«القطاع الخاص المصرى».. قراءة فى تقارير المؤسسات الدولية

* البنك الدولى يطرح خريطة طريق لنمو أقوى وأكثر استدامة يقوده القطاع الخاص
* الحكومة: القطاع الخاص شريك أساسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
* المطالبة بتشجيع المنافسة وتبسيط الإجراءات ودعم إطار الشراكة بين القطاعين
* مصر قامت بالعديد من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار الخاص وزيادة مشاركته فى الاقتصاد
* الخبراء: الاستثمارات الحكومية عوضت التراجع فى دور القطاع الخاص.. ودعم التنافسية ضرورة

القطاع الخاص عنصر أساسى وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريك رئيسى للدولة فى العديد من المشروعات القومية، ومحرك للنشاط الاقتصادى فى مختلف القطاعات لخلق فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل، وقد قامت الدولة فى السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات فى البيئة التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التى تقف امام زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وفى تقرير البنك الدولى الذى صدر مؤخرا بعنوان «خلق الاسواق..تحقيق الإمكانيات الكاملة لقطاع خاص منتج» يتم إلقاء الضوء على دور هذا القطاع وجهود الدولة لمساندته وكيفية استغلال كافه امكانياته مستقبلا بالإضافة إلى التحديات التى تواجهه.
وتقول هدى يوسف الباحث الرئيسى للتقرير إنه نظرا للنمو السريع فى عدد سكان مصر الذى يقع 76% منهم تحت سن الاربعين، يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا فى دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل حيث يدخل 800 الف خريج الى سوق العمل سنويا باحثين عن فرصه عمل ،فى حين تبلغ نسبة التشغيل فى القطاع الخاص فى مصر 78% ويتركز نحو 76% من هذه الوظائف فى القطاع غير الرسمي.
وتشير هدى يوسف إلى أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات لتحفيز القطاع الخاص حيث تم إصدار قانون جديد للاستثمار والإفلاس والشركات بهدف تحسين بيئة الاعمال وانشاء الشباك الواحد لتسهيل خدمات التجارة وقانون التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الاراضى الصناعية، وهى اجراءات ادت الى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي، ولكن بالرغم من هذه الاصلاحات الهامه إلا أن القطاع الخاص لم ينم بالمعدل المستهدف، فالإصلاحات التى تمت أدت الى تحسين ثقة القطاع الخاص فى الاقتصاد والتى أدت بدورها الى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة فى استغلال القدرات وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير ولكنها لم تتمكن من تحقيق التحفيز المطلوب لهذا القطاع ليضطلع بدوره فى عملية النمو الاقتصادي، فقد أدت الاصلاحات الى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلى بنسبة 9% فى عام 2019 . ويأتى هذا الارتفاع بشكل اساسى من الصناعات الاستخراجية والمرافق والعقارات والتى شهدت زيادة فى الاستثمار الخاص بعد فتح عدة قطاعات لمشاركة القطاع الخاص إلا أن هذه المشاركة تظل أقل من متوسطها التاريخى البالغ 54%خلال العقد الماضى.
ومن المتوقع أن يكون لجائحة كورونا عواقب اقتصادية ضخمة على الشركات بالنظر الى الصدمة المزدوجه الناتجة عن انخفاض الطلب وتراجع التوريدات وزيادة حالة عدم اليقين. وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبى المباشر رغم أن تدفقاته تعتبر الاعلى على مستوى قارة افريقيا إلا أنها لاتزال منخفضة ومركزة فى قطاع البترول الذى يستحوذ على 73% من اجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر.
ويشير تقرير البنك الدولى إلى بعض ملامح القطاع الخاص المصرى والذى يتسم بصغر حجمه وتركزه الجغرافي، حيث يقع 30% من شركات القطاع الخاص فى ثلاث محافظات، هى القاهرة والجيزة والاسكندريه، وهى تستوعب ما يقرب من 40% من وظائف القطاع الخاص، كما أن معظم هذه الشركات لاتقوم بالتصدير وتعمل فى القطاع غير الرسمى كما أن اعتمادها على التكنولوجيا منخفض.
التصدير وتعزيز القدرة التنافسية
يعد التصدير وسيلة رئيسية لتعزيز إنتاجية الشركات ونموها ومصر لديها فرص كبيرة لإطلاق العنان لإمكانياتها التصديرية والاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز لتعزيز قدرتها التنافسية، وبالرغم من تحرير العملة المصرية وانخفاض قيمة الجنيه إلا أن الصادرات لم تستفد بشكل كبير منها، ومن المتوقع ان تؤدى ازمة كورونا الى مزيد من التراجع فى اداء الصادرات فى ضوء حالة الركود العالمى.
ويضيف التقرير أن الموقع الجغرافى لمصر كان من المفترض أن يجعل مصر مركزا تجاريا ولوجستيا اقليميا نظرا لسهولة الوصول الى الاسواق الرئيسية فى افريقيا والدول العربية والأوروبية والآسيوية، ويمكن لمصر النهوض بأدائها التصديرى من خلال عدد من الاصلاحات التجارية منها اصلاح الرسوم الجمركية عن طريق تحديد الحد الاقصى عند 40% وتفعيل قانون الجمارك الجديد الى جانب اجراء اصلاحات غير جمركية لارساء الشفافية وتبسيط الإجراءات غير الجمركيه مع تحسين كفاءة الموانئ.
قطاعات اقتصادية تحتاج إلى تطوير
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الزراعية، هناك حاجة الى زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه وتعزيز معايير سلامة الغذاء من خلال تقوية دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء واقامة شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المختبرات واليات الاعتماد.الى جانب تعزيز خدمات الارشاد الزراعي.
أما قطاع الكيماويات فيحتاج الى دعم اطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لزيادة كفاءة الطاقة فى انتاج المواد الخام لتحسين القدرة التنافسية وتوسيع امكانيات طاقة التكرير.
وفيما يتعلق بقطاع المنسوجات، يحتاج الى تحسين نظم الحوكمة واستراتيجيات العمل بالشركات المملوكة للدولة، والعمل على إجراء تقييمات للمكاسب والتكلفة الناتجة عن الرسوم الجمركية.
وحول قطاع السيارات، فإنه يحتاج الى وضع رؤية بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الاجل والعمل على تحديث القطاع والمساعدة على إنشاء قاعدة لمصنعى المعدات الثقيلة تتمتع بالكفاءة وجذب الاستثمارات الأجنبية الى هذا القطاع.
وذكر التقرير ان قطاع التعليم يحتاج الى جذب الاستثمار الخاص من خلال تعديل بعض اللوائح والقوانين، وأن قطاع الصحة يحتاج الى تبسيط لوائح التعاقد لزيادة الكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالرعاية الاولية وتحديد الأمراض المزمنة وتعديل قانون التراخيص لمقدمى الخدمات الطبية وبناء قدرات العاملين فى هذا القطاع.
واخيرا، يحتاج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع المنافسة عن طريق تعزيز استقلالية وسلطة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الى جانب دعم البنية التحتيه الرقمية.
التنمية البشرية وتطوير المهارات
تواجه مؤسسات الاعمال تحدى نقص المهارات، فالقوة العاملة الضخمه يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد لسوق العمل ولكن هناك فجوة بين نواتج التعليم واحتياجات سوق العمل، حيث اكد نحو 20% من الشركات ان قوة العمل ليست متعلمة بالقدر الكافى مما يمثل عقبة رئيسية أمام دعم القدرات التنافسية، وبالرغم من ذلك لايستثمر القطاع الخاص كثيرا فى مجال التدريب، كما أن هناك صعوبة فى الاحتفاظ بالعاملين المدربين، كما أدى انخفاض الاجور وضعف بيئة العمل الى الحد من انتاجية العامل.
ويوضح التقرير أن التغلب على هذه الإشكالية يتطلب نهجا شاملا يتجاوز الإصلاحات التعليمية ويمكن ان يستخدم القطاع الخاص التكنولوجيا التعليمية لتحسين مؤهلات الخريجين وملاءمتهم لوظائف القطاع الخاص، والتدريب على المهارات الرقمية أمر ضرورى فى جميع مستويات التعليم لتطوير محتوى جديد ،كما يجب تشجيع الاستثمار الخاص فى قطاع التعليم.
المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المصري
ويعتبر صندوق النقد الدولى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى النمو المستدام والتعافى الاخضر للاقتصاد المصري، موضحا أن خطة الحكومة للإصلاحات الهيكلية فى الفترة الحالية تسير بشكل جيد، وان هناك إصلاحات ضرورية لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص ،مشيرا الى اهمية إزالة العقبات البيروقراطية امام تنمية القطاع الخاص من خلال مزيد من التيسيرات لمناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.
وتشير تقارير صندوق النقد الى زيادة عدد الداخلين الى سوق العمل فى مصر مما يجعل استيعابهم يمثل تحديا كبيرا ولكنه فى نفس الوقت يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو من خلال تحفيز القطاع الخاص، موضحا أنه على مدى عقود سابقة كان القطاع الخاص فى مصر اقل ديناميكية مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلية، ومن أجل تعزيز التقدم فى تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير توسعت مصر فى اجراء إصلاحات هيكليه لرفع كفاءة تخصيص الاراضى وتقوية المنافسة والمشتريات العامة والتصدى للفساد.
وتمتلك مصر إمكانيات هائلة بفضل تعداد سكانها وموقعها الجغرافى المتميز الذى يتيح لها مدخلا للاسواق الخارجية الرئيسية ،ولكن تواجه مصر تحدى تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من امكانياتها.
وفى تصريحات سابقة لجيرى رايس المتحدث الرسمى باسم صندوق النقد الدولي، قال إن مصر تحتاج الى حزمة جديدة من الاصلاحات لدعم القطاع الخاص وتنمية وتعزيز فرص العمل وذلك بعد ان انتهت مصر من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نجح فى معالجة العديد من المشكلات الهيكلية.
كما يدعم بنك التنمية الافريقى جهود مصر فى تنمية القطاع الخاص، حيث تقول مالين بلومبرج الممثل الإقليمى لبنك التنمية الافريقى فى مصر، إن البنك يعزز جهود التعاون مع مصر فى مجال تنمية الاعمال وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصرى والافريقي، موضحة انه تم تقديم العديد من التمويلات لتعزيز تنافسية القطاع الخاص المصرى وتسهيل آليات التجارة وكذلك مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقالت ان البنك يتعاون مع القطاع الخاص فى مصر فى 18 مشروعا بالاضافة إلى جهود الدعم الفنى فى مجالات الزراعة والنقل والطاقة.
دعم القطاع الخاص.. رؤية الحكومة
وتقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية تعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى الفترة الحالية تعمل على تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص الصدمات وتنمية دور القطاع الخاص من خلال العديد من التطويرات فى البيئة التشريعية والمؤسسية لتحفيز هذا القطاع.
كما تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار المحلى كجزء من استراتيجيتها العامه من خلال إجراء العديد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية للقضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص وانفاذ العقود وتوفير امكانية الحصول على التمويل.
وتتضمن استراتيجية مصر 2030 عدة اهداف متعلقه بالتنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، ومنها العمل على تحقيق نمو اقتصادى تنافسى ومتنوع وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية القائمة على آليات السوق وتمكين القطاع الخاص وتعزيز المنافسة الحرة واجراء الاصلاحات اللازمة للاسواق وعوامل الانتاج والسلع، بالاضافة الى التركيز على الاستثمار فى رأس المال البشرى والمعرفة والتكنولوجيا وربط انشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى سلاسل القيمة المحلية فى مجالات التجارة والصناعه بما يعزز مساهمتها فى الاقتصاد وتحفيز المشاركة فى سلاسل القيمة العالمية، كما تراعى الاجندة الوطنية للتنمية المستدامه 2030 العدالة الاقتصادية بما يضمن اتاحة الفرص لكافة فئات المجتمع والمناطق الجغرافية المختلفة.
كما تستهدف زيادة مساهمة الصادرات ذات المكون التكنولوجى العالى فى الناتج المحلى الاجمالى مما ينعكس ايجابيا على الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وهناك العديد من الاهداف الوطنية التى يمكن ان يكون القطاع الخاص شريكا فيها منها الارتقاء بنوعية حياة المواطن وخلق اقتصاد تنافسى متنوع ودعم الابتكار والمعرفة والبحث العلمي، وتؤكد رؤية مصر 2030 على فكرة تشاركية العمل بين كافة عناصر المجتمع وتدعيم دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات طويلة الاجل.
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اهم القطاعات التى تولد فرص العمل وتساهم فى دعم الاقتصاد، وقام البنك المركزى المصرى بجهود كبيرة لزيادة حجم التمويلات المتاحة لهذه المشروعات، حيث ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة لهذه الشركات خلال الخمس سنوات الماضية لتصل الى 201 مليار جنيه استفاد منها 61 الف مشروع واستحوذ القطاع الخدمى على النسبة الاكبر من التمويل بنسبة 36.5% ، تلاه القطاع الصناعى ثم التجاري، بينما وصلت حصة القطاع الزراعى الى 11.2% ، وجاء تنوع هذه القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات ليعكس اهتمام الدولة بتنمية دور القطاع الخاص فى مختلف المجالات لدفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الخبراء.. رؤية لمستقبل القطاع الخاص
ويرى الخبراء أن القطاع الخاص المصرى يشهد بالفعل تراجعا فى دوره ربما يرجع ذلك الى ان الفترة الماضية كانت فترة تحولات وتغييرات فى العديد من القوانين والقواعد المنظمة للاستثمار وكذلك فى مجال الجمارك والضرائب وتسعير الخدمات من كهرباء وغاز ومياه.
ويقول أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس» إن القطاع الخاص المصرى يعانى بالفعل تراجعا فى مشاركته فى الاقتصاد وعوض هذا التراجع الاستثمارات الحكومية، موضحا أن التنافسية تمثل مشكلة اساسية تواجهها الشركات الخاصة، وقال ان هناك قطاعات اقتصادية تحتاج الى مزيد من الاستثمار وفى مقدمتها قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا الاتصالات وشهد هذا القطاع بالفعل تطورا كبيرا باعتباره جزءا من استراتيجية الدولة للتحول الرقمى ويساهم بنسبة كبيرة فى خلق الوظائف.موضحا اهمية توطين التكنولوجيا فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واشار الى ان قطاع خدمات التعهيد والاعمال من القطاعات الهامة التى تتميز بها مصر ويمكن من خلال زيادة استثماراته وتدريب العاملين على مهاراته، أن تصل ايرادات مصر منه الى 3 مليارات دولار.
وقال ان مصر اتخذت عدة قرارات هامة لتحقيق الاصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلى منها سعر الفائدة والذى لم يكن قرارا اختياريا فهو قرار كان لابد منه فى ظل توغل السوق السوداء وعدم فعالية الاستغناء عن استيراد بعض السلع على سعر الصرف لأن 75% من صادرات مصر تتمثل فى السلع الغذائية الضرورية والوقود والمواد التحويلية والوسيطة اللازمه للصناعة، وهى اشياء لايمكن الاستغناء عنها. وكذلك تحرير سعر الصرف أدى الى ارتفاع التضخم مما تطلب معه رفع الفائدة ولكن الآن مع انخفاض حدة الضغوط التضخمية أصبح الامر أفضل وبدأ سعر الفائدة يتجه إلى الانخفاض.
ونبه أحمد شمس الى اتجاه العائد على الاستثمار فى مصر للانخفاض مع ارتفاع تكلفة الانتاج، وأن الامر يتطلب مزيدا من التركيز على المستثمر المحلى وخاصة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف ان تقرير البنك الدولى الأخير عن خلق الاسواق كشف العديد من النقاط التى يجب التركيز عليها لزيادة تنافسية القطاع الخاص المصرى ورفع درجة مشاركته فى الاقتصاد وعملية النمو الاقتصادى.


التشغيل فى القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادى
نسبة شركات التصدير فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة