المركز المصرى لحقوق المرأة يحدد حزمة الحقوق الخاصة بمطالب النساء بمصر

طالبت مجموعة من الناشطات المهتمات بملف المرأة بضرورة مشاركة النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 35% (الثلث)، وأن يتم اختيار المشاركات على أساس الكفاءة، والتأكيد على أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة النسبية، وألا يقل ترشيح النساء عن 35% على القوائم فى كافة المجالس المنتخبة، وتمكين النساء فى الأحزاب وألا يقتصر على لجنة أو أمانة أو منصب لكن مشاركة حقيقية فعلية، واتخاذ الإجراءات لإلزام الأحزاب بترشيح النساء، على أن يقدم كل حزب ما لايقل عن 35% من أعضائه مرشحات للمجالس المتخبة.
وقالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة اليوم الأربعاء فى تصريحات لها بأن هذه المطالب حقوق لا وعود وتم تحديدها بناء على 54 لقاءً نقاشيا، عقدها المركز المصرى لحقوق المرأة بالتعاون مع التحالف المصرى لمشاركة المرأة الذى يضم 450 جمعية أهلية، وحضر اللقاءات ما يقرب من سبعة آلاف سيدة مثلن كل فئات النساء من كل المحافظات المصرية .
فعلى صعيد المستوى الاقتصادى، تمت دراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمى وغير الرسمى، وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحى والأجتماعى لها، كذلك ضرورة التأكيد على واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب إعمالا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية، مع إلغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل والتأكيد على توفير فرص العمل والتدريب على قاعدة المساوة والاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة مع مراعاة المساواة فى الإعفاءات الضريبية، بينها وبين الرجل، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة حماية الدور الإنجابى للمرأة العاملة.
وعلى المستوى التعليمى طالبت المناقشات بالعمل على تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها فى المجتمع واحترامها، ووجود النساء فى مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج فى وزارة التربية والتعليم والاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلى ووضع غرامات على المتسربين من التعليم وضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعى، والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء فى المشاركة فى المجال العام وضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعى فى التعليم العالى.
وبالنسبة للمستوى القانونى طالبت النساء بضرورة تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية لتتسق مع مبادئ العدالة والمساواة فى الشريعة الإسلامية، وتكون المسئولية المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية والاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها على جميع أفراد وفئات الشعب إعمالا لمنطق المساواة أمام القانون فى مجتمع ديمقراطى، وإنهاء فكرة المحسوبية والوساطة وتشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسى والعنف الأسرى وإصلاح محكمة الأسرة.
أما بالنسبة للمستوى الإعلامى فقد خرجت التوصيات إلى ضرورة وضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة تعمل على تغيير الثقافة التمييزية والنظرة الدونية للمرأة فى الإعلام وفى المجتمع وتحسين صورة المرأة فى الإعلام والدراما والأعمال الفنية المختلفة والبعد عن الصورة النمطية المرأة والاهتمام برسم صورة المرأة الحقيقية وتأكيد وجودهن كخبيرات سياسيات أو قانونيات لتأكيد صورة المرأة الذهنية لدى المشاهد بأنها مشاركة وموجودة وتفعيل دور الإعلام بنشر قضايا النساء وإبراز دورها فى الثورات المختلفة مثل ثورة الجزائر وفرنسا وبناء ألمانيا بعد هزيمتها فى الحرب وضرورة التعاون مع الإعلام، العمل ومدة بالمعلومات، بمعنى الشراكة وليس فقط مراقبة ما يقدم وتكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدنى وسائل الإعلام.
أما على المستوى الدينى فقد تضمنت التوصيات التأكيد على دور الخطاب الدينى العصرى الذى يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية الذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف ونشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة على احترام الآخر فى المجتمع وإصلاح الخطاب الدينى المتعلق بالمرأة.
أما على مستوى أوضاع المصريات فى الخارج فقد طالبت بتفعيل دور السفارات والقنصليات لحماية المصريين فى الخارج لاسيما النساء وتأهيل النساء العاملات قبل السفر والتأكد من خروجهن بعقود وفى ظروف عمل آمنة .