوم": خيرى رمضان: شفيق لم يوجّه اتهاما مباشراً للإخوان المسلمين خلال الحلقة.. سيد على: الإخوان فصيل قوى شارك فى الثورة ولا يستطيع أحد أن يوجه له التهم من غير دليل.. عمرو خالد: ما قيمة أن ينجح مرشح للرئاسة وتنقسم مصر؟
متابعة محمود رضا
قال الإعلامى خيرى رمضان، لقد قلت أثناء الإدلاء بشهادتى أمام هيئة المحكمة، أن الفريق شفيق لم يوجّه اتهاما مباشرا للإخوان المسلمين أثناء حديثه معى على قناة cbc، وكل الكلام الذى قاله الفريق شفيق كان نقلاً عن الجرائد التى روت ذلك.
وكشف رمضان، خلال مداخلة هاتفية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور ممدوح حمزة فى إحدى الفواصل، أثناء إذاعة الحلقة، وأكد له ما قاله الفريق شفيق، وقال: إن كلامه صحيح، وهذه رسالة ممدوح حمزة، مضيفا أن حمزة قال له: بلّغ شفيق أن الكلام الذى قاله صحيح.
فيما قال محمد أبو العينين، رجل الأعمال فى مداخلة هاتفية، أمر الإحالة سوف يرد عليه من هيئة الدفاع، وهناك بعض الشخصيات مسجونة ظلما فى موقعة الجمل.
ومن جانبه قال الإعلامى سيد على، إن الإخوان فصيل قوى شارك فى الثورة، ولا يستطيع أحد أن يوجه له التهم من غير دليل. مضيفاً، كان شىء مثيراً جداً، عندما رأيت قيادات النظام السابق، وهم فى قفص الاتهام.
ومن جهته قال محمد حمودة، المحامى بالنقض، يجب أن يحقق بجدية لمعرفة من الذى قتل الثوار، ومن الذى اخترق الحدود المصرية لقتل أولادنا، مضيفا لا يوجد أى دليل إدانة ضد المتهمين فى موقعة الجمل.
وقال الإعلامى محمد شردى، اليوم انسحبت بعض القوى السياسية من الاجتماع المنعقد للاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
فيما أوضح عماد جاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطى الاجتماعى، أنه انسحب من الاجتماع اليوم ممثلو حزب المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع، وبعض الشخصيات العامة.
الفقرة الأولى
الضيوف
الحديث عن الفصل بين السلطات
المستشار عبد الله فتحى - نائب رئيس محكمة النقض
د. حسن البرنس - عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة
قال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، انتقاد الأحكام القضائية منصوص على تجريمه فى قانون العقوبات، لافتاً إلى أنه عندما يقف نائب من أعضاء البرلمان، ويقول إن القضاء فاسد، هذا القول يعد تطاولاً على السلطة القضائية.
وأشار إلى أن ما حدث من قبل أن هذا البرلمان طالب بعزل النائب العام، وقام نادى القضاة بالرد عليه، فقد كان غضب المستشار أحمد الزند تعبيراً عن غضب جميع القضاة، باعتباره رئيس نادى قضاة مصر.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض، أن نادى القضاة قال، إنه يفضل صياغة قانون استقلال السلطة القضائية فى الدستور؛ لأنه إذا صدر من البرلمان سوف نطعن عليه بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن السادة المستشارين وأعضاء النيابة العامة قاموا بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أعضاء البرلمان.
وفى المقابل قال حسن البرنس، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، لا يجوز أن أعلق على أحكام القضاء، ولا أستطيع أن أنتقد قاضياً، فعندما تم التعليق على الحكم من أعضاء البرلمان؛ لأن هذا البرلمان يعبر عن نبض الشارع المصرى.
وأضاف البرنس إذا صدر حكم بحل البرلمان من المحكمة الدستورية العليا سنقوم بدراسة آلية تنفيذ هذا الحكم.
الفقرة الثانية
حوار مع د. عمرو خالد - الداعية الإسلامى
قال الدكتور عمرو خالد، فى الوقت الذى يقول فيه الناس مَنْ الرئيس القادم؟ نحن فى منتدى أهل مصر، نقول ماذا سيفعل الرئيس القادم. مضيفا أن منتدى أهل مصر منتدى اقتصادى إعلامى مكون من 51 شخصية عامة.
وأشار الداعية الإسلامى إلى أنه لابد من دفعة أمل، والنظرة إلى المستقبل، وسر قوتى أننى متصل بالشباب، لافتا إلى أن شعارنا فى المنتدى "نحن منتدى ينظر إلى المستقبل ولا ينظر إلى الماضى"، فالمصرى إذا آمن بالفكرة هيعيش من أجلها.
ولفت خالد إلى أن مصر حاليا تنقسم شعبين فى ظل الانتخابات الحالية، وهذا خطر كبير، فما قيمة أن أحد المرشحين ينجح، ومصر تنقسم مناشدا المصريين أرجوكم يا مصريين، بعد الانتخابات أوقفوا النزاعات، وخلينا نبنى مصر.
وقال خالد: إذا أردتم يا شباب الاشتراك فى الحزب أدخلوا على موقع amrkhaled.net، وقوموا بملء الاستمارة، مؤكدا أنه لن يرشح نفسه فى يوم من الأيام لعضوية مجلس الشعب.
"آخر النهار": سيد على يشيد باليوم السابع فى تغطية أقواله بموقعة الجمل.. حملة مرسى: ادعاءات شفيق إشاعات.. عاشور: المرحلة الانتقالية ستستمر حتى بعد خروج المجلس العسكرى من المشهد السياسى.. أنا ضد المساس بالهيئة القضائية.. قانون العزل لو فُُعِّل من سنة لم يكن أحمد شفيق ترشح للرئاسة
متابعة أحمد عبد الراضى
قال محمد محسوب عضو اللجنة العليا لحزب الوسط، أن القرارات السياسية لابد أن تخرج من جهات سياسية، وليس من جهات دينية، موضحا أنه يبدو أن البعض يرغب فى تأجيل التوافق على التأسيسية، حتى يحل مجلس الشعب، ولا يبقى لنا أمل سوى العيش فى إعلانات تأسيسية عشر سنوات.
قال الدكتور مراد على، المتحدث الرسمى لحملة الدكتور محمد مرسى، المرشح الرئاسى، إن ما أعرب عنه المرشح الرئاسى أحمد شفيق بأنه سوف يبذل قصارى جهده، وآخر قطرة فى دمه، لعدم وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى كرسى الرئاسة، لا يعبر عن العملية الديمقراطية التى نريدها فى المرحلة القادمة، وأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، واصفا إياها بأنها شائعات "حوارى". مضيفا أن ترشح شفيق للرئاسة أمر غير قانونى، وبالتالى اللجنة العليا للانتخابات خالفت القانون.
وتساءل مراد خلال مداخلة هاتفية، لماذا لم يشارك شفيق شباب الثورة المصرية ثورتهم، والعمل على عدم إراقة الدماء- كما يدعى فى موقعة الجمل- ووقت الظلم والقهر أيام ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن عملية الانتخابات الرئاسية إذا تمت بطريقة نزيهة سوف نتقبلها، ولكن هناك ممارسات تمت خلال الجولة الأولى تؤدى إلى مؤشرات غير مطمئنة من استخدام مال سياسى وشائعات غير مؤكدة وغير حقيقية.
وأشاد الإعلامى سيد على الشاهد بقضية قتل المتظاهرين، بموقع اليوم السابع فى تغطية أقواله التى أدلى بها فى قضية قتل المتظاهرين، وخاصة موقعة الجمل الشهيرة، وأنه بعد أن أدلى بشهادته تلقى اتصالات عديدة من أصدقائه دلت على خبر ما تنقله الصحيفة من مهنية عالية المصداقية، مضيفا أن شهادته هى إرضاء منه لله عز وجل، وليس لفصيل معين، وأنه أدلى بشاهدته خوفاً أن يقيد دم شهداء ثورة 25 يناير ضد مجهول، ولا نستطيع الوصول إلى حقيقة من قتل هؤلاء المتظاهرين مثل غيرها من القضايا التى لم يبث أو ينظر إليها.
وأكد على، خلال مداخلة هاتفية، أن جماعة الإخوان كانت من أهم الفصائل الثورية وقت ثورة 25 يناير، ولا يستطيع أحد أن يتهمهم بموقعة الجمل، لافتا إلى أن ما رآه اليوم بوجود المتهمين، وهم قادة النظام السابق خلف الأسوار الحديدية، هو بمثابة درس وعظة لأى نظام يأتى، وشهادة بأن الشعب المصرى هو الذى يستطيع أن يحاسب قادته، وليس غيرهم، مشيراً إلى أن شهادته لم تكن فى صالح المتهمين، بل كانت إلى جانب شهداء ثورة 25 يناير.
الفقرة الرئيسية
حوار مع سامح عاشور - نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، إن المشهد السياسى العام للجمعية التأسيسية للدستور مشهد مأساوى يشبه بالعفاريت، وتصيبه أمراض كثيرة، وأن هذه الأخطاء لا يمكن أن ننسبها إلى تيار بعينه، وإنما تتحمله جميع التيارات السياسية بأحجام مختلفة، ونتحمل أخطاء عدم بناء الدستور طوال عام ونصف، ويطالب البعض بإنهاء المرحلة الانتقالية قبل بناء الدستور.
وأكد عاشور أن المرحلة الانتقالية ستستمر حتى بعد خروج المجلس العسكرى من المشهد السياسى لعدم وجود دستور، وبالتالى دخلنا فى صراعات مختلفة، وكأن الشعب المصرى هو أول من يقوم ببناء دستور، ولكن مصر هى من الدول السباقة فى بناء الدستور، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لا يريد الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف عاشور، أن هناك قضية أخرى مختلقة خلال الفترة الماضية، وهى أن الأحزاب السياسية سواء الأغلبية والمعارضة، تعتقد أنها تمثل الأمة، وهذا غير صحيح، فهى لا تمثل إلا 40% من آراء الشعب، والنسبة الباقية تمثل باقى المجتمع من الأزهر والكنيسة والسلطات القضائية، وبالتالى تركنا المنطق ودخلنا فى التفاصيل المزعجة.
وأشار عاشور إلى أنه نظرا للتخوف من انتهاء المرحلة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تقدم الاستشارى بمقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية تتضمن إعادة تشكيل الجمعية لتضم رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ونقباء النقابات المهنية المنتخبين، ورؤساء الهيئات الدينية، وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات، وبذلك نضمن التنوع والشمول السياسى للجمعية، وعدم سيطرة أى حزب أو تيار عليها.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن تنتهى القوى الوطنية والسياسية من تشكيل الجمعية التأسيسية لتمثل جميع فئات وأطياف المجتمع، حتى يتم صياغة دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع، داعيا إلى نبذ الخلاف والفرقة والتوحد حول المصلحة العليا للوطن، لأن الظروف الراهنة التى تمر بها مصر لا تحتمل أية خلافات، موضحا أن المجلس العسكرى يبذل قصارى جهده لأن لا يكون معاديا للتيارات السياسية
وأكد عاشور أن مهاجمة المجلس العسكرى أمر غير مقبول فى الوقت الحالى، فهو المسئول الأول عن أمن البلاد، كاشفا عن أن المجلس العسكرى كان له دور فى تأمين العملية الانتخابية، ومن غير المنطق توجيه السباب والشتائم إليه، وخاصة فى عدم وجود دستور للبلاد، وإنما من الممكن الاختلاف فى وجهات النظر السياسية، فالشعب المصرى لم يقم بثورة من أجل تطهير النظام السابق، بل من أجل بناء دستور يضمن الحرية لأبناء الشعب المصرى واستحقاتها.
وأشار عاشور إلى أن مجلس الشعب ليس مشرِّعاً دستورياً، وأن المجلس العسكرى طبقا للأحداث والتسلسل الزمنى هو المشرع الأساسى للدستور، ولا يجوز للمجلس العسكرى بإعداد الدستور دون الرجوع لمجلس الشعب.
وقال عاشور، ردا على هجوم المجلس الاستشارى بانحيازه للمجلس العسكرى، قال إن المجلس الاستشارى من أبرز إنجازاته خلال الفترة الماضية، هى بداية تشكيل المجلس الاستشارى من خلال التقصير السقف الزمنى لتسليم السلطة، وإلغاء فكرة محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية، وإنشاء الجمعية التأسيسية متمثلة من كل التيارات والأحزاب السياسية.
وأردف عاشور أن من أبرز أخطاء المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية هى لم يضع ا لنقاط على الحروف فى كثير من الأمور بداية هى الدستور والإعلان الدستورى، وأحداث محمد محمود، وكان يجب عليه توضح التفاصيل الخاصة بالأحداث الدامية التى شاهده الشعب المصرى، بالإضافة الى أن لم يسعى لعودة جهاز الشرطة المصرية والأمن إلى الشارع، موضحاً أن رجل العسكر لا يجيد إلا التعامل مع العدو الخارجى، وليس العدو الداخلى من مواجهة المتظاهرين فهى ثقافة لن تحل مشاكل ميادين.
وعن قانون العزل قال عاشور، إن قانون العزل السياسى هو قانون ثورة يتماشى مع الحالة الثورية التى نمر بها، ولكنه غير دستورى، معترفا بأن البرلمان بدوره ثورى أيضا، ومن حقه اتخاذ قرارات ثورية، لأن المرحلة المقبلة ستحكمنا الشرعية الثورية، كاشفا عن أن قانون العزل لو تفعل من سنة لم يكن أحمد شفيق ترشح لانتخابات الرئاسة، وخلق لترشيح عمر سليمان للرئاسة.
وفى حال فوز شفيق فى الانتخابات الرئاسية قال عاشور، إنه يجب أن نحترم الحكم القضائى مع الاعتراف بحق التظاهر بميدان التحرير، للتعبير عن مطلب من المطالب التى تنادى به الثورة المصرى.
وحذر عاشور، من استمرار الأزمة بين البرلمان والقضاة، أن استمرار الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية ليس فى صالح مصر، فنحن لسنا فى نظام مستقر، والاعتراض على الحكم القضائى أمر وارد بدون تجريح وإساءة للهيئة، فهذه قضية وطن، وليست قضية نظام سابق، وشدد على ضرورة أن يعرف كل طرف حدوده وحقوقه وواجباته، فمصر لا تتحمل أزمة بين البرلمان والقضاء"، داعيًا الجميع إلى تهدئة ومراعاة ظروف الوطن.
"ناس بوك": الشوباشي: كلام صفوت حجازى رخيص يهدف لأن تكون مصر "دلدول" لحماس.. بدوي: التضليل الذى نعيشه وراءه مخطط أمريكى يهدف لتدمير المنطقة.. الحفناوي: الزند ينتمى للعهد البائت وطبيعته هجومية
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى
الدكتور ثروت بدوى - أستاذ القانون الدستورى
الدكتور عثمان الحفناوى - محامى الشهداء والمدعى بالحق المدنى
الدكتور شعبان عبد العليم - رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب
أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أن التغيير كان يجب أن يتم من يوم 12 فبراير 2011 بتطهير جميع الأجهزة، وعلى رأسها القضاء والداخلية؛ لأن الاستقرار لن يتحقق إلا بعد التغيير.
ورفضت الشوباشى ما قاله حجازى حول الاستشهاد فى فلسطين قائلة "أرفض كلامه من شعر رأسى لظفر رجلى، فكلامه رخيص، وعاوز مصر تبقى دلدول لحماس، وأرفض أن نكون ولاية، ولن يستطع أحد أن يجبرنى على الجلوس فى المنزل، يقعّد أمه ولا أخته، فالمرأة التى تعمل ولا تحتاج لغيرها أو تتنازل عن كرامتها تستحق الإجلال والتكريم".
ويرى الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور يمنع تغول سلطة على حساب الأخرى، مشيراً أن المستشار أحمد الزند ليس معه الحق فى تصريحاته الأخيرة؛ لأن القاضى له مواصفات يجب أن يتحلى بها مثل التجرد والموضوعية، وغير ذلك لا يعتبر قاضياً.
وأضاف بدوى قائلا "الاستقلال للقضاء لا خلاف عليه، ولكن الزند أخطأ خطأ فاحشاً بهجومه على الجميع بسبب تعليقهم على الأحكام، ويجب أن يفرق بين التهجم على أشخاص القضاء وأحكامهم"، مؤكدا أن انتخاب القضاة كارثة؛ لأن انتماءهم لأحزاب يخالف معايير القضاء، وتسقط حصانته، وحينها لا يصلح الشخص للعمل فى هذا المجال.
ويشير بدوى إلى أنه لا قيمة لمصر إذا لم تتحد مع الدول الأخرى، كما أنه لا قيمة للعرب بدون مصر، مؤكدا أن المجلس العسكرى تخبط كثيرا فى انتخابات مجلس الشعب التى تهدمت بفضل ما اتخذه من قرارات متداخلة كل يوم، مضيفا أن التضليل الذى نعيشه مخطط أمريكى لهدم المنطقة وتدميرها.
فيما أضاف الدكتور عثمان الحفناوى، محامى الشهداء والمدعى بالحق المدنى، أن المستشار الزند ينتمى إلى العهد البائد، ومن طبيعته التهجم على الناس، خاصة المحامين، وظهر ذلك عندما وضع قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن 99% من قضاة مصر دخلوا هذا الجهاز عن طريق الواسطة قائلا "كيف يبرئ القاضى مساعدى العادلى، وهم من نفذوا الجريمة، ويطلب من الناس عدم التعليق على الحكم". مضيفا أن الرئيس بلا دستور يعنى زواجاً بلا عقد أى غير شرعى، مؤكدا أن أحزاب مصر تمثل حوالى 5% من مصر، بينما الباقى ينتمى لحزب الكنبة، موضحاً أن الخميس المقبل سيكون نقطة فاصلة فى تاريخ مصر، ويتحدد فيه مصير العزل السياسى والبرلمان.
ومن جانبه أكد الدكتور شعبان عبد العليم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب، أن هناك فرقاً بين نقد القضاة وأحكامهم، مشيرا إلى أن الحكم فى قضية مبارك يشوبه فساد، حيث تتنوع الأحكام ما بين مبرمجة، أحكامها جاهزة، وأخرى غير مبرمجة، تحتاج لاستيفاء المعلومات، موضحا أن الجهة المنوط بها التحقيق فى القضية، وهى أحد أطراف الاتهام، وبالتالى لن تقدم أدلة تثبت جريمتها.
وأضاف عبد العليم أن تصريحات الزند القضاة أنفسهم يرفضونها، ولا يجوز أن ينتقد البرلمان بهذا الشكل، ومن حقه الدفاع عن القضاة دون الهجوم على مجلس الشعب.