شفيق: مع كامل احترامى للبرادعى أرفض أن أكون «مؤقتا».. وعبد المجيد: حل عملى

«الرئيس المؤقت»، طرحٌ قدمه الدكتور محمد البرادعى، كحل أخير للأزمة السياسية التى تمر بها مصر، وربما يصبح يوما المخرج الوحيد للمأزق، فى حال فشل جهود تشكيل مجلس رئاسى، وفى حال استمرار الانتخابات من دون تطبيق قانون العزل. الطرح أن تكون فترة الرئاسة سنة واحدة لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد، بعدها تبدأ انتخابات رئاسية وبرلمانية «على نضيف» -حسب وصف البرادعى- الفكرة لاقت ترحيبا وتأييدا من السياسيين وسط جدل حول كيفية تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، إلا أن بعض السياسيين أعربوا عن رفضهم المقترح. المرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، رفض، أمس، مقترح البرادعى، قائلا فى مؤتمر صحفى: «مع احترامى الكامل للدكتور البرادعى، إلا أننى أرفض هذا الاقتراح، وأرفض أن أُظلم بسبب استخدام أساليب غير قانونية من جانب جماعة الإخوان تهدف إلى إفساد المشهد الانتخابى»، مضيفا أن الانتخابات تجرى فى أوروبا وبعد ثورات فى مشهد ملتهب أيضا، ولا بد أن يسعى الجميع إلى الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
لكن أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، اعتبر الرئيس المؤقت حلا أخيرا للأزمة، مفضلا السعى أولا إلى تشكيل مجلس رئاسى وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور ثم إجرائها بعد ذلك، مضيفا «أيا كان الفائز فى الانتخابات الرئاسية إذا تم استكمالها، فمصر ستواجه أربع سنوات صعبة وممتلئة بالتوترات وناقصة الشرعية»، داعيا إلى تبنى القوى السياسية هذا الحل قبل الوصول إلى ذلك الحال، أما عبد المنعم إمام، الخبير فى مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور وحيد عبد المجيد، أكد ضرورة وجود مرحلة انتقالية ثانية بعد المرحلة الانتقالية الأولى التى تنتهى بالانتخابات الرئاسية، على أن تكون مدة هذه المرحلة عامين، وعن الخطوات اللازمة لتحقيق الفكرة، قال عبد المجيد إن المطلوب هو التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية، وتبنى هذه المبادرة والإعلان عنها قبل يوم السبت المقبل، قائلا: «الفريق أحمد شفيق خارج هذا السياق وليس مطروحا، لكن نأمل فى أن يأخذ الدكتور محمد مرسى زمام المبادرة».