الحكومة الفلسطينية تدعو العالم لوضع حد للانتهاكات فى السجون الإسرائيلية

حثت الحكومة الفلسطينية الأربعاء دول العالم على الدفع باتجاه وضع حد للانتهاكات التى يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون فى السجون الإسرائيلية، وذلك إثر تقرير لمنظمة العفو الدولية وثقت فيه هذه الممارسات.
وقال مركز الإعلام الحكومى الفلسطينى فى بيان أن "الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولى إلى التصرف - وليس فقط إدانة - لإنهاء التعذيب والاحتجاز دون محاكمة وغيرها من الانتهاكات التى تم تناولها" فى تقرير منظمة العفو.
ودعت منظمة العفو فى تقرير الأربعاء إسرائيل إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين إذا لم يتم سريعا توجيه اتهامات إليهم معترف بها دوليا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة".
وأضافت منظمة العفو: "ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الإدارى"، مشيرة إلى أن 308 فلسطينيين على الأقل، بينهم 24 نائبا فى المجلس التشريعى وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين فى نهاية نيسان/ أبريل بموجب هذه الآلية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطانى على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية فى 1948).
وبحسب القانون الإسرائيلى يمكن للسلطات وضع المشتبه به قيد الاعتقال الإدارى من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترات غير محدودة. ويسمح الاعتقال الإدارى للسلطات الإسرائيلية بعدم كشف ملفات المشتبه بهم، وذلك لتمكينها من حماية هويات مخبريها الفلسطينيين.
وقال غسان الخطيب رئيس المركز الإعلام الحكومى الفلسطينى أن تقرير منظمة العفو "يفضح انتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها إسرائيل ويتطلب خطوات فورية وعملية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه وأهمها إطلاق سراح المعتقلين فورا أو إعطاؤهم محاكمة عادلة".
وأضاف آن: "منظمة العفو أوضحت للعالم بأن إسرائيل تخرق القانون الدولى وتخرق الاتفاقات مع الإفلات من العقاب".
وفى تقريرها أوصت منظمة العفو الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، مطالبة السلطات الإسرائيلية ب"حماية" كل المعتقلين من "كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة".