الاشتراكى المصرى يحمل العسكرى والنائب العام مسئولية الأحكام

أدان الحزب الاشتراكى المصرى بكل قوة الأحكام الهزلية التى صدرت اليوم ضد الرئيس المخلوع مبارك وولديه ووزير داخليته وعدد من معاونيه، مشيرا إلى أن هذه الأحكام لا تتناسب مع فداحة الجرائم التى ارتكبها مبارك ونظامه على مدى ثلاثين عاماً، من العمالة والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيونى وحلفائهما من الأنظمة العربية العميلة، ونهب ثروات الوطن، وإفقار الغالبية العظمى من الجماهير الشعبية، وانتهاك أبسط الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الحزب فى بيانه الصادر اليوم السبت، إلى أن هذه الأحكام الهزلية جاءت نتيجةً طبيعية لمهزلة المحاكمة، التى أعد أركان القضية فيها النائب العام، الذى وصفه البيان بأنه" أحد رموز الفساد فى عهد مبارك"، لتأتى أوراقها وأدلتها مهلهلة منذ البداية، وتركز على وقائع جنائية ثانوية وليس على ما اقترفه مبارك ونظامه من جرائم سياسية ترقى إلى مرتبة الخيانة، إضافة إلى المسئولية الأساسية للمجلس العسكرى عن هذه المهزلة، بتباطؤه فى القبض على مبارك وأعوانه، ليتيح لهم ما يكفى من الوقت لإتلاف الأدلة وتهريب الأموال إلى الخارج، وعدم تقديمهم للمحاكمة إلا بعد ضغوط شعبية متواصلة.
وأكد البيان أن هذه الأحكام لا تعبر عن الجرائم البشعة التى شهدها العالم منذ 25 يناير 2011، والتى راح ضحيتها ما يقرب من ألف شهيد وآلاف الجرحى والمفقودين، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين.
وأشار البيان إلى أن الأحكام متسقة مع ما سبق من أحداث منذ 25 يناير 2011 حتى اليوم، حيث لم يُحاسب أى من قادة وضباط أجهزة الأمن والقوات المسلحة الذين شاركوا فى قتل وإصابة وتعذيب آلاف المتظاهرين السلميين، بما فى ذلك من ارتكبوا المذابح الدامية فى ماسبيرو وشارع محمد محمود ومحيط مجلس الوزراء والعباسية وغيرها، بينما يُحاكم الثوار أمام محاكم عسكرية جائرة ويتعرضون للتعذيب والتنكيل لمجرد ممارستهم لأبسط حقوقهم.
ويرى الحزب أن هذه الأحكام خصوصاً، والمحاكمات المماثلة التى تجرى عموماً، هى دليل جديد على استمرار نظام مبارك بنفس توجهاته وسياساته وأساليبه المعادية لمصالح شعبنا، وهو ما يفرض على القوى الثورية والديمقراطية ضرورة مواصلة نضالها بكل الوسائل من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها إسقاط نظام التبعية والعمالة والإفقار والنهب والفساد والاستبداد بكل رموزه وذيوله، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تكفل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.