الإخوان والسلفيين يعرقلون اتفاق القوى السياسية على معايير"التأسيسية"

كشف الدكتور وحيد عبد المجيد أن الاجتماع المشترك بين القوى السياسية لإنهاء أزمة معايير الجمعية التأسيسية والذى عقد مساء أمس استمر فى انقسامه حول نسبة تمثيل الأحزاب داخل التأسيسية.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن الاجتماع انقسم إلى فريقين الأول يرأسه حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ويصر على زيادة نسبة تمثيل الأحزاب إلى 40 بدلا 32 والذى يتضمنه مقترحه، فى حين كان الفريق الثانى من الأحزاب ومنهم الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى موافقتهم لإنهاء هذا الخلاف والتراجع عن مقترحهم بتقليص نسبة تمثيل الأحزاب.
وأرجع عبد المجيد إصرار الفريق الأول برئاسة حزب الحرية والعدالة بزيادة نسبة تمثيل الأحزاب إلى كونه القوى الأكبر فى التصويت، هو الأمر الذى دفعهم إلى رفضه مقترحه الخاص بحل الأزمة برفع نسبة التمثيل 35 كحد أقصى، أما السبب فى رغبة الفريق الثانى فى تقليل نسبة تمثيل الأحزاب عن 32 أو الموافقة على الورقة هو فى زيادة نسبة الشخصيات العامة، مشيرا إلى وجود ترابط بين نسبة تمثيل الأحزاب والشخصيات العامة، ففى حال زيادة نسبة الأحزاب يتم تقليص نسبة الشخصيات العامة والعكس.
وأضاف عبد المجيد أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق حول مضمون مقترحه، فيما عدا نسبة تمثيل الأحزاب، وقد تم الاتفاق على أن يعود المشاركون فى الاجتماع إلى أحزابهم لعرض الموقف عليهم، لإنهاء تلك الأزمة.
كما كشف وحيد على استمرار الانقسام والخلاف بين الفريق الأول والثانى على وضع المعايير فى شكل قانون، حيث أصر كل من الحرية والعدالة والنور على إصدار هذه المعايير فى شكل قانون، فى حين تصدى الفريق الثانى لرفض هذا المقترح.
وأكد عبد المجيد أن الاجتماع وإن كان قد شابه بعض الخلافات فإنه نجح فى تجاوز الكثير منها، من بينها نسبة التصويت، حيث تم الاتفاق على أنه فى حالة عدم تيسير التوافق على بعض المواد تُعرض المادة للتصويت بنسبة 67% من أعضاء الجمعية، فإذا لم تتم الموافقة عليها بهذه النسبة يؤجل الاقتراع ويعاد التداول لمدة 48 ساعة، ثم يؤخذ التصويت بنسبة 57% والذى يتضمنه المقترح الذى تقدم به.
كما شمل الاتفاق خلال اجتماع أمس الموافقة على نسبة المعايير الآتية تحديد 8 أعضاء من النقابات المهنية ترشحهم النقابات كالتالى:
المحامون – الصحفيون – الأطباء – المهندسون – التجاريون – المعلمون – العلميون – اتحاد النقابات الفنية.
كما تم تحديد 15 عضوا من خبراء القانون والهيئات القضائية، 9 من خبراء القانون، 6 من ممثلى الهيئات القضائية، وكذلك تحديد 9 أعضاء للمؤسسات الدينية، 5 من الأزهر الشريف، 2 من الكنيسة الأرثوذكسية، 2 من كل من الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية .
وكذلك تحديد 8 أعضاء من اتحادات العمال والفلاحيين والاتحادات النوعية وتقسم كالتالى:
2 من اتحاد عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة.
2 من نقابات الفلاحين.
1 من الغرف الصناعية.
1 من الغرف التجارية.
1 من الغرف السياحية.
1 من اتحاد متحدى الإعاقة.
وتم الاتفاق أيضا على تحديد 8 أعضاء من شباب الثورة وممثلى الطلاب،3 من السلطة التنفيذى وتقسم كالتالى:.
1 الجيش.
1 الشرطة.
1 الحكومة .
كما تم الاتفاق على ألا تقل نسبة النساء والأقباط والشباب عن 10% لكل منهم .