تباين آراء القوى السياسية لمقترحات البرادعى.. حسب الله: ستزيد حاله عدم الاستقرار.. عبد المجيد: نحتاج لمرحلة انتقالية ثانية لمدة عامين.. السعيد: غير منطقية.. إبراهيم: مخالف للدستور وتطبيقه مستحيل

أثار مقترح الدكتور محمد البرادعى حول وضع حلول مؤقته للفترة القادمة تجنباً للصدام بين القوى السياسية وأطياف الشعب المصرى حول مرشحى الرئاسة الحاليين من خلال انتخاب رئيس مؤقت لمدة عام، وعلى اللجنة التأسيسية وضع ذلك فى الدستور القادم ثم بعد كتابة الدستور الجديد تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة ردود فعل واسعة بين القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون، حيث اعتبرها البعض مجرد مناظرات للبرادعى، ووافق عليها البعض الآخر مع التحفظ على المدة الرئاسية ورأها الكثيرون أنها مخالفة للإعلان الدستورى.
قال صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إنه إذا كان البرادعى يتحدث عن شركته الخاصة فهو محق، لكنه فى الواقع ليس وكيلاً عن الشعب المصرى حتى يقترح حلول تزيد من حاله عدم الاستقرار.
وأضاف حسب الله، قائلاً أعتبر البرادعى منظراً فى الأزمات يخرج علينا بآرائه وعندما ندخل فى أزمة نجده خارج مصر ولا يجب عليه أن يتقدم لنا بمقترحات من شأنها زيادة حالة عدم الاستقرار.
وأشار حسب الله إلى أن إمكانية تطبيق ما أطلقه البرادعى من مقترحات حول انتخاب رئيس مؤقت لمدة عام وعلى اللجنة التأسيسية وضع ذلك فى الدستور القادم ثم بعد كتابة الدستور الجديد تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، أفاد أنه من المستحيل تطبيقها لوجود العديد من الأزمات العالقة فى الشارع المصرى والتى تطلب رئيساً لديه كافة الصلاحيات لحلها.
واتفق الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة تنسيق التحالف الديمقراطى، مع مبادرة الدكتور محمد البرادعى، مشيراً إلى أنها تقوم على منطق صحيح، لأننا نحتاج لمرحلة انتقالية ثانية لتصحيح أخطاء المرحلة الأولى الحالية، ولكن اختلف عبد المجيد مع مبادرة البرادعى فى مدة تلك الفترة، حيث رأى عبد المجيد أن تكون الفترة الانتقالية الثانية لمدة عامين حتى يتم وضع الدستور الجديد من خلال مشاركة مجتمعية وإجراء حوار عام حولة قبل الاستفتاء عليه، وهى عملية تستغرق على الأقل عام وعدة أشهر، ويعقب ذلك اجراء انتخابات برلمانية جديدة ثم انتخابات رئاسية.
وأضاف عبد المجيد، أن إمكانية تطبيق ذلك تتوقف على استعداد الرئيس الجديد لذلك، مشيراً إلى أن فى حاله موافقة الدكتور محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية على ذلك، وأعلن التزامه بها ووضع خطوات تنفيذية لها سيحقق فوزاً كبيراً وسيحسم كثيراً من الأصوات التى تتجه إلى المقاطعة وسيساعد على إخراج البلد من المأزق الخطير الذى تمر به الآن.
من جانبه، أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، أن كل ذلك خارج عن نطاق الدستور والقانون، لأنه يخالف الإعلان الدستورى والذى حدد مدة رئيس الجمهورية، مما يحتاج إلى تعديل دستورى جديد مما يعتبر عملية غير منطقية.
وأضاف السعيد، قائلاً إن كل هذه المقترحات اختراعات الهدف منها محاولة كل شخص أن يعطى لنفسه أملا فى أن ينال نصيب من الكعكة.
وأشار ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية إلى أن إمكانية تحقيق مبادرة البرادعى مستحيلة، لأنه لم يضع فى اعتبارة مواد الإعلان الدستورى الحالية ولا يعقل أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أن نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر، قائلاً "البضاعة المستعملة لا ترد ولا تستبدل".
وأضاف إبراهيم، أنه لا يوجد خيار أمامنا الآن سوى اعتماد نتيجة انتخابات الرئاسة أيا كانت، مشيراً إلى أن الفترة القادمة لن تشهد أى استقرار، لأن كل الدلائل تشير إلى أن الإخوان لن يقبلوا بشفيق رئيساً فى حاله فوزه.
وقال إبراهيم، إن مقترح البرادعى جاء متأخراً، وكان يجب أن يكون عقب أحداث الثورة قبل استعمال الثوب وبلائه.
وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الفكرة التى طرحها الدستور محمد البرادعى أمس عن الرئيس المؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية فكرة غير واقعية وغير منطقية، لافتة إلى أنه بعد أيام قليلة سيتم انتخاب رئيس الجمهورية، وأنه سيتم حسم هذا الأمر بالإرادة الشعبية.
وأوضحت الشيخ، أنه ليس هناك أى معنى لطرح أى أفكار واقعية وليست من الديمقراطية فى شىء وأنه ليس هناك أى معيار ديمقراطى لاختيار رئيس الجمهورية سوى صندوق الانتخابات بالإرادة الشعبية وهى آلية ديمقراطية تعبر عن السلطات لأن الشعب هو مصدر السلطات.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة الرئيس المؤقت التى طرحها الدكتور محمد البرادعى سليمة من الناحية النظرية، لكنها من الناحية التطبيقية غير عملية وغير ديمقراطية ولا سند لهذه الفكرة بالدستور، فالإعلان الدستورى حدد مدة الرئاسة ب4 سنوات.
وأوضح نافعة، أن هذا الاقتراح من جانب الدكتور محمد البرادعى للخروج من المأزق الذى تمر به البلاد فى الوقت الراهن ولكن لا توجد آليات لتنفيذ هذه الفكرة ولا فرصه لتنفيذه هذه الفكرة على الإطلاق.
أما الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية ولاستراتيجيه، أكد على أن الدكتور محمد البرادعى أصبح جزءاً من الأزمة الحالية، لأنه لو لم يتنازل عن خوض الانتخابات الرئاسية ما كانت تعرضت مصر لهذه الأزمة.
وأوضح ربيع، أن أى فكرة يتم طرحها قبل الانتخابات مباشرة أو أثناء الانتخابات، فإنه يفوت أوانها، موضحاً أن فكرة الرئيس المؤقت فكرة غير الديمقراطية فات أوانها.
وأكد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعه القاهرة أن فكرة الرئيس المؤقت قد تكون مخرجاً أساسياً للأزمة من الأزمة الراهنة فى إدارة المرحلة الانتقالية بعد إثبات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فشله فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح جابر جاد نصار، أنه إذا قضيت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية فإن هذه الفكرة ستكون مخرجاً من الأزمة ولن يكون أمامنا لا تسليم السلطة فى المرحلة الانتقالية لرئيس مؤقت لمدة سنه يمثل مخرجاً من أزمة محكمة لأن البلاد تعيش فى مرحلة انتقالية تدار من منطلق شرعية القوة.
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إن الفكرة الأقرب إلى الديمقراطية هى الاحتكام إلى صندوق الانتخابات وأنه بعد عشرة أيام وسيأتى رئيس مصر المنتخب، وأن حديث البرادعى عن الرئيس المؤقت فكرة فات ميعادها.