جرائم لم يحاكم عليها المخلوع: الفساد والتعذيب وصفقات السلاح وبيع القطاع العام وتزوير الانتخابات وسرطنة مصر

بعد 24 ساعة تتجه أنظار العالم نحو القاهرة، لمتابعة وقائع جلسة النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل الثوار، التي وصفت إعلاميا ب" محاكمة القرن".
وفي واقع الأمر قضية قتل الثوار ليست هي القضية الوحيدة التي تستوجب محاكمة المخلوع عليها، ذلك لأن هناك سيل من قضايا الفساد وإهدار المال العام، المقدم فيها أكثر من بلاغ ضده لم يتم فتح أي منها حتى الآن، وهي وفقا لآراء محللين تسوجب إدانته بعقوبة الإعدام عشرات المرات.
فبداية من قضايا صفقات السلاح المتورط فيها المخلوع، مرورا بخصخصة شركات القطاع العام، والتي أفقدت البلاد مليارات الجنيهات، وصولا بالتسبب في إصابة ملايين المصريين بأمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي والسرطان وفيروس سي، وأكثر من مليون مصري مصاب بالاكتئاب، وقانون الطوارئ الذي عانى منه ملايين المصريين، مع وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عهده، وحادثة العبارة وقطار الصعيد، وجرائم آخري تصل لدرجة الخيانة العظمى وتقتضي معاقبته أقسى درجات العقوبة.
وفي هذا السياق رفض الناشط الحقوقي نجاد البرعي فكرة محاكمة الرئيس المخلوع جنائيا فقط، موضحا أنه يجب إدانته أيضا سياسيا عن كل ما تم في عصره من جرائم أبرزها قضية سليمان خاطر، وحادثة العبارة التي راح ضحيتها أكثر من ألف مصري، وقطار الصعيد، والوصول بمصر لتصبح من الدول الأولى في العالم من حيث نسبة الإصابات بالأمراض الخطيرة كالالتهاب الكبدي الوبائي، والسرطانات، وفيروس سي الذين أصابوا المئات من المصريين.
وأضاف" كما أن مبارك مسئول عن عمليات النهب المنظم التي مارسها رجال الأعمال لمقدرات الدولة، إضافة لخصخصة شركات القطاع العام التي تسببت في خسارة البلاد مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن هذه الجرائم إذا تم التحقيق فيها فإنه يتوقع أن تنتهي بالحكم بحبسه لمدى الحياة".
ووصفت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا محاكمة مبارك ورموز النظام السابق بأنها تسير فى الاتجاه الخاطئ، مشيرة إلى أن نتائجها ستكون صادمة للمجتمع المصرى، لأن النظام السابق يحاكم أمام القضاء العادى على جرائم جنائية، فى الغالب سوف تصدر أحكام مخففة لأن القاضى الجنائى العادى، يأخذ بالأدلة الجنائية المادية، ويحكم بناءاً على الأوراق والدلائل المقدمة، وهو ما سوف يصعب إثباته، بسبب شيوع الجريمة، وأن النتيجة ستتسبب فى زيادة فقدان الثقة بين القضاء والشارع وسيٌظلم القضاء بسبب هذه المحاكمات ويتهم بالخيانة.
وأضافت الجبالى أنه كان على المجلس العسكرى بصفته يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية إنشاء محاكم استثنائية ثورية بعد الثورة مباشرة، كما فعل الرئيس السابق جمال عبد الناصر عقب ثورة 1952، وندب قضاة متخصصين من المحاكم لها، وسن قوانين تلاءم طبيعة الجرائم السياسية التى ارتكبت مثل قانون الغدر الذى صدر فى فترة الخمسينيات من القرن الماضى.
أما ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء فأوضح أن مبارك يحاكم على جرائم ارتكبت فى أعقاب ثورة 25 يناير فقط، بينما لابد أن يحاكم على جملة فترة حكمه، والتى استمرت لمدة 30 عام قضاها في الفساد والإفساد، وأهمها جرائمه ضد الانسانية والقتل الجماعى، حيث تم إغفال محاكمته على فرض حالة الطوارئ التى استمرت منذ فترة حكمه حتى بعد خلعه، وتسببت فى اعتقال ألاف من المصريين وتعذيبهم داخل السجون ووفاة المئات منهم أبرزهم خالد سعيد وسيد بلال .
وألمح أمين إلى أن القانون المصرى غير مؤهل لمحاكمة مبارك على جملة الجرائم التى ارتكبها من فساد.
فيما عقب عصام الاسلامبولى المحامى بالنقض قائلا " أن قانون العقوبات بكل مواده ينطبق على الجرائم التى ارتكبها مبارك، كاشفا أن أبرز الجرائم التى لم يحاكم عليها مبارك هى تهمة الخيانة العظمى للدولة مع توافر جميع أركانها عليه، و تجريف ثروة مصر وإهدارها، وبيع القطاع العام مخالفة للدستور المصرى، إضافة إلى فساد الحياة السياسية.
وعن احتمال العفو عن مبارك بسبب مرضه أو ظروفه الصحية أكد الاسلامبولى أن القانون المصرى لا يسمح بالعفو عن المتهم، بسبب ظروفه الصحية إلا بقرار من رئيس الجمهورية، مستبعدا أن يعفو الرئيس القادم عن مبارك، إلا فى حالة قدوم الفريق أحمد شفيق على كرسي الرئاسة، والذي توقع أنه ربما يتم تهريبه للخارج حال فوز آخر رؤساء حكومته بالرئاسة.
وذكر الإسلامبولي أنه في ظل عدم أهلية القانون المدنى العادى لمحاكمة مبارك، فإن الاحتمالات بالحكم عليه فى التهم المنسوبة إليه فى ظل القانون الحالى، ستنتهي بحصوله على حكم من 7 الى 10 سنوات فقط بحد أقصى.
التهم :إصابة ملايين المصريين بأمراض الفشل الكلوي والالتهاب الكبدي والسرطان وفيروس سي والاكتئاب
جرائم أخرى: قانون الطوارئ الذي عانى منه ملايين المصريين وتزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
الجبالي: كان على العسكري إنشاء محاكم استثنائية بعد الثورة وسن قوانين تلاءم طبيعة الجرائم السياسية التي ارتكبها
أمين: مبارك يستحق المحاكمة على 30 عاما من الفساد وتعذيب وقتل مئات داخل وخارج معتقلاته أبرزهم خالد سعيد وسيد بلال
الإسلامبولي: المخلوع تسبب في تجريف الثورة وشفيق سيهربه حال فوزه بالرئاسة