"القمامة" تشعل أزمة بين الجيزة وشركات النظافة.. المحافظ ينذر الشركات بفسخ العقود ويؤكد: المواطنون متضررون.. وأصحاب الشركات تهدد باللجوء للنائب العام

فى ظل الأحداث السياسية الساخنة والتى تعيشها مصر ومحافظة الجيزة خلال هذه الأيام، سواء المتعلقة بمحاكمة القرن والأحكام التى حصل عليها مبارك وأعوانه، أو جولة الإعادة بين كل من الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق، الآن، أن الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التى تتزايد حدة معاناتها من يوم لآخر على كاهل مواطنى المحافظة، تتزايد مع الأزمة المشتعلة الآن بين كل محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، و16 شركة وطنية تعمل فى مجال النظافة والتجميل بعد قيام المحافظة بإنذار 3 شركات منهم بفسخ عقودها والتلويح بفسخ عقود الآخرين، وذلك بسبب تردى أوضاع النظافة فى القطاعات المكلفين بالعمل بها، وهى شركة "جرين لاند"و"المصرية"و"المروة"، والتى تعمل فى أحياء العمرانية وجنوب الجيزة، وذلك من إجمالى 16 شركة تم التعاقد معها مع بداية عام 2012 للعمل فى رفع مخلفات وقمامة 4 أحياء "الهرم، العمرانية، بولاق، جنوب الجيزة".
ورغم أن المواطن يدفع ثلاث مرات شهريا لرفع قمامته، سواء مرة على فواتير الكهرباء والمرة الأخرى لجامعى القمامة والثالثة لشركات النظافة، إلا أن الخدمة سيئة بل تصل إلى تعفن القمامة أمام الوحدات السكنية وبالشوارع حتى يصل لها العامل، ومع ذلك تسبب إنذار الشركات الثلاثة فى إصابة أصحابها بحالة من الغضب والتذمر، وهدد بعضهم باللجوء للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والبعض الآخر هدد بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحافظة، مبررين ذلك بأن هناك تلاعبا فى عمليات تقييم الشركات، بل تطور الأمر إلى كشف مخالفات المحافظ أمام الرقابة الإدارية.
وبالتزامن مع هذه الأزمة قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه يجرى حالياً التحقيق مع عدد من شركات النظافة الوطنية العاملة بنطاق المحافظة، وتم إنذار 3 منها بفسخ التعاقد معها بسبب تدنى أدائها، لافتا إلى تعدد شكاوى المواطنين من مستوى الخدمات التى تقدمها هذه الشركات خاصة عمليات الجمع من المنازل، رغم قيام أجهزة المحافظة بإنذارهم ومنحهم أكثر من مهلة لتحسين مستوى الأداء .
يأتى ذلك فى وقت انتهت محافظة الجيزة من التقييم النهائى ل16 شركة نظافة وطنية تعمل بأحياء المحافظة المختلفة، تمهيداً لفسخ التعاقد معها بعد أن تزايدت مخالفات البعض منها، وذلك بعدما هدد محافظ الجيزة أصحاب تلك الشركات بفسخ التعاقد بعد أن تزايدت شكاوى عدد كثير من المواطنين، بعدم التزامهم بجمع القمامة من أمام منازلهم، طبقاً للتعاقد الذى تم بين المحافظة وتلك الشركات.
وقال عبد الرحمن: إن هناك 16 شركة وطنية تعمل فى مجال النظافة بالجيزة تم التعاقد معها من يناير الماضى، وعلى مدار 4 الشهور الماضية، أثبتت بعض هذه الشركات سوء الأداء فى الخدمة المطلوبة منها، ولذلك تم تحويل عقود ومخالفات هذه الشركات إلى الإدارات القانونية التابعة للمحافظة للبدء فى فسخ العقود فى نهاية الشهر الجارى على أن تقوم أحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتجهيز البدائل لهذه الشركات قبل فسخ العقود.
وأشار المحافظ أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضا على شركات النقل الجماعى المخالفة بعد انتهاء إجراءات مديرية المرور المتعلقة بمراقبة مخالفات هذه الشركات، والتى تتمثل فى العمل فى خطوط سير خارج خطوط السير المتفق عليها فى العقود، وذلك أيضا نهاية الشهر الجارى.
أكد اللواء محمود العشماوى، نائب المحافظ، أن المحافظة ملتزمة بتلك التقارير، وسيتم فسخ التعاقد قريباً لبعض الشركات بعد تزايد مخالفاتها، وإدخال شركات أخرى داخل أحياء المحافظة، ليتفق العشماوى مع المحافظ الذى قرر فسخ عقود عدد من شركات النظافة الوطنية، وكذلك عقود شركات النقل الجماعى المخالفة للبنود المتفق عليها بين المحافظة وهذه الشركات.
يأتى ذلك بعدما أعلن محافظ الجيزة تعيين 25 من شباب الخريجين لرصد ومراقبة أداء شركات النظافة التى تعاقدت معها المحافظة لجمع ورفع القمامة من أحياء بولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة، مضيفا أن هؤلاء الشباب قاموا بإجراء استطلاع رأى المواطنين حول مستوى الخدمة، لافتاً النظر إلى تمسك المحافظة بقيام الشركات بجمع القمامة داخل الوحدات السكنية.
وأكد عبد الرحمن أن الجيزة لديها خطط جاهزة تحل محل أى شركة مستمرة فى التقاعس، ولا تعطى الخدمة التى تلبى احتياجات المواطنين أو يثبت عدم التزامها بالبنود المتفق عليها فى العقود الموقعة بين الطرفين، وأضاف أنه تم الخصم من مستحقات الشركات بمعدلات تتراوح ما بين 20 إلى 60% من تلك المستحقات وفق مستوى الخدمة، وأنه تم إعطاء الشركات أكثر من فرصة لتحسين المستوى.
وأوضح عبد الرحمن أن المحافظة لديها العديد من البدائل لتلك الشركات سيتم الكشف عنها فى حينها، وأن المحافظة لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه تقاعس أى شركة، مشيرا إلى أنها لن تتخلى كذلك الشركات الملتزمة سنساندها بكل قوة طالما تؤدى الخدمة وفق العقد، وبما يلبى احتياجات المواطنين، وقال: إن تجمع القمامة بالجيزة يتزايد يوميا لدرجة أنه يتم تجميع ورفع نحو 200 طن يومياً من أحد شوارع منطقة إمبابة.
ومن جانبهم قال عبد الله عبد العال، أحد أصحاب شركات النظافة الوطنية، إنهم يعملون منذ فترة زمنية طويلة ويحصلون على رواتب متدنية، وإن إدارة الشركة وعدتهم بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الماضي، إلا أنها تراجعت عن هذا الوعد دون إبداء أى أسباب، مما دفعهم إلى تنظيم اعتصام أمام ديوان عام المحافظة.
وقال أحمد عبد العال، أحد عمال النظافة فى محافظة الجيزة، إن مهام أعمالهم داخل الشركة تتمثل فى متابعة أعمال النظافة فى المناطق المسئولين عنها، لافتًا إلى أن المظاهرات التى نظموها خلال الأيام الماضية، وامتناعهم عن ممارسة شؤون عملهم أدت إلى تراكم القمامة فى العديد من أحياء محافظتى القاهرة والجيزة، خاصة أن الشركات التى امتنعت عن العمل 14 شركة نظافة من إجمالى 16 شركة.
ومع الضغط الشعبى لعمال الشركات قرر محافظ الجيزة صرف المستحقات المالية المتأخرة بواقع 90% من المستحقات المقررة عن شهر يناير ل14 شركة، مشيرًا إلى أنه اتفق خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء الشركات بتأسيس إدارة مالية مستقلة تخضع له مباشرة، وتهدف إلى حل أى مشاكل مالية أو إدارية تواجه العاملين، إلا أنه اقتاد كلا من سيد فهمى صاحب شركة نظافة وصاحب شركة الفراعين للنظافة واللواء فتح الله الجندى، رئيس حى الهرم، لتفقد انتشار القمامة فى شوارع الهرم، والاستماع للشكاوى المواطنين فى مناطق غرب المريوطية وشمال فيصل والطوابق وكعابيش وحمد ياسين من القمامة، وعدم قيام الشركات المنوط لها رفع القمامة من المنازل والشوارع.
وقال عبد الرحمن، إنه قرر إجراء استطلاعات آراء ستوزع على المواطنين لمعرفة آرائهم، وتقييمهم لشركات النظافة، على أن تتولى المحافظة تطبيق الغرامات والجزاءات المالية والقانونية ضد الشركات المقصرة فى حق خدمة المواطن.
وأوضح عبد الرحمن أن الهدف من هذه الجولة المفاجئة هو أن يعلم أصحاب شركات النظافة على أرض الواقع أنهم مقصرون فى أداء عملهم، كما أنه يريد معرفة شكاوى المواطنين لمعالجتها،ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة تشهد علاقة المحافظ بشركات النظافة والتجميل تصعيد كبير .
ومن جانبه أكد المهندس طارق عبد الشافى، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه عقد اجتماعا موسعا مع شركات النظافة الوطنية بالجيزة لبحث سبل تدنى مستوى الخدمات المقدمة منهم للمواطنين، ولذلك يتم حاليا دراسة فسخ العقود بجدية فى حال استمرار تراجع الوضع البيئى فى المناطق المسئول عنها هذه الشركات.
وأوضح عبد الشافى ل"اليوم السابع" أن الأولوية لهذه الشركات فى حال تحسن عملها، لارتباطها بعقود مع المحافظة، لافتاً إلى ضرورة العمل بجدية من قبل الشركات لاستمرار الوضع.