أعلن عدد من القوى السياسية، والائتلافات الثورية رفضهم القاطع، لترشح كل من اللواء عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، وعمرو موسى، مؤكدين فى بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، على اعتزامهم إسقاط نظام مبارك بكامل رموزه، واستمرار الثورة ضد كافة مظاهر الفساد والاستبداد. وشدد البيان الصادر عن القوى السياسية على الرفض القاطع للتصالح مع من أراق دماء الشعب، وزيف إرادته. وقال البيان: "لا صلح مع من أفسد حياتنا السياسية، واستحل ثرواتنا، وامتص دماءنا، وكان عونا للظلم والطغيان وداعما للقهر والاستبداد". وأضاف البيان أن رموز مبارك يجب محاكمتهم على جرائمهم، ومن بينهم مشاركون فى مجازر ارتكبت خلال توليهم رئاسة الوزراء اعتبارا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارا من 29 يناير2011"، فى إشارة إلى الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان المرشحان لرئاسة الجمهورية. وأضاف البيان، إلى أن القوى الوطنية والثورية تمثل القطاع العريض من جماهير الشعب المصرى الثائر صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومصدر كافة السلطات فى هذا البلد، والتى استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، تعلن عودتها لاستكمال الثورة وحمايتها، واستعدادهم لمواجهة كافة القوى التى تستهدف إجهاض الثورة أو الانقلاب عليها أو احتوائها أو اعادة إنتاج النظام السابق وفرض الهيمنة على الشعب أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى وتحويل الثورة إلى انقلاب عسكرى، كما أكد عزم تلك القوى على الاستمرار فى الثورة حتى تحقق كافة أهدافها وبما يحقق أحلام الشعب وتطلعاته. وشددت القوى الوطنية الموقعة على البيان، إلى أن الفترة الحالية التى نمر بها تحتاج إلى انتفاضة الشعب من جديد لتقديم المزيد من الشهداء من أجل إنجاح ثورتنا، خاصة مع استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية فى محاولات رسم مشهد سياسى يتسم بالعشوائية والتخبط والانقسام، وسعيه الدءوب للالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سلسلة من الافعال تهدف احتواء التيارات الرئيسية والحفاظ على الهيمنة العسكرية وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، دون المزيد من الصمت على هذه التصرفات والتخبط فى إدارة المرحلة الانتقالية. وأشار البيان، إلى أننا نعيش لحظة تاريخية صعبة يجتازها الوطن وتتطلب قدرا من الوعى والمسئولية والإيمان بأننا جميعا شركاء فى الوطن الذى هو حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، وهو ما يفرض على الجميع تغليب مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى، وتوحيد الصفوف وتجميع الأصوات. وأوضح البيان، إلى أن كل الأمور سالفة الذكر تستوجب أن يسعى الجميع إلى تحقيق أهداف ثورة يناير والمتمثلة فى انتخاب رئيس مدنى لديه رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمى للنظام السابق بأى صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وعلى رأسهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الجارية، بالإضافة إلى تكليف مجلس الشعب بانتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة، وقيام البرلمان بمجلسية باجراء حوار بناء من أجل الاتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى. كما طالب البيان، بالعمل على إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين، والإسراع فى المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التى ارتكبت فى حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد. وجاء ضمن مطالب البيان، قيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى حتى يمكن الطعن على قرارات اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإعلام الحكومى ليعبر عن إرادة الشعب – لا السلطة الحاكمة – وتطهيره من الفساد. كما أكد ضرورة، الإفراج عن جميع معتقلى الرأى وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى، وضرورة نقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة وعزله وباقى المتهمين تماما عن العالم الخارجى والتفرقة بينهم واتخاذ اجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الانتقالية. وقع على البيان كل من اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة - التوافق الشعبى وائتلاف شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة وجبهة الإرادة الشعبية وحركة 6 إبريل والأكاديميون المستقلون وائتلاف صوت الثورة وحركة شباب 25 يناير وشباب الباحثين وائتلاف شباب الجامعة وائتلاف شباب ثورة 25 يناير وتيار الاستقلال الوطنى واتحاد شباب الثورة واتحاد قوى الثورة والائتلاف الإسلامى الحر والائتلاف العام للثورة والتيار الرئيسى والثائر الحر والجبهة الثورية والدعوة السلفية بالعبور وائتلاف الشباب السلفى وائتلاف شباب مصر الإسلامى والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وحركة الوحدة وحركة شعب ودعوة أهل السنة والجماعة ورابطة النهضة والإصلاح ورابطة نشطاء الثورة وكلنا معتقلون ومنتدى الدلتا ومؤسسة التوافق وحزب الحرية والتنمية وحزب السلامة والتنمية وحزب النور وحزب الوعد وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة ومجموعة المستقلون.