الائتلاف المدنى الديمقراطى وقوى ثورية بالإسكندرية تقاطع جولة الإعادة

أعلن الائتلاف المدنى الديمقراطى وعدد كبير من القوى الثورية والوطنية بالإسكندرية مقاطعتها للانتخابات الرئاسية فى جول الإعادة منتصف الشهر الجارى.
وأكدوا أن قوى وتيارات الثورة ترفض كلا المرشحين كما ترفض- وبإطلاق- دعم أى منهما بالرغم من الحجج التى قد يقدمها البعض لمحاولة الترويج لأى مرشح من الطرفين.
وأشار البيان الصادر عنهم إلى اجتماع القوى الثورية والوطنية بالإسكندرية على وجوب الدعوة الشعبية الواسعة لمقاطعة انتخابات الإعادة، والحفاظ على تيار الثورة نقياً واعياً بخطورة المرحلة القادمة، ولتمسك الشعب بأحلامه فى بناء مصر الحديثة، مهتدياً بأهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
وأعلنوا جميعاً تشكيل الحملة الشعبية لمقاطعة الإعادة "قاطع" والتى تجمع معظم القوى الوطنية والثورية حول فكرة المقاطعة لمرحلة الإعادة، مع تأكيدهم على احترام كل الأصوات التى تدعو إلى إبطال الأصوات، وأشاروا إلى أن كل هذه الأمور تصب فى مصلحة تيار الثورة وتعبر عن الإرادة الشعبية الواسعة فى رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية، وكذا رفض أى من المرشحين المطروحين فى مرحلة الإعادة.
وقالت القوى الوطنية بالإسكندرية فى بيانها "بالرغم من إطالة فترة المرحلة الانتقالية واستبداد وسوء إدارة المجلس العسكرى لتلك المرحلة.. ومع رفض قوى الثورة لحكم وإدارة المجلس العسكرى لشئون البلاد، جاءت الانتخابات الرئاسية وأصبحت أمل الشعب المصرى فى تحقيق إرادته باختيار رئيس يعبر عن الثورة المصرية المجيدة، ويحمل مشروع الثورة على كتفيه بتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على العدل وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين.. وتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة".
وأضاف البيان أيضا "فى ظل وجود المادة (28) من الدستور التى تمنح قرارات اللجنة العليا للانتخابات حصانة وقداسة، ومع عدم تفعيل قانون العزل السياسى على رموز النظام البائد الفاسد جاءت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية- بطبيعة الحال - صادمة لكل أحلام وآمال الشعب المصرى، حيث تم تزييف وتزوير الإرادة الشعبية بإقصاء مرشحى الثورة عن صدارة نتيجة الانتخابات، وأعقب ذلك رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكافة الطعون التى تفضح وتكشف التجاوزات والمخالفات الجسيمة التى شابت كافة مراحل وإجراءات الانتخابات، الأمر الذى يجعل تلك الانتخابات باطلة بطلاناً مطلقاً وتؤدى - قطعاً - إلى بطلان إجراءات انتخابات مرحلة الإعادة، وتجعل من الرئيس القادم - حال فوز أى منهما- فاقداً للشرعية والمشروعية لمجيئه وفق انتخابات باطلة ومشكوك فى نزاهتها ومرفوضة شعبياً".
ووصف البيان إعلان النتيجة بالإعادة بين اثنين من المرشحين، بأن أحدهما يمثل الوجه القبيح للنظام الفاسد البائد مناهضاً للثورة وقواها، وثانيهما يمثل تياراً يسعى إلى الاستيلاء والانفراد بكافة مؤسسات الدولة، وأن كلا المرشحين يسعيان إلى السلطة باعتبارها غاية وهدفا فأولهما يفتقد إلى تقديم مشروع وبرنامج وطنى وثانيهما يمتلك مشروعاً يقدم مصلحة الجماعة التى ينتمى إليها على مصلحة الوطن، فضلاَ عن أن الأول يمثل استبداد الدولة والثانى يمثل الاستبداد الدينى.
الأحزاب والقوى الثورية والوطنية الموقعة على البيان بالإسكندرية هى: الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى - حزب العدل - حزب الكرامة - حزب الخضر - الحزب الاشتراكى المصرى - الحزب الشيوعى المصرى - حركة كفاية - حركة كلنا مستقلون - الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" - المركز الشعبى للحقوق والحريات - اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة - حركة دعم حقوق المصريين "حقنا" - التيار الليبرالى المصرى - حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية - الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية - شباب من أجل العدالة والحرية - ائتلاف سيدات الثورة - حركة بنت مصر - نقابة المعلمين المستقلة.