فرغلى يتهم شفيق والحكومة بالسطو على مشروع الهيئة القومية للقناة

اتهم النائب البدرى فرغلى الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والحكومة المصرية، بالسطو على مشروع قانون تقدم به لمجلس الشعب بشأن إنشاء الهيئة القومية لتعمير قناة السويس.
وقال فرغلى إنه تقدم بمشروع القانون إلى مجلس الشعب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، إلا أنه فوجئ بأن الفريق شفيق يضعه ضمن برنامجه الانتخابى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما أنه فوجئ أيضا بأن الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تطرحه ضمن برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب فى بيانها الذى ألقته الأسبوع الماضى عند عرضها للبيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2012/2013 .
وقال فرغلى إن قناة السويس تحولت ومنذ سنوات إلى ممر مائى فقط نحصل منها على رسوم ضئيلة ومشكوك فيها، بسبب إدارة وقيادة أصيبت بالجمود والتخلف، مما أدى إلى انبعاث حضارة بحرية وتجارية فى منطقة الخليج، وفى الدول البحرية والأوروبية نتيجة تجريف الجانب الاقتصادى والاجتماى والصناعى المرتبط بالقناة وإلغاء كافة أنواع الخدمات من ضفاف القناة.
وأشار فرغلى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن سيطرة وهيمنة النظام السابق ورجاله على هذه المنطقة كان وراء تخلف المنطقة، وأهم سبب فى رفض كل محاولات تطويرها، مما هدد الأمن القومى للبلاد، حيث تم تجريد منطقة القناة من أى مجالات للتعمير.
وقال إن منطقة قناة السويس هى الآن المشروع القومى الوطنى للشعب المصرى، لافتا إلى أنه سبق وتقدم به إلى برلمانات الحزب الوطنى المنحل، إلا أن رجال الحزب قمعوه، بهدف الإبقاء على تلك المنطقة كمزرعة للعمولات وبحيرة للصيد السمك – على حد قوله، مؤكدا أن الإدارة الحالية لقناة السويس قامت بإلغاء كافة أنواع الخدمات الحرة، وحولت سيطرة الدولة عليها إلى سيطرة مقاولين، من خلال تجميد وإزالة كافة مراكز تقديم الخدمات البحرية الموجودة منذ سنوات إنشاء القناة نفسها.
وشدد فرغلى على ضرورة إسناد المشروع إلى سلطات رئيس الجمهورية فى تعيين مجلس إدارته ومتابعة تنفيذه، مشددا على ضرورة إخضاعه للقانون والدستور المصرى والرقابة المتواصلة عليه، بحيث يبدأ تنفيذ هذا المشروع من خلال إزالة بؤر الفساد ومزرعة العمولات ومفاهيم إدارة العزب.
وجاء نص مواد المشروع كالتالى:
المادة الأولى:
أن يتم إنشاء الهيئة القومية لتعمير ضفاف قناة السويس بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة لإصدار قرار بتشكيل مجلس إدارتها، على أن يضم بين أعضائه ممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية والمالية.
المادة الثانية:
أموال الهيئة العامة ملكية كاملة للدولة وأموالها أموال تؤول إرادتها السنوية إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة الثالثة:
تؤول كافة الأراضى الواقعة على ضفاف قناة السويس والتفريعة الخاصة بها إلى ملكية هذه الهيئة، بما عليها من التزامات قانونية ويتضمن قرار الإنشاء عمق هذه الأراضى ويتم تحديد مساحتها.
المادة الرابعة:
يتم التنسيق بين هيئة قناة السويس المديرة للممر المائى، والهيئة القومية لتعمير قناة السويس لتحديد مهام كل منهما فى اختصاصات التشغيل وتلبية احتياجات الممر المائى من أراض وبنية أساسية.
المادة الخامسة:
يحذر تمليك أى أرض مملوكة للهيئة القومية لتعمير ضفاف القناة للغير، ويتم تطبيق حق الانتفاع لسنوات محددة، لا تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الطرفين، ويتم الحصول على حق الانتفاع بأقساط سنوية لصالح الخزانة العامة.
المادة السادسة:
تحديد سعر المتر بعملة وحدات السحب الخاصة، طبقا لتقسيم الأراضى بعد تحديد درجاتها.
المادة السابعة:
يتم تخصيص الأراضى، بحيث ترتبط الأنشطة المتشابهة بكل منطقة على حدة، ولا يجوز تداخل الأنشطة، حتى يتم المحافظة على طبيعتها وعلى خصوصيتها.
المادة الثامنة:
يحظر تخصيص أى أراض لإنتاج المواد الملوثة للبيئة أو تخزينها أو التعامل معها.
المادة التاسعة:
تطبق التعريفة الجمركية عند دخول أى منتجات مصنعة أو خام داخل البلاد.
المادة العاشرة:
لا يقل عدد العاملين المصريين فى أى مشروع عن 80% من إجمالى العمالة فى مختلف التخصصات.