الصحف الفرنسية: رفع حالة الطوارئ فى مصر يحقق أبرز مطالب ثورة يناير

أبرزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الجمعة نبأ رفع حالة الطوارئ فى مصر تحقيقا لأبرز مطالب ثورة 25 يناير 2011.
وكتبت مجلة (لونوفيل أوبسرفاتور) الفرنسية أن رفع حالة الطوارئ التى ترمز إلى القمع والظلم الذى مارسه النظام السابق تشكل أحد أبرز مطالب احتجاجات الشباب المطالبين بالديمقراطية الذين أطلقوا الثورة فى 2011.
وأشارت المجلة إلى ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يحكم مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك عن رفع حالة الطوارئ فى البلاد بعد 30 عاما على فرضها.
وأضافت أنه كان قد تم فرض هذا القانون الاستثنائى إثر اغتيال الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات فى 1981 بأيدى إسلاميين، وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع، حيث كان آخر تمديد فى 2010 لمدة عامين انتهت فى 31 مايو 2012.
من جانبها، ذكرت مجلة (لوبوان) الفرنسية أن مصر تشهد اليوم لأول مرة رفع حالة الطوارئ منذ 30 عاما والتى كانت تتيح التضييق على الحريات العامة وتمنح صلاحيات واسعة للشرطة فى مجال توقيف الأشخاص واعتقالهم، وتتيح الإحالة إلى محاكم استثنائية، مذكرة بأن رفع العمل بقانون حالة الطوارئ كان مطلبا ملحا للمعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يؤكدون أنه انتهاك للحريات العامة.
وأشارت إلى أنه فى يناير الماضى وفى الذكرى الأولى قيام "ثورة 25 يناير" 2011 أعلن المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفعا جزئيا لحالة الطوارئ وتطبيقها فقط "على البلطجية".
وأوضحت أنه بموجب الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى مارس 2011، بعد تعليق الدستور إثر الإطاحة بمبارك، أصبح الجيش مسئولا عن حماية البلاد وبإمكان البرلمان التصويت لفرض حالة الطوارئ بطلب من الحكومة، لكن مدة مثل هذا الإجراء أصبحت محدودة بستة أشهر على أقصى تقدير، ولا يمكن تمديده إثر ذلك إلا عبر استفتاء شعبى.
وأبرزت الصحيفة ما أعلنه المجلس العسكرى الحاكم فى مصر منذ الإطاحة بنظام حسنى مبارك فى فبراير 2011 أمس عن رفع حالة الطوارئ السارية فى البلاد منذ 1981، اعتبارا من مساء أمس الخميس وتأكيده استمراره المسئولية الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة، ولحين انتهاء تسليم السلطة (إلى رئيس مدنى).