صندوق النقد يقدم توصيات لمرونة اقتصاد إستونيا ويعزز موزمبيق وأفريقيا الوسطى

قدمت بعثة صندوق النقد الدولي عدة توصيات للاقتصاد الإستوني لزيادة التكيف ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاد إستونيا يسعى تدريجياً إلى الخروج من الانكماش الذي طال أمده، لكنه يواصل مواجهة ارتفاع الأسعار والتكاليف، وهو إرث من الصدمات السابقة، في حين أن ارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات العالمية وارتفاع الحواجز التجارية يعيقان تحقيق انتعاش أكثر قوة.
وأشار الصندوق إلى أن الشركات الناشئة المبتكرة، وهي محرك محتمل للنمو، تواجه قيودا بسبب الافتقار إلى العمالة الماهرة ومحدودية الوصول إلى أسواق رأس المال، وفي الوقت نفسه، تؤدي احتياجات الإنفاق الدفاعي المتزايدة بسرعة، إلى تفاقم الاختلالات المالية القائمة مسبقاً.
واعتبر الصندوق أن موازنة العام الجاري تحقق توازناً مناسباً بين استدامة جهود الإنفاق واحتواء العجز، ومع ذلك، يوصي الصندوق بتنفيذ تعديل بدءًا من عام 2026 لمعالجة الاختلالات المتزايدة، وتثبيت نسبة الدين، والحفاظ على الاحتياطيات.
وشدد على أهمية السياسات الاحترازية الكلية التي تمت معايرتها بعناية، والإصلاحات البنيوية المحلية الحاسمة التي تهدف إلى تسهيل إعادة تخصيص العمالة وتخفيف العبء التنظيمي، وتعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ما من شأنه أن يلعب دوراً فعالاً في بناء القدرة على الصمود ودعم النمو في الأمد المتوسط.

فيما نفذت جمهورية إفريقيا الوسطى توصية رئيسية "للنظام العام المعزز لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي، لنشر بيانات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية الأساسية.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن النظام العالمي لنشر البيانات الإلكتروني هو المستوى الأول من مبادرات معايير البيانات لصندوق النقد الدولي التي تعمل على تعزيز الشفافية باعتبارها منفعة عامة عالمية وتشجع البلدان على نشر البيانات طواعية في الوقت المناسب والتي تعد ضرورية لمراقبة وتحليل الأداء الاقتصادي.
واعتبر صندوق النقد أن إطلاق للنظام العام المعزز لنشر البيانات بمثابة شهادة على التزام إفريقيا الوسطى بشفافية البيانات، وهي بمثابة بوابة شاملة لنشر مختلف بيانات الاقتصاد الكلي التي جمعتها وكالات إحصائية متعددة، وتتضمن البيانات المنشورة إحصاءات عن الحسابات القومية، والأسعار، والعمليات الحكومية، والديون، والقطاع النقدي والمالي، والقطاع الخارجي.
وأشار الصندوق إلى أنه تم دعم النظام العام المعزز لنشر البيانات من قبل بعثة المساعدة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي، بتمويل من حكومة اليابان من خلال الحساب المُدار من اليابان لأنشطة الصناديق المختارة، وتم إجراؤها بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، وتمت استضافة البعثة من قبل "المعهد الإفريقي المركزي للإحصاء والدراسات الاقتصادية والاجتماعية" بالتعاون الوثيق مع بنك دول وسط إفريقيا ووزارة المالية والميزانية.
وأكد صندوق النقد أنه من خلال هذه الخطوة، تنضم جمهورية إفريقيا الوسطى إلى 75 دولة حول العالم و33 دولة في إفريقيا تستخدم النظام العالمي لنشر البيانات الإلكتروني لنشر البيانات الموحدة.
من جانبه، رحب بيرت كروس، كبير الإحصائيين ومسؤول البيانات ومدير إدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي، بهذه الخطوة باعتبارها إنجازًا رئيسيًا في التنمية الإحصائية في جمهورية إفريقيا الوسطى، مؤكدًا أن البلاد تستفيد من التحسن في شفافية البيانات وأن صندوق النقد الدولي على استعداد "لمواصلة دعم السلطات في مواصلة تطوير أنظمتها الإحصائية".
وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بو لي، أن أجرى مع السلطات في موزمبيق نقاشاً مثمراً حول سبل تعزيز التعاون المشترك.
وذكر صندوق النقد الدولي - في بيان - أن مسئول الصندوق أجرى زيارته الأولى بصفته نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى موزمبيق موجهاَ الشكر لرئيس البلاد دانييل تشابو، ووزيرة المالية كارلا لوفيرا، ومحافظ البنك المركزي روجيريو زانداميلا، وكبار المسؤولين الآخرين، على حسن ضيافتهم ومناقشاتهم البناءة.
ولفت إلى أنه ناقش الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة المستمرة من خلال الحوار السياسي المنتظم والمساعدة الفنية، مشدداً أن صندوق النقد الدولي يظل شريكا وثيقا في دعم جهود البلاد الرامية إلى رفع مستويات معيشة الشعب الموزمبيقي.
وأوضح أنه التقى بلجنة محافظي البنوك المركزية لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) لتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين المدفوعات عبر الحدود داخل الكتلة الإقليمية؛ إذ تظل البلدان الأعضاء ملتزمة بهذا الهدف المشترك وتحرز تقدما جيدا، وناقش أيضًا الفرص المتاحة لمواصلة تعزيز المساعدة الفنية المستمرة التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل مشترك بشأن المدفوعات عبر الحدود، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق والمثمر.