"المواجهة" يفتح ملفات الاقتصاد المصرى وآليات دعم الاستثمار.. الخولى: الشكل الخاص بالناتج القومى فى حاجة إلى تغيير.. وهيكل: الدين المحلى يستهلك 60% من الإيرادات.. وقادرون على تحسين الاقتصاد

تنازل برنامج المواجهة "حق المعرفة" الاقتصاد الوطني المصري وكيفية تنمية الاستثمار وتعزيز الناتج المحلي وكيفية تأثير ذلك على المواطن، حيث أجرى حوارا مع مجموع من خبراء الاقتصاد والاستثمار والأعمال، للاستماع لآرائهم حول اقتصاد الوطن والمواطن.
وخلال البرنامج، الذي يقدمه الخبير الاقتصادي، زياد بهاء الدين، على قناة "on"، قال شريف الخولي، أستاذ التمويل ورئيس شركة أكتيس إيجيبت ليمتد، إن النقطة الأهم من نسب النمو في الاقتصاد المصري، هو شكل الناتج القومي في المجمل.
وأضاف: "الناتج القومي في أي دولة مكون من أربعة مكونات، استهلاك وإنفاق حكومي واستثمار وصافي الميزان التجاري، والاقتصاد المصري 84% من الناتج المحلي به هو عبارة عن استهلاك وإنفاق حكومي، وهو رقم كبير، و16% فقط هو عبارة عن الاستثمار الخاص وحركة التصدير".
وتابع: "الشكل الخاص بالناتج القومي في مصر، في حاجة إلى تغيير، لأنه لا يوجد اقتصاد يتحول من استقرار إلى ازدهار، بدون تغيير نمطي لشكل الناتج القومي".
وقال: "جزء كبير من الاستهلاك، يجب أن يتحول إلى ادخار، وجزء كبير من الانفاق العام يحتاج إلى أن يتحول إلى استثمار، ويجب التركيز على الميزان التجاري، ويجب أن يتم الاعتماد أكثر على التصدير، وليس فقط الفاتورة الاستيرادية، وهو ما يؤدي إلى بعض التحسن".
وأضاف: "النقطة الأهم، والتي لها بالتبعية تأثير قوي على الاستثمار هي التصدير، فصادرات مصر اليوم مقارنة بكل الدول التي تتشابه اقتصادها مع اقتصاد مصر، فهي منخفضة للغاية".
وأوضح "الخولي"، أن إن دخل المواطنين سيزيد زيادة واضحة، بزيادة الاستثمار الخاص.
وقال: "الاستثمار الخاص، هو من يحرك عجلة الاقتصاد، فهي حلقة متصلة ببعضها البعض".
وتابع: "عندما يكون لدينا زيادة في الاستثمار الخاص، يعني أننا لدينا زيادة في المصانع، التي بدورها تضم طاقات جديدة، ويدخل مستثمرين جدد في الدورة الاقتصادية في مصر، وجزء منهم يوجه الإنتاج إلى السوق المحلي، والجزء الآخر يوجهه إلى التصدير".
وقال: "عندما تدور العجلة بهذا الشكل، يكون لدينا زيادة في معدلات التوظيف، وانخفاض في معدلات البطالة، وفي حالة زيادة التوظيف والإنتاجية، تبدأ الأجور الحقيقية تزيد، ويبدأ المواطن يشعر في حياته اليومية بأن لديه تحسن في القدرة الشرائية".
ومن جانبه، قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن العامين الماضيين، كانا من أصعب الأعوام اقتصاديا على مصر، مشيرا إلى أن هذا العام شهد الاقتصاد تحسنا كبيرا، وحتى وإن لم يشعر به المواطن إلى الآن.
وأضاف: "التضخم انخفض إلى النصف تقريبا، فبعد أن وصل إلى 30%، انخفض إلى أقل من 15%، والناس لم يشعروا به حتى الآن، لأنهم ينظرون على مستوى الأسعار فقط، وهو أمر طبيعي، وفي أي دولة في العالم لا تنخفض الأسعار، ولكن معدل الزيادة سيقل".
وتابع: "عملية الانهيار المستمر في سعر الجنيه توقفت، والأهم أن العملة الأجنبية أصبحت متوفرة، لتغطية احتياجات مصر من الاستيراد، بالإضافة إلى أن الدين العام زاد ليصل إلى 100% من الناتج المحلي، ولكنه الآن انخفض إلى 85%، والدين في طريقه للنزول ليصل إلى 65%".
وقال: "ما أحدث كل هذه التغيرات، هو أن هناك إنجاز كبير في مجال البنية التحتية، وهو كان إنجازا مهما لسببين، الأول هو المستقبل، فلكي تنمو الدولة والقطاع الخاص ينمو، لابد من الاهتمام بالبنية التحتية".
وأضاف: "الاهتمام بالبنية التحتية، هدفه أيضا إحداث نمو كبير في المدى القصير، فتضاعف معدل النمو الحقيقي، وزاد من حوالي 3.3 إلى 6.7 في عام 2021، وكان ذلك في حالة يعاني منها العالم كله من تباطؤ في النمور".
وتحدث حسن هيكل، رجل أعمال ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كازيون، إنه لابد من تسحين الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أن فرصة التحسين متاحة وفي أيدينا.
وأضاف خلال لقائه على قناة ببرنامج "المواجهة" الذي يذاع على قناة "on": "هناك 4 إشكاليات بالاقتصاد المصري، وبدون حلها، فإن الحديث عن الحلول غير مفيد، وأول هذه الإشكاليات هي الدين المحلي، فهو نشأ في آخر 8 سنوات، وليس بسبب الاستثمارات لأن معظمها ليس على ميزانية الدولة، بل بسبب سعر الفائدة".
وتابع: "الدين المحلي معظمه فائدة، ويستهلك 60% من إيرادات الدولة، وهناك دين أجنبي عالي للغاية مقارنة بصافي وارداتك وصادراتك، وبالتالي بدون حل هذين المشكلتين، فإننا ندور في دائرة مغلقة، وسنستمر في رفع الفائدة وخفض سعر العملة".
وقال: "الإشكالية الثالثة هي عجز الميزان التجاري، حيث نستورد أكثر من نصدر، والدولة مذبوحة في ميزانيتها، ولأن الفائدة المدينة عليها لا تعطي لها كامل الحرية للنمو".
وأضاف: "الدولة لديها 400 أو 500 استثمار، يمكنها أن تشكل صندوق تجاري كجهة للتعامل مع كل ما هو تجاري وبقانون خاص تحت إدارة رئيس الجمهورية وعضو منتدب محترف، ويجب تحويل جزء من الدين العام المحمل على الدولة إلى البنك المركزي".
وأوضحت ميرنا عارف، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، أن المستثمر يبحث عن 3 أمور أساسية من أجل أن يستثمر، أولها البنية التحتية الأساسية والتكنولوجية واللوجستية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في بناء قاعدة صلبة فيما يتعلق بهذا الأمر.
وقالت: "الأمر الثاني الذي يبحث عن المستثمر، هو الأيدي العاملة، فأي مستثمر يرغب في بناء مصنع أو شركة، يحتاج أيدي عاملة ماهرة موجودة بوفرة، طالما قرر أن يمكث لفترة طويلة في هذا البلد، ومصر لديها رأس مال بشري وفير وشاب".
وتابعت: "حالة الاستقرار الأمني مهمة للغاية لجذب الاستقرار، ويمكننا مقارنة هذا الأمر بالدولة صاحبة الاقتصادات الناشئة، ومصر حققت نجاحا باهرا في هذا الأمر".
وقالت: "لابد من سهولة مزاولة الأعمال، وتوفير الأطر التشريعية اللازمة لإيجاد مناخ آمن للاستثمار، والأمر الآخر هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف: "المستثمر لا يريد أن يتفاجأ، يريد أن يكون على علم بأنه لن يتم إصدار تشريع، يؤدي إلى أعباء مالية لم تكن في الحسبان، وحتى يكون لديه قدرة على التنبؤ بدورة رأس ماله".
وأوضحت أنه لابد من وجود منصة رقمية تربط بين جميع الجهات المختلفة التي تتعامل مع المستثمر في مكان واحد، فيمكنه إنجاز كل ما يريد من خدمات فيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهل العديد من الأمور ويمنح المستثمر الثقة التي يريدها.
وقال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، إن الله رزق مصر بنعمة كبيرة للغاية، وهي أن ما يقرب من 60% من شعبها أقل من 30 عام، وهي ميزة هائلة يجب الاستفادة منها، وأن يحصل هذا الجيل على تعليم يتناسب مع احتياجات السوق العالمي والمستثمر.
وأضاف: "إذا نظرنا للمكاسب السريعة، هناك 3 قطاعات أساسية وهي التشييد والبناء والسياحة والصناعة، يعمل بهم ما يقرب من 70% من القوى العاملة في مصر، ولو ركزنا بشكل مكثف على هذه القطاعات، ووضعنا خطة واضحة وصريحة من أجل الإصلاح الاقتصادي".
وتابع: "قطاع البناء والتشييد يعمل فيه ما يقرب من 5 مليون مواطن مصري تقريبا، والتضخم لا يسمح للشركات أن توفر دخل مقبول لم يعملون بهذا القطاع، وأنا اليوم لكي أرفع مستوى الدخل، يجب أن أصدر الخدمة للخارج، لأن السوق المحلي لا يمكنه أن يستوعب التضخم الموجود".
وقال: "لو سمحت لي الدولة أن أقترض بشكل مقبول، فقطاع التشييد والبناء يجب أن يتمكن من الاقتراض بشكل مقبول، والشركات في حالات كثيرة لا تنتظر دعم الدولة، ولكن في حال دعم الدولة يمكننا تصدير الخدمات للخارج".