مطالبات نيابية تحت قبة الشيوخ بقانون موحد والدخول فى شراكات أفريقية

لتكون مصر مركز إقليمي للتحكيم..

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، نظر الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وسط مطالبات نيابية بأهمية تطوير التشريع لمواكبة المعايير الدولية وتسهيل بيئة الاستثمار، فضلا عن الدخول في شراكات لتكون مصر مركز إقليمي للتحكيم في أفريقيا.
وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن أي مستثمر يتوجه إلى السوق المصري يبحث أولًا عن الآليات المتاحة لحل النزاعات في حال وقوع خلاف، مشيرًا إلى أن طول أمد التقاضي يُعد من أكبر التحديات التي تعيق جذب الاستثمار.
وأضاف وهبة أن التعديلات المقترحة تمثل أهمية كبرى لصالح الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تضمين التحكيم الإلكتروني في القانون، لما له من أثر كبير في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه، شدد النائب عصام هلال على أن الدراسة تناولت نقاطًا محورية، في مقدمتها بطء الإجراءات وازدواجية التشريعات، لافتاً إلي أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها لأن تكون مركز إقليمي ودولي للتحكيم، لاسيما مع توافر قانون موحد يعالج أوجه القصور ويقضي على البيروقراطي.
ودعا هلال إلى تأسيس مركز لتدريب وتأهيل المحكمين وفق المعايير الدولية، وإلى وضع ضوابط قانونية صارمة لمراكز التحكيم الخاصة، التي تعمل حاليًا بدون رقابة فعالة، مؤكدا أن غياب التنظيم يفتح المجال للممارسات غير المنضبطة.
وحذر البرلماني من أن مراكز في دول عربية باتت تشكل منافس لمصر في مجال التحكيم، مقترحا دراسة الدخول في شراكة مع البنك الإفريقي لتعزيز موقع مصر كمركز رئيسي للتحكيم في القارة.
جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.