شركات السياحة تضع ميثاق شرف لمنع التلاعب فى الحج السياحى

تطبيق القرعة الإلكترونية لمنع تداول التأشيرات بين الشركات..

أكد ناصر ترك نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، أن نظام الحج الجديد، يهدف إلى تشجيع المنافسة بين الشركات لخدمة الحجاج، وخفض الأسعار، موضحاً أن تطبيق النظام المفتوح فى توزيع التأشيرات البالغة 30 ألف تأشيرة على شركات السياحة المنظمة للرحلات، سوف يقضى على احتكار الشركات الكبرى للحج، ويمنع التلاعب بالتأشيرات، حيث يتيح النظام لكل شركة تقديم جوازات الحجاج، بحد أقصى 75 تأشيرة للشركات أ، و55 تأشيرة للشركات ب، و30 تأشيرة للشركات ج، و10 تأشيرات للشركات الجديدة.
وأضاف ترك فى تصريحات صحفية، بحضور باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية، وإيهاب عبد العال أمين الصندوق، وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، وأسامة عمارة أمين مساعد الغرفة، أن تقسيم الحج السياحى إلى مستويات للحفاظ على الخدمات السياحية، أدخل المنافسة الشرسة بين أصحاب الشركات، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، نافيا وجود مكان للحج الاقتصادى فى السياحة، مشيراً إلى أن المستوى الأول يعادل الخمس نجوم، وتم تخصيص 6 آلاف فرصة حج لهذا المستوى، ثم المستوى الثانى الذى يعادل 4 نجوم وخصص له 6 آلاف تأشيرة أيضاً، والمستوى الثالث يعادل 3 نجوم 5 آلاف تأشيرة، ثم الحج البرى وخصص له 13 ألف فرصة، مؤكداً أن هذه المستويات تحدد العلاقة بين الحج والشركة المنفذة، حيث سيتم توضيح كافة التفاصيل فى التعاقد مع الحجاج.
وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، إلى تقدم حوالى ألفى شركة لتنظيم الحج هذا العام، لافتا إلى أنه قد تم تقسيم المستويات نفسها إلى أجزاء، قائلا إن المستوى الأول كان به 900 تأشيرة العام الماضى للحج الفاخر الذى تزيد أسعاره عن الأسعار المعلنة، حيث تطلب بعض الفئات بخدمات غير عادية، سواء فى الطيران أو الإقامة بالمشاعر المقدسة، لدرجة الوصول إلى طلب التنقل بطائرات خاصة والباقى تم تسعيره ب 42 ألف جنيه كحد أقصى هذا العام، بعد أن وصل إلى 52 ألفاً العام الماضى، مما يؤكد تراجع أسعار الحج السياحى بنسب تتراوح بين 20% و35% عن العام الماضى، والمستوى الثانى تم تسعيره ب44 ألفاً وشهد تراجع إلى 34 ألفاً، والثالث كان ب 38 ألفاً، وأصبح الآن ب 26 ألف جنيه، رغم الهدم الواسع فى مكة المكرمة وزيادة أسعار الخدمات.
وأكد ترك، أن نظام الحج السياحى تم تغييره بشكل جذرى بعد الاتفاق مع وزارة السياحة على تطبيق القرعة الإلكترونية، لمنع تداول التأشيرات بين الشركات، لافتا إلى أن تأشيرة الحج أصبحت فى متناول يد المواطن دون الحاجة لوسيط، لمنع الاحتكار وتشجيع المجتهدين، قائلاً: النظام الجديد نجح فى توحيد الشركات، وسيتم توقيع ميثاق شرف مهنى للشركات لمنع التحايل، بالإضافة لتشديد العقوبات على الشركات التى تضر بالحجاج أو مصالح الشركات الزميلة لتصل إلى سحب التراخيص بالاتفاق مع الجهة الإدارية.
وكشف ناصر ترك أن النظام الجديد للحج يجعل الشركات ملتزمة بتنظيم مستوى واحد فقط، كما أنه يلغى نظام التضامن فى الشركات، فكل صاحب شركة مسئول بشكل مباشر عن الحجاج الذى يقوم بتنظيم رحلاتهم، لافتا إلى وجود 20% من الأسماء التى تظهر فى القرعة الألكترونية يمكن تعديلها فقط، على أن تقوم بتقديم ما يثبت أسباب التغيير.
من جانبه أوضح باسل السيسى، أن نظام الحج الجديد يقضى على سلبيات السنوات الماضية، ويجعل الشركات فى موقف قوى عند تشريع أى قانون ينظم عملها مع نواب البرلمان، ويشجع على استكمال المطالبات بتنظيم السياحة لحصة مصر كاملة من الحج، مؤكداً أن المستهدف الحقيقى هو المواطن المصرى، بعد خلق جو تنافسى بين الشركات.
بدوره أشار علاء الغمرى، إلى أن المنظومة الجديدة تحفز الشركات لتقديم خدمات أفضل بعد دخول حوالى 600 شركة جديدة لمنظومة الحج السياحى، موضحاً أن معظم الشركات وضعت هامش ربح قليل حتى تتمكن من الفوز بحصة مصر كاملة ابتداء من العام القادم، مؤكدا أن المواطن يقع عليه دور فى نجاح هذه المنظومة، لأنه يسدد مبلغ 5 آلاف جنيه لتأكيد جدية الحجز.
بينما أكد إيهاب عبد العال، أن نظام الحصص استمر 16 سنة متواصلة، لافتا إلى أن هذا النظام تم نسفه فى عام فقط بعد الثورة، مشيراً إلى أن الشركة يمكنها إيداع مبلغ التأمين بالبنك، ولكنها لا تستطيع سحبها.