شرف للجنة النقل بالبرلمان: محور قناة السويس يحمل تعويضا هائلا لاقتصاد مصر

أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، على أهمية الاستغلال الأمثل لقناة السويس وضفافها من خلال زيادة القيمة المضافة للسفن العابرة للقناة والتي تحمل نحو خمس تجارة العالم وتقديم خدمات معاونة تمثل تعويضا هائلا للاقتصاد الوطني عن سنوات طويلة من عدم استغلال القناة بالصورة المنشودة.

وأضاف شرف، في عرض قدمه مساء أمس الثلاثاء، أمام نواب لجنة النقل والمواصلات بالمجلس برئاسة المهندس صبري عامر: "أن هناك قيمة مضافة ضخمة يمكن أن تتحقق من خلال تقديم خدمات لوجيستية عبر محور قناة السويس وإقامة تجمعات صناعية على ضفاف القناة وباستغلال ما تتمتع به مصر من مميزات جغرافية وتاريخية لتعويض ما تمكنت موانئ أخرى عربية وأوربية من الاستفادة به في ظل عولمة الصناعة والتجارة".

ولفت إلى: "أن مشروع تنمية محور قناة السويس يرجع إلى الثمانينيات وهو مشروع أضخم من أي فرد أو حزب أو وزارة ويجب أن تتكاتف فيه كل الجهود، غير أن المعلومات المغلوطة والخاطئة أدت إلى توجيه رسائل خاطئة للعالم والمستثمرين بشأن هذا المشروع".

وأوضح: "أن ما تحصل عليه مصر من قيمة مضافة على الحاوية التي تمر بقناة السويس تصل في المتوسط إلى 100 دولار، متمثلة في المرور فقط والشحن والتفريغ، بينما في موانئ أخرى أوربية كميناء روتردام بهولندا تصل هذه القيمة المضافة إلى ما بين 3000 و5000 دولار، والسبب في ذلك هو أننا لم نستجب لمتطلبات الاقتصاد العالمي الجديد ولم نقم مراكز لوجيستية تصنيعية وخدمية، في الوقت الذي تقيم فيه الدول الأخرى مدنا كاملة بها خدمات التعليب والتغليف وغيرها من الخدمات إضافة إلى الخدمات التقليدية من الشحن والتفريغ".

ومن جانبه، قال النائب البدري فرغلي: "إنه سبق له أن تقدم بنفس هذا المشروع لتنمية محور قناة السويس قبل 8 سنوات لكن المشروع تعرض للقمع".

وأعرب فرغلي، نائب بورسعيد: "عن ذهوله من عدم استغلال نحو 400 كيلو متر على ضفاف قناة السويس التي تمر بها 18 ألف سفينة ومع ذلك ليس بها حوض لتصنيع السفن ولا حتى لإصلاح السفن، وكان يمكن أن يمكن بإقامة خدمات هائلة على ضفاف القناة أن تتحقق أحلام كل المصريين، لكن تراجعنا عن هذا الدور أعطى الفرصة لكثير من الموانئ الأخرى".

وقال: "إنه خلال فترة احتلال الانجليز لمصر ومنطقة القناة كانت هناك خدمات اجتماعية واقتصادية على ضفاف القناة وكان هناك تصنيع للسفن"، مشيرا إلى: "أن مصر هي موقع الاستثمار الأفضل للعالم كله وينبغي استغلال هذه الفرصة".

واقترح النائب البورسعيدي: "إنشاء هيئة تختص باستغلال ضفتي قناة السويس اقتصاديا واجتماعيا غير هيئة قناة السويس المعنية بإدارة الممر المائي للقناة"ز

أما الدكتور علي بسيوني، خبير النقل البحري، فقال: "إن إسرائيل سعت على مدار العام الماضي وحتى أوائل هذا العام إلى إعداد خطة لمشروع عملاق لإنشاء قناة عميقة لاستقبال السفن بمحاذاة الحدود الأردنية يركز على ميناء إيلات ليكون هذا الميناء هو عاصمة البحر الأحمر وخليج العقبة"ز

لافتا إلى: "أضراره على مصر قد يكون من الناحية السياحية أكبر منها من ناحية النقل"، مشيرا إلى: "أن هذا التجارة عبر هذا الميناء لا تمثل سوى 6% من تجارة إسرائيل لكنهم يسعون لاستغلاله سياحيا في ظل انشغال مصر بتداعيات الثورة".

ولفت الدكتور علي بسيوني، خبير النقل البحري إلى: "أن المشروع الإسرائيلي لإنشاء خط سكة حديدية بين مينائي أشدود على البحر المتوسط وإيلات على البحر الأحمر، حاول الإعلام الإسرائيلي تضليل المصريين بأن هذا المشروع سينافس قناة السويس لكن الأمر الواقع يؤكد عدم قدرة إسرائيل على ذلك، نظرا لصعوبة الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة، وأن الحاويات ستحتاج الكثير من عربات القطارات لنقل ما تحمله سفينة واحدة، ثم ستحتاج قبل القطار وبعده إلى السفن ومن ثم فإن التكلفة ستكون أعلى من قناة السويس".

وأوضح: "إن هذا الخط الحديدي في الواقع ما هو سوى جزء من هذا المخطط الذي يشمل مطارا في إيلات يستغرق إنشاؤه ثلاث سنوات"، ومشيرا إلى: "أن دخل إسرائيل من السياحة خلال فترة انشغال مصر بالثورة فتح شهيتها لتحويل ميناء إيلات لمدينة سياحية وخصصوا 400 مليون شيكل لهذا الغرض".

واقترح بسيوني: "إنشاء هيئة في شرق بورسعيد، وهي فكرة جاهزة للتنفيذ، على أن تكون الهيئة بعيدة عن الدولة وبها مركز فكري لتقييم الدراسات التي تم إعدادها من جهات كثيرة".

وبدوره، اعتبر النائب المهندس عبد الفتاح حرحش: "أن مشروع تنمية محور قناة السويس هو مشروع القرن ولو نفذ سيضاف إلى مشروعات محمد علي في مجال الري والخديوي إسماعيل في بناء المنشآت وعبد الناصر في بناء السد العالي والدكتور فاروق الباز بالنسبة لممر التنمية"، مشيرا إلى: "أن محور قناة السويس سيكون الممر الحقيقي للتنمية في مصر".

وقال: "إذا حوربنا في منابع النيل فلابد أن يكون هناك بديل لتعويضنا، وهذا سيتحقق من خلال هذا المشروع القومي الذي دعا إلى الاكتتاب العام فيه من رأس المال الوطني، وليكن أي طرف خارجي شريكا لنا ولكن لا يكون صانعا على أرضنا".